محاكم أبو ظبي تداولت 157 ألف و965 دعوى في 2014

حققت المحاكم ولجان الايجارات بدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2014  نسبة فصل في القضايا المنظورة أمامها بلغت 93%، حيث تم تقييد 139 ألف و282 دعوى جديدة متنوعة، كما تم تداول 157 ألف و965 قضية، وذلك بإضافة القضايا التي قيدت في العام 2013 ولم ينتهي حسمها في نفس العام إلى القضايا التي تم تقييدها، أما القضايا التي تم الحكم فيها فقد بلغ 146 ألف و851 دعوى،  محققة نسبة فصل 93% من الدعاوى المتداولة المنظورة، ونسبة 105% من الدعاوى الجديدة المقيدة،  وهي بذلك تعتبر من ضمن أعلى مستويات حسم النزاعات في العالم.

 وأوضحت دائرة القضاء أن هذا الانجاز يأتي في إطار العمل وفق استراتيجية 2014- 2018 ، وتحقيقاً لرؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. ورسالتها المتمثلة في" التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق، مؤكدة أنها تعمل من خلال استراتيجية طموحة لتحقيق أعلى نسبة للفصل في القضايا، إيماناً منها بأن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائماً هي لجودة الأحكام. حيث سخرت أفضل الامكانيات البشرية والتقنية وفق أرقى المعايير العالمية لتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع بما يحق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الإمارة. مشيرة إلى أن العام 2014 شهد نمواً في عدد النزاعات المقيدة بلغ 3% من مجموع القضايا في المحاكم واللجان الايجارية للعام 2013، حيث تحقق النمو في عدد القيد الجديد في الاداري بنسبة 46%،  والمدني31%، والأحوال الشخصية 22%، إضافة إلى نمو 10% في كل من المحاكم التجارية ولجان النزاعات الايجارية، بينما سجلت المحاكم الجزائية انخفاض في القضايا المقيدة بنسبة 5%، والعمالية بنسبة 7%.

 وكانت الاحصائيات الصادرة دائرة القضاء في أبوظبي أوضحت أن منطقة أبوظبي التي تشمل مدينة أبوظبي العاصمة وضواحيها، قد استحوذت على النصيب الأكبر من حجم الدعاوى المتنازع عليها أمام المحاكم ولجان الايجارات بنسبة 73% حيث بلغ عدد الدعاوي 101 ألف و262 دعوى. تليها المنطقة الشرقية التي تضم مدينة العين وجوارها بنسبة 24% ، وبلغ عددها 33ألف و412 دعوى، ثم المنطقة الغربية بنسبة3% ، بعدد دعاوى بلغ أربعة آلاف و608 دعاوي.كما بينت الاحصائيات أن محكمة النقض قد حققت أعلى نسبة فصل بين درجات التقاضي الثلاث حيث فصلت في 97% من القضايا المنظورة أمامها، بينما حققت محاكم الاستئناف نسبة 89% والمحاكم الابتدائية حققت نسبة فصل 93% من الدعاوى المعروضة امامها.

ومن جهت أخرى  أوضحت البيانات الاحصائية أن أعلى نسبة فصل في الدعاوى كان في القضايا الجزائية التي حسمت المحاكم 99% من القضايا المنظورة أمامها، وبلغ عدد الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات التي تم تداولها امام المحاكم بمختلف درجاتها 78 ألف و208 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها  77 ألف و 499 دعوى. ثم الدعاوى المدني التي بلغ المتداول منها  بمختلف درجاتها 20 ألف و168 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 19 ألف و133 دعوى بنسبة فصل 95%. وبالنسبة الى عدد دعاوى الأحوال الشخصية -الأسرة والتركات وشؤون القاصرين- فقد تم تداول 21 ألف و835 دعوى امام المحاكم بمختلف درجاتها، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها 19 ألف و304 دعوى بنسبة فصل 88% ، وكانت أقل نسبة فصل في النزاعات العمالية حيث تم تداول ثمانية آلاف و942 دعوى، حكم منها سبعة آلاف و540 دعوى بنسبة فصل بلغت  84%، ثم التجارية التي تداولت محاكمها 19 ألف و 62 دعوى، بنسبة فصل 80% ، كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي تم تداولها امام المحاكم بمختلف درجاتها 457 دعوى، صدرت أحكام في 393 دعوى بنسبة 86%.. وبلغ عدد دعاوى الايجارات التي تم تداولها امام محاكم اللجان الإيجارية بمختلف درجاتها تسعة آلاف و169 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها  سبعة آلاف و504 دعوى بنسبة 82%..