أقلية عرقية وحضور قوي للمرأة سمة البرلمان البريطاني الجديد

أكدت الانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة أنَّ مجلس العموم الجديد سيكون أكثر تنوعًا من أي وقت مضي، مع تمثيل أكثر للنساء في ضوء انخفاض الأقلية العرقية للنواب عن أي برلمان سابق.

 وشهد الحزب "القومي الاسكتلندي" زيادة مثيرة في التمثيل في ويستمنستر، ما يعد تحولًا كبيرًا، كما يحتفل المؤيدون لاستقلال اسكتلندا بتحقيق تمثيل قوي للمرأة.

وأعادت النتائج أيضًا البرلمان الذي يشهد تمثيل أقل للنواب الذين يسددون رسوم المدارس أو جامعات أكسفورد وكامبريدج.

وجاء مجلس العموم البريطاني ليشهد تمثيل نواب أكثر من النساء، فبعد إجراء الانتخابات حصدت المرأة أكثر من 29% من المقاعد في البرلمان الجديد بزيادة عما شهده برلمان عام 2010 من تمثيل بنسبة 22%.

ويأتي ذلك إلى حد كبير بفضل مشاركة نواب "العمال" الذين حصدوا أكثر من 43 في المائة من المقاعد، جاءت نسبة كبيرة منهم من النساء.

وعلى الرغم من ذلك فلم يرتقِ تمثيل المرأة داخل مجلس العموم البريطاني إلى البرلمان السويدي الذي جاءت مشاركة المرأة فيه بنسبة 54 في المائة، في الوقت الذي جاء تمثيل المرأة في برلمانات دول أخرى مثل بلجيكا 41.3%، وأيسلندا 38.7%، والأرجنتين 36.6%، وبوروندي 30.5%.

ورحّبت جمعية "فاوست" التي تشن حملات من أجل المساواة بين الجنسين بالزيادة المحققة فيما يتعلق بتمثيل المرأة، في ظل اتجاه الأحزاب نحو المرأة لتولي رئاستها كما هو الوضع بالنسبة للقيادة الجديدة لحزب "العمال" التي تتولاها هاريت هارمان، وأيضًا حزب "الاستقلال" الذي تترأسه سوزان إيفانز، هذا إلى جانب نيكولا ستورجيون، وناتالي بينيت.

ومع فوز ناز شاه مناضلة الصحة النفسية بمقعد "العمال" من جورج غالاواي، بعد منافسة شديدة بينهما وكذلك فوز آندريا جنكنز معلمة الموسيقى السابقة بمقعد في البرلمان، علّقت رئيس الجمعية بيلندا فيليبس، بأنها تعلم جيدًا أنه إذا كانت المرأة جزءًا من العملية التشريعية وصنع القرار فإنَّ القرار سيُتخذ بشكل أفضل.

ويشكل النواب من غير أصحاب البشرة البيضاء الآن أكثر من 6% في البرلمان الجديد بزيادة عن نسبة المشاركة في برلمان عام 2010 التي جاءت بواقع 4,2 %.

وأشارت دراسة مستفيضة أجراها كل من "UCL" و"Birkbeck" حول المرشحين لعضوية البرلمان سيتم الكشف عنها في وقت لاحق هذا العام فيم لم تشتمل الأبحاث على أيرلندا الشمالية.