شرطة أبوظبي تحذر من تقارير مصرفية وهمية تُروَّج عبر الإنترنت

حذرت شرطة أبوظبي من تقارير مصرفية وهمية تُروّج عبر الإنترنت، تزعم وجود حوالات مالية مشبوهة لمستخدمي البريد الإلكتروني، وتوصي بمراجعة أقرب مركز شرطة.

وتهدف العملية إلى استنزاف مدّخرات الضحايا بعد استدراجهم بأسلوب احتيالي، نظراً لتجاوبهم مع تلك العصابات الدولية في الخارج، فضلاً عن احتواء بعض التقارير على برامج ضارة أو حيلة لكشف كلمات المرور السرية المصرفية.

وأفاد  مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد الدكتور راشد بورشيد، بأن كثيراً من المجرمين باتوا يتجهون الآن إلى ممارسة جرائم تقنية مماثلة، كون الجريمة الإلكترونية لا ترتبط بمكان محدد، ويمكن ارتكابها بعيداً من أية دولة، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتيال عبر شبكة الإنترنت.

وتفصيلاً، قال إن إدارة "التحريات" تلقت مؤخراً عدداً من البلاغات التي راجع أصحابها مراكز الشرطة؛ ظناً منهم بأنهم مطلوبون للاستجواب، بعد استلام تقرير بنكي، يحاكي عنوان أحد المصارف المحلية، يطلب منهم مراجعة أقرب مركز للشرطة، نظراً لوجود تحويلات مالية مشبوهة في حساباتهم.

وأوضح أن التحريات أظهرت أن البريد المُستخدم (المُرسَـل للضحايا) مزوّر، ومجهول المصدر، ولا يتبع أية جهة داخل الدولة، ووارد من الخارج، ويتضمن كلمات شرطية بالإنجليزي، ليضفي عليه طابعاً حكومياً، كتحقيق (investigation) وشرطة (police).

 وحذر العقيد بورشيد الجمهور من عدم الوقوع في فخ هذه الاحتيالات والانجرار وراء أي تهديدات وهمية تسعى إلى مكاسب مادية مزعومة، معتبراً أن هدف هذا الاحتيال تهديد أمن وسلامة مستخدمي شبكة الإنترنت، وتعرضّهم لمحاولات الابتزاز والتغرير بهم وإزعاجهم.

 ودعا مدير "تحريات" شرطة أبوظبي الجميع بتوخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل الإلكترونية الخادعة؛ تجنباً للوقوع في براثن العصابات الدولية في الخارج، التي تستنزف مدّخرات المتعاملين معها،وتدهور حياتهم المجتمعية.

 وشدّد على ضرورة التأكّد من مصدر الرسائل المُستلمة، معتبراً وعي المجتمع، خط الدفاع الأول في التصدّي لهذه الآفة من خلال سرعة إبلاغ الجهات الشرطية، ليتم تتبعها بشكل مبكر، تكريساً للوقاية، وحماية المكتسبات والثروة البشرية من المخاطر المحتملة، لافتاً إلى ضرورة التنبه إلى بعض الرسائل التي يحملها البريد الإلكتروني وتستهدف النصب والاحتيال.

 يذكر أن إدارة "الإعلام الأمني" في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت في وقت سابق، حملة مجتمعية للتصدي لمحاولات النصب الإلكتروني والهاتفي، ودعمتها بعض المؤسسات الحكومية، وشهدت تجاوباً من الجمهور، لتحصين المجتمع من مخاطر وسلبيات التقنيات الإلكترونية الحديثة.