قمة التصنيع والتجارة المستقبلية تناقش التطورات التكنولوجية الداعمة

ناقشت قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018 التي عقدت اليوم و تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مختلف التطورات والاتجاهات التكنولوجية الداعمة للقطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة ..و حاورت القمة كبار المصنعين حول أبرز ممارسات التصنيع المستقبلية، التي تتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وبحثت القمة التي اقيمت تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة و شارك فيها أكثر من 1000 من المصنعين والممثلين الحكوميين على مستوى الدولة التحديات التي تواجه العاملين في قطاعي الصناعة والتجارة فضلاً عن الفرص والمحفزات الرئيسية للاقتصاد في دبي والمنطقة وبشكل عام.. وكذلك الدور الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة على الصعيد التكنولوجي وتشجعيها لتنمية رأس المال البشري واستغلال الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز أداء القطاع الصناعي.

وقال سعادة أحمد الكعبي وكيل وزارة الطاقة والصناعة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية ان دولة الامارات شهدت تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط وإنما شملت الأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة.. لذا يعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الامارات كما له دور محوري في تعزيز النتاج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20% بحلول العام 2030.

وأضاف الكعبي تولي دولة الامارات وبالتحديد وزارة الطاقة والصناعة إهتماماً واضحاً بالقطاع الصناعي من حيث تطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال تصنيع السلع والخدمات واستغلال الأمثل للحلول الرقمية التكنولوجيا الحديثة في التصنيع بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة ويعزز من مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة.

ومن جانبه قال سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان "استراتيجية دبي الصناعية 2030" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جاءت لتنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية من خلال وضع وتنفيذ سياسات صناعية بعيدة الأمد بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.. وتتطلع هذه الاستراتيجية إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارة لتضيف 18 مليار درهم للناتج المحلي وتخلق 27 الف فرصة عمل جديدة وتضيف 16 مليار درهم الى الصادرات بحلول عام 2030.

وأضاف القمزي ان مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نجحت في الترويج لمجموعة متنوعة من الصناعات المحلية تحت شعار "صنع في دبي" وتمكنت من الولوج إلى أسواق دولية ضمن واحدة من مهامها الرئيسية المتمثلة في جعل دبي محطة تصدير عالمية.. وقد ساهمت هذه الجهود في نمو المنشآت الصناعية في الإمارة بما في ذلك 18 منطقة صناعية.. وساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بقيمة إجمالية بلغت 36.8 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـــ 36.1 مليار درهم في عام 2016.

ومن جانبه استعرض المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الأهداف الخمسة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعة وهي بمثابة أساس مستقبل دبي الصناعي.. حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة إجمالي الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع وتعزيز عمق المعرفة والابتكار وجعل دبي منصة التصنيع المفضّلة للشركات العالمية وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة والموفّر للطاقة وجعل دبي مركزاً لسوق المنتجات الإسلامية العالمية.

و بدوره ذكر براد هاريهاران المدير الإقليمي لشركة "إكسبوتريدر الشرق الأوسط" المشاركة في تنظيم القمة ان قادة الفكر وصانعي القرار تبادلوا الأفكار والمعرفة حول التطورات التكنولوجية في الصناعة وبشكل أكثر تحديداً في المنطقة ..منوها بأهمية هذا الحدث الصناعي الذي يعد الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمتخصصي التصنيع.

و بدوره قال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات ان دولة الإمارات حلقة محورية في سلسلة التوريد العالمية وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. .كما انها قاعدة لاختبار تكنولوجيا الغد في المنطقة فيما يعتمد المستقبل على التكنولوجيات الرئيسية التي تشهد حاليا نموا هائلا..منوها انه بحلول عام 2021 من المتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1% وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة بنسبة 28.1% والطاقة المتجددة بنسبة 40%..و تجد هذه القطاعات في دبي المكان المثالي للنمو نظرًا للتركيز المشترك على التجارة والتصنيع.