مشهدنا الرياضي، سواء توافقنا أم لم نتوافق على وصفه، لا هو بالمشهد المستنسخ ولا هو بالمشهد المستورد، لذلك لا حق لنا أن نتبرأ منه، فهو مشهد متطابق تطابقا كاملا مع واقعنا ومع عقلياتنا ومع طريقة تفكيرنا، ومتطابق على وجه الخصوص مع منظورنا للرياضة على كافة المستويات.

وإذا كان هذا المشهد الرياضي ينتج من الأسئلة الموجعة والمؤلمة ما لا نقدر على إيجاد أجوبة شافية لها، إذا كان هذا المشهد يصدر عنا للعالم وقبله لمحيطينا العربي والقاري، صورا لا نرضى على كثير منها، فذاك دليل قاطع على أن به الكثير من المعيقات التي لن يسمح وجودها إطلاقا بأي تطور من أي جنس.

والمشهد الرياضي الوطني، الذي لا خلاف على أنه هش ومعتل الأول والآخر وعامر بالنواقص، هو صورة منا جميعا، الوصي على الرياضة والمشتغل بها والناقد لها. لذلك عندما نتحدث عن محصول رياضي ضعيف فلابد أن نربط ذلك بما يعتري تسييرنا من نواقص، وبما يغيب الحكامة الجيدة عن تدبيرنا، وبما يتلف كل المساعي المبذولة في مناطق متباعدة بل ومعزولة من أجل النهوض بالقطاع الرياضي.

وإذا كان من الضروري أن تحدد الدولة اختياراتها بشأن الرياضة، وفقا لما يلزمه بها الدستور المحين، ووفقا لمرتبة التي تحتلها الرياضة في أولويات البلاد، فإنه سيكون لزاما أن يتغير المنظور وتتبدل الإستراتيجيات وتنهض المؤسسات الرياضية برمتها، بمسؤوليتها اتجاه شباب يحتاج اليوم بالذات، إلى ما يربطه بالرياضة، كمصدر للحلم وصناعة النجاح والفرح، وكوسيلة للقفز على مسببات الهشاشة والإنحراف، وكأداة لتنمية قيم الإنتماء.

هناك إذا حاجة لنقاش وطني، أيا كانت آلياته وأدواته، يضع المشهد الرياضي تحت مجهر النقد المترفع عن الأحكام القبلية والجاهزة، الغاية منه تعداد نواحي القصور في منظوماتنا الرياضية، ووضع استراتيجية متطابقة بأمدين قصير ومتوسط، إستراتيجية تحصل حولها التعبئة وتكون طريقنا نحو تجويد العمل الرياضي بكل أجناسه وأبعاده.

إن الوثيرة التي تتطور بها الرياضة في كثير من دول العالم، منذ أن دخلت الرياضة عهود التصنيع وأصبحت تمثل للدول الرائدة مجالا لإنتاج الثروات البشرية قبل الرياضية، تلزمنا بالتحرك بشكل عاجل نحو منظور جديد ومتطور، تكون معه القطيعة كاملة مع أساليب التدبير المتجاوزة، ويخلو معه المشهد الرياضي الوطني من كل جيوب المقاومة التي برعت في فرملة التغيير، بل وإعاقته لتحصن نفسها.

إن ما نشهده من بطء شديد في تنزيل مضامين قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 والذي مضت قرابة عشر سنوات على صياغته والتوافق بالكامل على مضامينه، وقد راهنا من خلاله على تجويد العمل الرياضي وضمان إحترافية الجانب النخبوي فيه، لدليل قاطع على أنه إن حضرت الإرادة في التغيير، غابت للأسف الآليات العملية لتفعيل هذا التغيير للأفضل على كافة مظاهر وأجناس الفعل الرياضي.

بعد سنتين من الآن ستدخل الرياضة الوطنية إمتحانا أولمبيا جديدا، يفتحص سياساتنا واستراتيجياتنا في مجال صناعة الأبطال من ذوي المستوى العالي، وحتما لن تحضر المعجزة كما كان الحال في دورات خلت، عندما كان حصادنا الأولمبي صورة غير مطابقة لواقعنا الرياضي، ومع إستحالة حضور المعجزة، فإنه لن يكون مقبولا ولا مستصاغا أن ننجز نفس خطابات التشكي، وأن نكرر نفس الذي أصبحنا نحفظه عن ظهر قلب من مواويل الحزن والندم على أننا أخلفنا موعدنا مع التاريخ.