إسرائيل تحتل الصدارة في تجارة الأعضاء البشرية

تتربع إسرائيل على عرش التجارة بالأعضاء البشرية، فيما تواصل شرطتها التحقيق في الكثير من الحالات التي راح ضحيتها أناس وقعوا في فخ النصب والاحتيال عليهم، والابتزاز والتهديد بالقتل.

وكشفت مصادر إسرائيلية أنّ هناك بعض الضحايا قدموا شكاوى للشرطة الإسرائيلية، مثل ذلك الضحية الذي أكّد في إفادته أنه "وصلت إلى المستشفى في تركيا، والتي بدت وكأنها مذبح للدجاج"، معتبرًا أنّ "الموقف العام في بئر السبع أنظف من هذه المستشفى"، ومبرزًا أنَّ "الطبيب الذي رافقي قال لي أني سأتلقى الـ80 ألف شيكل في إسرائيل، فقلت إنني لن أخضع للعملية دون المال، أردت أن ألغي كل شيء وعندها اتصل عليّ شلومي وقال أنه إن لم أخضع للعملية فإنه سينتظرني في المطار ويقتلني بطلقة في الرأس، لم يكن أمامي خيار، خضعت للعملية بالقوة".

وأوضحت المصادر أنَّ هذه الشهادة قدمها للشرطة الإسرائيلي مئور أربيب (45 عامًا) من سكان "كريات حاج"، وشلومي الذي ذكره هو شلومي بيتون، واحد من خمسة أشخاص يتعرضون هذه الأيام للمحاكمة في المحكمة المركزية في بئر السبع، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، والاحتيال في ظروف خطيرة، والابتزاز والتهديد وأمور أخرى.

وكانت مهمة شلومي، وفق لائحة الاتهام، الإقناع، أيّ أنّه الشخص الذي كان يساعد في إقناع الضحايا بداية بالطرق الودية، وفيما بعد بوسائل أقل ودية، والأشخاص المتهمون الآخرون هم زعيم الشبكة عوزي شموئيلي، وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق "هبوعيل بئر السبع"، حقق معه سابقًا في قضايا مشابهة، ورجل الأعمال كوبي ديان، وطبيب الشبكة الدكتور ميكائيل زيس، والذي صودرت تراخيصه الطبية المطلوبة لممارسة المهنة، ودنيائيل بار وهو المسؤول عن مرافقة المتبرع والمتبرع له خارج البلاد وعن الترجمة.

وحسب التقديرات؛ فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي باعوا كليتهم عبر تجار الأعضاء، وهذه السوق تدر حوالي نصف مليار شيكل سنويًا، والنصيب الأكبر منها لرئيس الشبكة.

ويبلغ ثمن الكلية الواحدة من 600-900 ألف شيكل، ويحصل زعيم الشبكة من أصل هذا المبلغ على 300 ألف شيكل قسمة هانئة، والطبيب الذي يرافق المتبرع والمتبرع له إلى المستشفى يتلقى من 50-70 ألف شيكل، والمحامي المسؤول عن البيانات المزيفة وتجهيز الوثائق يتلقى من 10-20 ألف شيكل، وينفق الباقي على تمويل الفنادق والمكوث في المستشفيات وأجرة الوسطاء والمتبرع.

وتتراوح تكلفة العملية في تركيا أو في كوستاريكا ما بين الـ 120-180 ألف شيكل، فيما يأتي المتبرع في الدرجة السفلى نسبيًا في "السلسلة الغذائية"، إذ يجني عمومًا ما بين 60-100 ألف شيكل مقابل كليته.

ويعاني غالبية المتبرعون من ضائقة اقتصادية، وفي معظم الأحيان مدينون بمبالغ كبيرة، لا يمكن للتبرع بالكلية أن يحلها، وأثيرت المشكلة عند خروجهم إلى حيز التنفيذ، ووجهوا باستخراج وثيقة السفر إلى الخارج، وهو الأمر الذي حوّل التبرع بالأعضاء في الخارج إلى عملية معقدة، وحينها ووفق لائحة الاتهام اهتم شموئيلي بالضمانات التي تمكن إخراجهم إلى خارج البلاد، ورتب لهم، بمساعدة المحامي، الوثائق المزيفة التي تشهد أنّ المتبرع والمتبرع له هم أقرباء، وهو الشرط الذي تطلبه لجنة مستشفيات خارج البلاد تحديدًا لمنع الاتجار بالأعضاء، وعليها أختام مزيفة لوزارة الخارجية.

وكشف المتبرع أنَّ هناك المزيد من الإكراميات على الطريق، مضيفًا "قبل السفر بالطائرة كانوا يأخذون المتبرعين إلى فندق، ويهيئون للواحد فتاتان مرافقتان،

أعطاني الطبيب 100 ألف شيكل في المطار".

وحصلت الشرطة الإسرائيلية على شهادة أخرى من فليدمير (26 عامًا)، وهو صاحب بوفيه من الشمال، تورط في لعب القمار، وأثقل بالديون في السوق الرمادية، وفي حكايته أيضًا يظهر كل من شلومي بيتون والدكتور زيس، موضحًا "بحثت عن طريقة لتسديد ديوني، دخلت إلى الإنترنت وكتبت (بيع كلية)، تصفحت جميع نتائج البحث، واتصلت بأحد الأرقام، فرد عليّ شخص يدعى شلومي، فسألني عن فصيلة دمي وإن كان بإمكاني الخروج من البلاد، وبعد تفاوض كان مستعدًا لدفع 120 ألف شيكل مقابل كليتي، وافقت ووعد بأن أسافر ومعي مرافق، وأن المرافق سيصحبني إلى الفتيات، والطبيب الدكتور زيس أعطاني 100 ألف شيكل نقدًا في المطار".

وانتظر "سي" وهو شرطي سابق كلية فليدمير، وأرسل فليدمير إلى تركيا، ومرّ بفحوصات طبية، وأخبر اللجنة في المستشفى التركي أنه ابن عم الشرطي "سي"، بالضبط كما أرشده الدكتور زيس ان يقول، وعندما عاد إلى البلاد اقترح عليه شلومي أن يصبح سمسارًا، أي أن يمد الشبكة بأناس مستعدين للتبرع بالكلية، مقابل حصوله على مال، وعلى كل شخص يقدمه للشبكة سيحصل على 40 ألف شيكل.

وبدوره، كشف "آفي" الذي يسكن في مستوطنة في الضفة، كان رب عمل مربح في مجال الرياضة والرهان، تورط هو أيضًا بدين مقداره 100 ألف شيكل في السوق الرمادية "القمار"، وبيّن "رأيت إعلانًا على اليافطات في بئر السبع يدعو إلى التبرع بالكلى، مقابل الحصول على المال، اتصلت على الرقم، والتقيت شخصًا يدعى شلومي في إحدى الشقق في رمات جان".

وأردف "وعدوني بـ 100 ألف شيكل لأغطي ديوني، اجتزت فحوصات طبية شاملة في مستشفى معيني هيشوعا في بني براك، وأرشدوني مع المتبرع له بأن نقول في المستشفى التركي أننا أبناء خال، ومن ثم سفرونا بالطائرة إلى هناك، واستأصلوا كليتي، وبعد خمسة أيام عدت إلى البلاد وناولوني 100 ألف شيكل نقدًا دون سند ودون عقد أسود".

وشعر داني، ابن الأربعين عامًا، سائق أجرة من الجنوب، فعلًا بالندم، لاسيما بسبب تدهور صحته بعد العملية، وأبرز "أجريت اتصالًا مع شموئيلي عندما علمت أنه يعمل في تجارة الكلى، ووصلت إلى طريق مسدود، وفي البداية عرض عليّ 60 ألف شيكل، لم أوافق، وعندها عرض 100 ألف شيكل، أخذوني إلى محامٍ روسي من بئر السبع، مكتبه قرب مركز الشرطة، وقعت على الوثائق، والرجل الذي تبرعت له بكليتي هو كيبوتسي في الـ 38 من العمر من الشمال، قالوا لي أن أقول للأطباء في سيريلانكا أننا أقرباء، وإلا فلن يجروا لنا العمليات، والمتبرع له دفع حوالي 700 ألف شيكل، بينما تلقيت أنا منها 100 ألف شيكل، وأنا اليوم نادم على ذلك، إذ انني أشعر بالهزال ووخزات في الجسد، لم يقل لي أحد عن المخاطرات في العملية، ولكني من يومها أشعر بسوء شديد".

وزعم شلومي نفسه في التحقيقات أنه "شخصيًا مدين بحوالي مليون شيكل للخارجين على القانون، وأن السبب لكونه مدمن على الكوكائين، لقد أنقذت حياة البشر، وكل ما وعدت به العائلات نفذته، لم أسرق أموالًا ولم أخدع أحدًا ولم أكذب، لم أبتز، ولم أهن أحدًا"، وعندما عرض عليه المحققون قائمة طويلة زعم أنه لا يعرف غالبهم، ونفى أن يكون على علاقة مع بقية أعضاء الشبكة.

وينظر إلى التبرع بالكلى على أنه خطوة يائسة،أو مخرج أخير لجمع المال، عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى، ولكن من الشهادات التي تم جمعها تبين نموذج مختلف بعض الشيء لمتبرع، وبصورة أدق متبرعة من بين متبرعات شلومي ومتبرعات لشبكات أخرى، كان هناك عدد من الشابات اللواتي اهتممن بإجراء عمليات تجميل، ولم يفلحن بتوفير المال المطلوب، وبعض المجندات المسرحات تلقين رزمة مناسبة لهن كرحلة إلى تركيا، وأسبوع في فندق خمسة نجوم و60 ألف شيكل نقدًا، ومنتجات تجميلية أيضًا على حساب الشبكة؛ مقابل منحهن شيئًا واحدًا صغير جدًا، إنها الكلية فقط.

وأكّدت إحداهن "أردت أن أجري عملية تكبير لأثدائي وشفتي وقرأت على (غوغل) أنَّ الإنسان يمكن أن يحيى بكلية واحدة".

وأضافت رونيت (21 عامًا) في تحقيقها، "عملت نادلة في الجيش، وكان هناك بعض من تحدثن عن أنهن أجرين العملية في تركيا، أجريت اتصالًا عبر (فيسبوك) مع شخص أعرفه وطرت إلى تركيا لاجتاز عملية التبرع بالكلية".

وأوضح "سي"، الشرطي السابق الذي تلقى كلية من فليدمير مقابل 700 ألف شيكل دفعها للشبكة، "في نظري كل ذي صلة بكليتي منقذ للحياة، عندما بدأت غسيل الكلى كنت المرشح رقم 736 في قائمة الزرع، وهكذا فإن فرصتي بتلقي كلية في إسرائيل كانت صفر، وفي كل عام يموت مئات الأشخاص من المرضى، لم يكن أمامي خيار إلا أن أنقذ حياتي".

وأشار خبير في تحرك تلك الشبكات، وهو ضابط، إلى أنَّ "من يزرعون كلية في الغالب لا يكشفون الأشخاص الذين ساعدوهم من الخارجين على القانون، ولأسباب معروفة يرون في هؤلاء الأشخاص مخلصين أنقذوا حياتهم، القليلون من هؤلاء فقط من يتعاونون معنا، ويدين المجرمين".

وتعرف إسرائيل قائمة انتظار طويلة للأعضاء، أطول من القوائم في الكثير من الدول، لاسيما أنَّ درس الموافقة على التبرع بأعضاء الميت أكثر انخفاضًا من العالم الغربي، ولأسباب دينية، فمن حوالي 50% على بطاقة التبرع بالأعضاء يوقع أقل من 20% فقط من السكان البالغين، وأكثر من ألف مريض ينتظرون في طابور الأعضاء، ينتظر معظمهم زراعة كلية.

وتجعل هذه المعضلة الكثيرين من المرضى يبحثون عن طرق للزراعة في الخارج، غير أنَّ قانون الزراعة الذي أقر في العام 2008 يمنع المرضى من الإنفاق على الزراعة في الخارج ما لم يكن هناك شهادة واضحة على أنَّ الزراعة نفذت دون تجار الأعضاء، وفي الغالب هذا غير ممكن، لذلك فإن معظم المرضى الذين يجرون العمليات في الخارج يفعلون ذلك بطريقة غير قانونية وعلى نفقتهم الخاصة.

ولم يكن هناك منع واضح في القانون الإسرائيلي للإتجار بالأعضاء، لغاية العام 2008، وتصدرت إسرائيل حينها القائمة السوداء للإتجار بالأعضاء، كما جاء في استقصاء المستشار القانوني في وزارة الصحة المحامي مئير بوردر، مبرزًا أنَّ "الكثير من الدول لم ترد أن تدخل في تعاون مع إسرائيل في مجال الزراعة، وأطباء إسرائيليون شاركوا في مؤتمرات طبية وعادوا مسودة وجوههم بسبب الانتقادات"، مشيرًا إلى أنّه "لكي تنقذ إسرائيل من القائمة السوداء أقر في العام نفسه قانون الزرع، وهكذا تحولت نشاطات الإتجار بالأعضاء من المجال الرمادي إلى المجال الجنائي".

ولكي يمنع الإتجار قرر القانون عدم إجراء عمليات التبرع في إسرائيل من طرف الأحياء إلا عبر تصريح من لجنة التقييم التابعة لوزارة الصحة، وهذه اللجان عليها أن تقرر أن المتبرع يقوم بالتبرع بدوافع أخلاقية فقط، ودون ممارسة ضغوط، أو دوافع مالية، ما يشبه قانون تأجير الأرحام الجديد، على عكس السياسة التي يكفي فيها الحصول على وثيقة مزيفة بشأن صلة القرابة للحصول على الضوء الأخضر.

وتقوم اللجان الإسرائيلية بلقاء المتبرع والمتبرع له، وبطريقة معمقة، وحسب أقوال بوردر، فلا توجد أيّة دولة في العالم لا يمر المرضى بلجان فحص وتحقيقات بشأن دوافع التبرع بالأعضاء كالتي يمر بها المريض الإسرائيلي، منذ إقرار القانون في إسرائيل.

وأضاف بوردر "عمليًا لم يوقف هذا الأمر الشبكات، فمنذ إقرار القانون ارتفع الطلب على الكلى في إسرائيل مئات الأضعاف، وفي الفترة الأخيرة رفعت الشرطة من جهوزيتها في كل ما يتعلق بعلاج هذه الظاهرة، والمادة التي بلورت في قضية شبكة شموئيلي هي جزء من تصعيد المواجهة، ولكن هذا هو طرف الخيط فقط، فما زالت الشرطة تواصل التحقيق مع الشهود بهدف جمع مادة شهادة ضد شبكات أخرى، وهي تعلم، في الوقت الراهن، عن وجود ثلاث شبكات أخرى يشتبه بأنها تتاجر بالأعضاء، وتوجد فيما بينها خطوط تعاون عميق، وأن هذه الشبكات تتعاون مع شبكات دولية أيضًا، وفي الفترة الأخيرة فقد أصدر الإنتربول أوامر توقيف دولية في حق عدد من المتورطين الإسرائيليين".

 

وكشف أحد أعضاء الشبكة "نحرص على أن نعلن بكل مدينة يوجد في أحيائها مشاكل اقتصادية، مثل كريات غات وكريات ملاخي وبئر السبع وديمونا وسيديروت، كنا نذهب إلى مراكز غسيل الكلى، ونتتبع المرضى ونتفق على 600 أو 700 ألف شيكل للكلية، أنا كسمسار كنت أتلقى على كل شخص تتبعته، متبرع أو مريض، مبلغ قدره عشرة آلاف شيكل، كنا نجمع أرقام هواتف أشخاص يريدون التبرع بالكلى، أذكر أنه كان يأتينا المدمنون المستعدين للتبرع بالكلية مقابل 15 ألف شيكل فقط لكي يتمكنوا من شراء جرعاتهم من الهيروين".

 

وتنفّذ العمليات نفسها أحيانًا في مستشفيات تحتوي على أثاث قديم، ومستوى النظافة في غرف العمليات، في لاتفيا، والبوسنة، والفلبين، وسيريلانكا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وأوكرانيا؛ وجميعها دول تكلفة العلاج فيها رخيصة.

 

وليس فقط الطلب المتزايد على الأعضاء البشرية هو سبب ازدهار شبكات التجارة في إسرائيل، وإنما أيضًا العقوبة المخففة، مثلاً شلومي بيتون، والذي يحاكم على تورطه في شبكة شموئيلي، اتّهم قبل حوالي عام أمام المحكمة المحلية في الناصرة على قائمة طويلة من مخالفة الاتجار بالأعضاء، ولكنه حكم فقط لمدة ستة أشهر للعمل في الخدمة العامة، وذلك بعد أن حكم عليه في الـ2008 بالحبس الفعلي لمدة ستة أعوام، بتهمة تورطه في قضية إعادة تدوير قوارير زجاجية.

 

وفي حدث آخر؛ اتهم مواطن من حيفا بتجارة الأعضاء، وحكم عليه بـ20 شهرًا، بالحبس الفعلي، ورغم أنَّ الشبكة التي كان عضوًا فيها مارست ضغوطًا كبيرة على الضحايا، وزج زعماء الشبكة بعشرات آلاف الشواكل إلى جيوبهم، السبعيني من تل أبيب، والذي اتهم بتجارة الأعضاء لم يرسل إلى السجن بسبب وضعه الصحي، وعوضًا عن ذلك دفع مبلغًا وقدره 6000 شيكل، وزوجته التي ساعدته حكم عليها سبعة أشهر بالحبس، وبغرامة مقدارها 4000 شيكل.

 وزعم ضابط مباحث في الشرطة أنه "لو أن العقاب كان مضاعفًا لأعضاء هذه الشبكات، ويتم إرسالهم خلف القضبان لأعوم طوال لتوقفت هذه الظاهرة، الجهاز القضائي غير مشارك إلى الآن، إذ أنَّ الحديث يدور عن ظاهرة خطيرة بشعة تمس بصورة دولة إسرائيل في العالم، ويبدو أن جزءًا من المتورطين بالتجارة معروفين لأجهزة القضاء، وفي قضايا مشابهة، والمنطق يقتضي أن نصعد ضدهم ولا نعقد معهم أيّ اتفاق أمام النيابة العامة".

وحذر أحد قادة الشرطة من أنه "إذا لم يصعد القضاة من العقوبات، ستظهر المزيد من الشبكات المتاجرة بالأعضاء في إسرائيل، إنها تجارة مجدية جدًا، ولا رادع لها، وهذا يشجع الخارجين على القانون باتخاذها مهنة لجني الأموال على حساب أناس بائسين".