حصة بوحميد تناقش أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الحالية

ترأست حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم الذي عُقد عن بُعد، وناقش مجموعة محاور تضمنت تعديل قانون بشأن حقوق أصحاب الهمم لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي لسنة 2009، وإجراء تقييم للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (2017 ـ 2019)، والوقوف على التقدم المحرز في ما يتعلق بالمبادرات والمشاريع والقرارات الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إلى جانب استعراض لمحة عامة عن الوضع التشريعي المحلي والدولي.

وناقش الاجتماع أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الراهنة، واطلعت اللجنة العليا على تجارب الجهات المختلفة ذات الصلة، للخروج بحلول مستقبلية ذات نظرة استشرافية، وتحقيق واقع أفضل في التعامل مع أصحاب الهمم وخدمتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة، في ظل الأزمات وحالات الطوارئ. كما اطلعت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم على بعض التحديات التي واجهت الجهات ذات الصلة بأصحاب الهمم في مجال تنفيذ السياسات والقرارات، وذلك في إطار تبادل الآراء وتنسيق الجهود لضمان رؤية موحدة لتفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات على أرض الواقع، وتوفير الخدمات المستقبلية ذات القيمة المادية والمعنوية التي يستحقها أصحاب الهمم.

وتضم اللجنة العليا حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة اللجنة، والأعضاء ممثلي الجهات المختلفة، الدكتور حسين الرند من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة الضحاك من وزارة التربية والتعليم، ونادية مسلم النقبي من وزارة تطوير البنية التحتية، ومنى وليد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وناصر إسماعيل من وزارة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري من دائرة تنمية المجتمع، وأحمد جلفار من هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله الحميدان من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنى عبد الكريم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والدكتور أحمد العمران من المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.

وقـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :

حصة بوحميد تتقدم مسيرة "دبي العطاء" من أجل التعليم

حصة بوحميد وموظفي الوزارة يشاركون في مبادرة المير الرمضاني