مع كل الاحترام والتقدير لجميع الآراء التى ناقشت بعض مواد القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وكلها آراء وطنية مخلصة لها كل الحق في إبداء ما تشاء من وجهات النظر –باستثناء رأي واحد مغرض يعرفه الجميع- ولها الحق في الاختلاف والاتفاق والقلق والتحذير، إلا أننى في الحقيقة أختلف تماماً مع الرأي الذي يزعم أن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية غير مؤهلة وغير قادرة لا على وضع النظم الأساسية الخاصة بها ولا على حسن اختيار ممثليها في مجالس الإدارة –بنفس الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الشعب المصرى غير مؤهل لممارسة الديموقراطية- وأن الديموقراطية والاستقلالية المنشودة والتي تدور حولها مواد القانون مازالت بعيدة عن المنال وصعبة التحقيق أو مجرد شعارات ترفع ولا تنفذ، وتحتاج هذه الهيئات إلى وقت طويل حتى تكون قادرة على تطبيق تلك النصوص على نحو حقيقي وواقعي.

وقد بذلت الحكومة ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والسادة أعضاء المجلس جهوداً مخلصة حتى خرج هذا القانون إلى النور بشكل يتناسب مع الطبيعة الخاصة للهيئات الرياضية في مصر، والتي ليس لها مثيل في العالم كله من حيث عدد الأعضاء العاملين أو التركيبة الاجتماعية لهم أو عدد الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية التى يمارسونها، ويفتح باب الأمل على مصراعيه للاستثمار في المجالات الرياضية للقطاعين الخاص والحكومي، ويتوافق في الوقت نفس مع المعايير الدولية من حيث استقلالية الهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية طبقاً للمادة 84 من الدستور.

وعلينا جميعاً أن نبذل كل الجهد حتى نعبر هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والتى ستشهد منافسات انتخابية قوية وشاملة على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية وبعض مراكز الشباب خلال شهور سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأن نشارك جميعاً كناخبين أو مرشحين أو إداريين أو قضاة في نجاح هذا التحول الجديد الذى انتظرناه طويلاً.
هذا وقد انتهت اللجنة الأوليمبية المصرية من إرسال لائحة استرشاديه للنظام الأساسى للأندية الرياضية المصرية وذلك طبقاً للمادة الرابعة من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتعقد الجمعيات العمومية للأندية اجتماعاً خاصاً قبل نهاية شهر أغسطس/آب يخصص لوضع نظمها الأساسية، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يُعمل بأحكام النظام الاسترشادي الذي أعدته اللجنة الأوليمبية المصرية (اللائحة الاسترشادية)، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للنادي في تعديل نظامه الأساسي وفقاً للإجراءات التي ينص عليها قانون الرياضة الجديد.
وتم عقد الكثير من الاجتماعات بين المسؤولين في اللجنة الأوليمبية المصرية والمسؤولين بوزارة الشباب والرياضة بما لديهم من خبرات طويلة في التعامل مع الأندية الرياضية . حتى خرجت اللائحة الاسترشادية بشكل شامل بسيط ميسر يعطى كل الحرية لمجلس الإدارة المنتخب لإدارة شؤون النادى في إطار رقابة مستمرة متوازنة ويسهل إجراءات التصويت في الانتخابات ومناقشة بنود جدول الأعمال في الجمعيات العمومية.

وأغلب السؤال كان من المهتمين بالشأن الرياضى بشأن إمكان عقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية والنصاب اللازم لانعقادها ، وأعتقد أن النصاب الذي يحدد في المتوسط أقل من 10% من الأعضاء العاملين في النادى لصحة الانعقاد وأقل من 7% لوضع النظام الأساسي أو تعديله لا يدخل ضمن المستحيلات، وأن النصاب الذي يحدد في المتوسط أقل من 8% من الأعضاء العاملين في النادي لصحة الانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد يدير النادي لمدة أربعة سنوات وأقل من 3% في المتوسط لاتخاذ أي قرار يهم النادى ومدرج في جدول الأعمال لا يدخل أيضاً ضمن المستحيلات.

وعموماً ردود الأفعل التي وصلتنا بخصوص اللائحة الاسترشادية تؤكد أن هذه اللائحة قد صدرت بعد كثير من الدراسات المتأنية والاستفادة بالخبرات المتراكمة والملاءمة بين البيئات المختلفة التي توجد فيها الأندية، ومراعاة مختلف الظروف في المدن والمراكز والقرى والمستويات الاجتماعية المختلفة، والبعد عن أية أمور شخصية والتسامي عن الهوى والغرض. ونحن على أتم ثقة أن الانتخابات المقبلة ستتم في إطار من الشفافية والعدالة والروح الرياضية رغم حدة المنافسة. كما نتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة بعض المفاجآت وظهور الكثير من الوجوه الجديدة الواعدة.