شكر من نقابة أصحاب المدارس الخاصة لوزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لإعادة النظر في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015، الذي صيغ وأقر في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد ذنيبات.

وفي إعلان الشكر الموجه للوزير عبر وسائل الإعلام تقول النقابة، إن القسوة لن تكون طريقة مثالية للتصحيح ولا طريقة لتشجيع الاستثمار"، في إشارة للبنود القديمة في النظام التي شكلت نقاط اعتراض من قبل النقابة في عهد الوزير الذنيبات وكانت تسعى حثيثا لتعديلها، بل أنها طعنت أمام المحكمة الإدارية بعدم دستورية بنود في النظام.

ولم تنشر الوزارة التعديلات الجديدة على النظام أمام الملأ حتى الان ليتمكن المتابع من معرفة اذا ما كانت التعديلات تصب في مصلحة الطالب الحلقة الأضعف في المعادلة أو أصحاب تلك المدارس، خاصة وأن الاحصاءات الرسمية تشير إلى أن حوالي ربع طلاب الأردن يلتحقون في المدارس الخاصة، وما هي البنود التي تم تعديلها واستحقت عليها شكر المدارس الخاصة.  
لا يمكن الحكم على التعديلات الجديدة في النظام، لأنها على ما يبدو سرية، ولا تعتقد وزارة التربية والتعليم، أن من حق أهالي ربع طلاب الأردن الاطلاع عليها، وما اذا كانت تصب في مصلحة الطالب وليس المستثمرين في قطاع التعليم فقط، فاذا كانت القسوة لا تصب في مصلحة مستثمري قطاع التعليم فان التساهل ايضا لن يصب في مصلحة الطالب والأهالي.

لم يأت نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة عبثا وانما جاء بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم شكاوى عديدة من ذوي الطلبة أو المعلمين العاملين في هذه المدارس، وبالتالي يجب أن يضمن النظام الاخذ بهذه الشكاوى، ومنها على سبيل المثال اقدام مدارس خاصة على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي، عدم تقديم مدارس خاصة لخدمات متناسبة مع قيمة الرسوم، ارتفاع أسعار الكتب والزي المدرسي، ضعف رواتب المعلمين في المدراس الخاصة، عدم إعطاء مدارس خاصة رواتب للمعلمين خلال اجازة الصيف، قبول طلاب اكثر من الطاقة الاستيعابية لعدد من المدارس، وغيرها.

حتى منتصف العام الماضي كان عدد المدارس الخاصة في المملكة 1281 مدرسة وفي 2012 كان 1055 وخلال العامين الماضي والحالي يمكن لأي مواطن ملاحظة حجم الزيادة في اعداد المدارس الخاصة من خلال التسابق والتنافس عبر الاعلانات في وسائل الإعلام، ما يعني أن القطاع ينمو بشكل سريع كونه يشكل فرصا استثمارية مربحة ومدرة للدخل، ولن تقبل أي مدرسة الاستمرار اذا لم تحقق نسبها المستهدفة من الربح.

مثلما تساهم المدارس الخاصة في دعم العملية التعليمية في الأردن، فان الطالب يساهم في استمرارها كمشروع تجاري مربح، بمعنى أن الطالب طرف رئيس في معادلة نظام المؤسسات التعليمية، فلا منة لأحد على الاخر، ويجب أن يحكم العملية نظام متوازن يحقق مصالح تلك المدارس، وسبب وجودها من جهة ويضمن حصول الطالب على تعليم بمستوى جيد، ضمن أسعار معقولة تنعكس ايجابا على وضع المعلم في تلك المدارس.

نتمنى أن تخرج التعديلات الجديدة إلى العلن حتى نتمكن من الحكم عليها، وأن تعرضها وزارة التربية والتعليم أمام الرأي العام والمشرعين في مجلس النواب، للاستماع إلى رأيهم وردود افعالهم قبل إحالته إلى مجلس الوزراء لاقراره، وحتى تضمن الوزارة، أن نظامها المعدل لن يكون "قاسيا" أو "متساهلا".