"وزارة التربية" تبدأ إعادة صياغة المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية

أعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع السياسات التعليمية، الشيخة خولة المعلا أن الوزارة بدأت إعادة صياغة جميع المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، بما يتناسب مع استراتيجية الابتكار كجزء مكمّل لمرحلة بناء معايير التعلّم الوطنية.

ولفتت إلى أن دواعي إعادة صياغة المناهج ضرورة تضمينها مهارات القرن الحادي والعشرين المتعلقة بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والتفتيش عن مصادر المعلومات، وأن تقوم وبشكل أساسي على مبدأ الابتكار.

وأوضحت إن معايير التعلّم الوطنية تستهدف تحديد مؤشرات علمية واضحة للتدرج التعليمي للطالب في مراحله الدراسية المختلفة، ومجموعة المهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبها في كل مرحلة دراسية بما يظهر الوصف الحقيقي للطالب ومستواه العلمي والتعليمي في نهاية المرحلة الثانوية.
وأشارت إن الوزارة ومن خلال توجيهات الوزير حسين الحمادي تعمل على تحقيق استراتيجية التعليم التي تتطلّع إليها القيادة الرشيدة في الإمارات، وتتلخّص بثروة العلم والمعرفة والعقول المبدعة، والتحول لاقتصاد المعرفة، وبناء الكوادر، وتطوير الابتكارات وتبني الثورات العلمية الجديدة.
ولفتت إلى أن مبادرات الوزارة تندرج في سياق الحراك المستمر الذي تخضع له المنظومة التعليمية في الدولة منذ انطلاق رؤية حكومة الإمارات 2021.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبنى خطة استراتيجية محددة بالمؤشرات التي تتابعها الحكومة بدقة وباستمرار لضمان نجاح هذه الخطة وتحقيق الأهداف بشكل متناسق وفعّال.
ولفتت إلى أن هذه الخطة تخضع لمراجعات دورية من جميع الجوانب بشكل يتماشى مع مختلف المستجدات.
وأكدت أن خطة الوزارة التي أعلنها الوزير حسين الحمادي ما هي إلا ترجمة لرؤى قيادات حكومة الإمارات وخريطة طريق للوزارة لتحقيق هذه الرؤى.

وأشارت إلى أنه من الأمثلة على ذلك التغييرات التي استحدثت في الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل 2015 - 2016، وإلغاء نظام التعليم الثانوي القائم على مفهوم الأدبي والعلمي، والتغييرات التي تتم حاليا في المناهج وتستهدف 4 صفوف دراسية وفق معايير التعلم الوطنية.
وأشارت إلى أنه شارك في إعداد هذه المعايير ومراجعتها وتحكيمها مجموعات عمل متنوعة من الميدان التربوي والجامعات وسوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك حرصا من الوزارة على أن ما يطرح يتماشى مع متطلبات سوق العمل وينسجم مع تطلعات حكومة الإمارات.
وأكدت إن السنوات المقبلة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم بحيث ستعتمد وبشكل أساسي على الابتكار وتنبثق بمضمونها من الإستراتيجية الوطنية للابتكار، مشيرة في الوقت نفسه إلى المبادرات السبع التي أطلقها الشيخ منصور بن زايد في القمة الحكومية، التي تركّز بمجملها على التكامل المعرفي في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وغيرها من التخصصات العلمية والمعرفية، بما يضمن مخرجات تعليمية مرتبطة بالاقتصاد المعرفي.

وبينت إننا نعمل على على تطوير نظام التعليم الثانوي، وتغيير نظام التقويم والامتحانات، وتخصيص أيام محددة للتدريب التخصصي للمعلمين، ومشاركة المؤسسات التعليمية الواسعة في كل ذلك.