أكد البيان الأمريكى الأوروبى المشترك، الذى صدر يوم السبت الماضى، حول ليبيا، فى ظل غياب عربى، «رفض إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة فى ليبيا، فيما يعنى نقدًا ضمنيًّا واضحًا للدبيبة وباشاغا على السواء».واللافت أن الرجلين أعلنا ترحيبهما بالبيان على طريقة «كسبنا صلاة النبى» رغم أنهما بسبب صراعهما مثّلا أحد أسباب تعطل الحل السياسى فى ليبيا.

ومنذ أن توافق البرلمان ومجلس الدولة على اختيار فتحى باشاغا رئيسًا للوزراء، والخلاف يتعمق مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، الذى رفض الالتزام بهذا القرار، وشهدت ليبيا انقسامًا بين الشرق حيث يسيطر الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب حيث حكومة «الدبيبة» فى طرابلس، وسرت حيث الحكومة المكلفة بزعامة فتحى باشاغا.

واللافت هو رد فعل «باشاغا» و«الدبيبة» على هذا البيان الدولى، فالأول قال: «بصفتى رئيس الحكومة المنتخبة، والمدعومة من قِبَل مجلسى النواب والدولة، أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية فى أقرب الآجال». أما الثانى، أى «الدبيبة»، فقال: «البيان الدولى المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أى أجسام موازية».

والحقيقة أن ترحيب الطرفين بما جرى يؤكد أن كلًّا منهما لا يرى أنه جزء من الأزمة وأحد أسباب تفاقمها، وأن الانقسام والتشظِّى الذى عرفته ليبيا على مدار عشر سنوات يؤكد أن هناك استحالة أن تفرز أى مرحلة أو حكومة انتقالية نظامًا يكون محل توافق أو قبول (الحد الأدنى) من جميع الفرقاء، وبالتالى أصبحت الفرصة الأخيرة تتمثل فى التفاهم على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقد تكون الإشكالية الكبرى أمام إجراء انتخابات فى ليبيا هى ضمان احترام الخاسرين وفرقاء الساحة الليبية لنتائجها لغياب «آلية الجبر»، التى تمتلكها عادة مؤسسات الدولة الوطنية لفرض احترام النتائج، فالمؤكد أن نجاح أى أسماء مثل خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافى أو الدبيبة أو باشاغا لن يؤدى إلى قبول نتائج فوز أى منهم لدى الأطراف الأخرى.

وقد يكون ما لوّحت به مصادر أممية- بأن المجتمع الدولى سيضع يده على مؤسسات ليبيا المالية وإدارة ترتيبات الصرف وعزل المؤسسات السيادية فى حال ما إذا احتدم الصراع على السلطة لتفادى العودة إلى مربع الانقسام المؤسَّسى والاقتتال الأهلى- مؤشرًا على إمكانية تدخل المجتمع الدولى بصورة أكثر خشونة فى الصراع فى ليبيا، ووضع آليات دولية وإقليمية لضمان احترام نتائج الانتخابات، التى باتت أكثر من أى وقت مضى هى الحل للصراع فى ليبيا بشرط التوافق على قواعدها وضمان احترام نتائجها.