انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب مناقشة قانون الرياضة الجديد، لعرضة للتصويت يوم الثلاثاء القادم في الجلسة العامة لمجلس النواب، وكما توقعنا سالفا ترك للجمعيات العنومية للاندية والاتحادات حق تقرير مسيرها، في تطبيق بند ال٨ سنوات علي مجالس ادارتها من عدمة، وعمل ٤٧ لائحة للاتحادات الاهلية و٢٣٤ لائحة للأندية .

وبذلك يكون من المتوقع مثل سالف الزنن ان تبقي محالس إدارات الاتحادات والأندية إلى مالا نهاية أو ياوفهم الله، وعامةً كان ذلك متوقع من كل المهتمين بالرياضة، فمن يراس هذة اللجنة مستفيد من الغاء بند ال ٨ سنوات، والمشكلة الحقيقية تكمن في مدة المجالس نفسها، فبعد إقرار القانون سوف يعطي فترة ٦ شهور للاتحادات والأندية، لتوفيق أوضاعهم ثم الإعلان عن الانتخابات فبذلك الانتخابات قبل مطلع ٢٠١٨ وحسب المادة ٢١، الخاصة للاتحادات فتكون مدة مجالس ٤ أعوام، أونهاية الدورة الأولمبية أيهما أقرب.

وبذلك يكون مدة هذة المجالس سنتان فقط نظرا لاقامة اولمبيات طوكيو في٢٠٢٠ فهذا عوار فى القانون وعندما يحدث ذلك وتغير محالس إدارات الاتحادات في هذا التوقيت سوف بقون كعادة من يمكث على الكرسى بتغير الأجهزة التنفيذية والفنية والادارية، للاتحاد وكذلك المنتخبات وقد يغير اللاعبين أنفسهم، لدفع فاتورة فوزه في الانتخابات كالمتبع للأسف، ويرفع شعار الوطنية الزائفة البدء من الصفر، نظرًا لكذا وكذا وكذا على حسب ماسيزعمون .

وفي هذا الوقت نتوقع إخفاقات أولمبية جديدة ونتخبط كدولة من نحاسب هل المجالس القديمة أم الجديدة، ولا إحنا متعودين بأن لا حسابات للاخفاقات إلا بتشكيل لجان تقصي الحقائق فقط، نحن على أعتاب فشل منهجي في الفترة المقبلة للاتحادات، حتى أولمبيات طوكيو ٢٠٢٠ اعقلوها أيها السادة مقرري قانون الرياضة الجديد، لابد أن تحكموا العقل بالعلم والخبرات في إقرار مواد قانون الرياضة الجديد وفقكم الله.