في الثالث من ديسمبر / كانون الأول من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم عالمي خُصص، من قبل الأمم المتحدة، منذ عام 1992، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم تفعيلها في كل المجالات، من أجل ضمان حقوق المعاقين، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي بضرورة إشراك أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتمكينهم مجتمعيًا. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز الفهم المجتمعي لقضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعاتهم، في مختلف الجوانب الحياتية.

يوفر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة لدفع الجهود، من أجل تحقيق الهدف، المتمثل في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل، والمتكافئ، في المجتمع. ومازال الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يعانون من فقد حقوقهم الحياتية الأولية، ويأتي في مقدمتها الحياة الكريمة، والتي تستند على حقه في عمل مناسب، بأجر يكفيه لتحمل ظروف الحياة الصعبة، في ظل الغلاء الطاحن لأسعار السلع الضرورية، ويأتي في المرتبة الثانية حق السكن، وينبغي أن يكون متوفرًا به "كود الإتاحة"، لتسهيل حرية الشخص ذي الإعاقة في العيش بأمان .

كذلك الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وحق المرأة ذات الإعاقة، والمعيلات من ذوات الإعاقة، والمعيلات لشخص ذي إعاقة، وهذه الحقوق تسير فيها الدولة كـ"السلحفاة"، ولم يتحقق منها مكتسبات تقارن بتعداد ذوي الإعاقة في المجتمع، والذين لم تضعهم الدولة ضمن أولوياتها حتى الآن، لافتقارها لأهم شيء يُسَهل عليها توزيع الحقوق، وهو مشروع الحصر لذوي الإعاقة، لمعرفة الاحتياجات، وفق نوع الإعاقة، ووصفها، وإيجاد آلية مقننه لتوصيل الخدمة، من خلال تبني مشروع البطاقة الذكية لذوي الإعاقة.

وكل هذا بعيدًا عن الحقوق السياسية، التي آلت إلى ذوي الإعاقة في الدستور، وتجاهلتها وتاجرت بها الأحزاب، دون وعي وإدراك، وإيمان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب على الدولة، متمثلة في الحكومة، تبني حملة توعوية تثقيفية، رسالتها أن ذوي الإعاقة شركاء في التنمية المستدامة للوطن، ولهم حقوق واجبة النفاذ، وأن يُضمن لهم ذلك بقوانين صارمة ملزمة، تخرج من السلطة التشريعية، وتعمل عليها السلطة التنفيذية، حينها نقول إن مصر من الدول المتقدمة، التي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة، والذين يتراوح عددهم بين12 و15 مليون معاق، من تعداد المجتمع، وما دون ذلك يعتبر انتهاكًا مباشرًا لحقهم في المجتمع.