السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة

أكدت المملكة خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعنوان ( تمويل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة)، أنها تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، كما أنها لم تذخر جهدًا في تطوير اقتصادها نحو التقدم والازدهار، إذْ تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، وأعرب فيها عن شكره لمنظمي هذا الحدث الرفيع المستوى، وتقدير المملكة للجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لإسهامها في تحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح الدكتور منزلاوي، أن قنوات المساعدات الخارجية السعودية تتم عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، الذي يموّل مشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية عن طريق تمويلها، ويبلغ رأس مال الصندوق (8.3) مليار دولار ويقدم مساهماته في شكل قروض ميسرة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويركّز في عمليات تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية وخاصة للدول الفقيرة.

واقترح وفد المملكة تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات التنموية العالمية، وإيجاد آليات مثل الحوافز الضريبية لتمكينه من المساهمة الفعّالة في تمويل التنمية، مؤكدًا أهمية زيادة التأثير التنموي المقدّم من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتمويل المقدّم للدول النامية، حيث أن شروط التمويل المقدّم من قبل هذه المؤسسات تزداد قسوة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في غالبية الدول النامية نتيجة للتطورات السلبية في البيئة الاقتصادية، وتراجع القدرات الإنتاجية لهذه الدول، ومن هنا لابد من ضرورة إعادة النظر في حجم التمويل المقدم للدول النامية وشروطه.