ثاني المهيري يؤكّد أنّ بناء الكادر المهني الكفء يدعم سياسة تنويع الاقتصاد

أكد مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات الدكتور ثاني المهيري " إن مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة يعمل على تطوير استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني في الدولة ترتكز علي رؤية 2021 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤى الإمارات المختلفة على المستوى المحلي بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع"، لافتًا إلى اعتماد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني كجهة مانحة للمؤهلات في إمارة أبوظبي.

وأضاف "  إن الهيئة اعتمدت 95 شهادة وتتوافق مع شروط وقوانين الهيئة، خلال عام 2014، تم تسجيل 120 مركزا تدريبيا في قاعدة بيانات الهيئة، إضافة إلى تشكيل 23 لجنة استشارية قطاعية، لتطوير المعايير المهنية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، حيث خرجت هذه اللجان بوحدات معيارية، تتجاوز الألف وحدة معيارية، لتطوير المؤهل، مشيرا إلى أن المؤهل يتكون من عدة وحدات معيارية".

ونفذت الهيئة 45 ورشة فنية متخصصة، من خلال مبادرة العيادة المهنية التي أطلقتها الهيئة، بهدف نشر ثقافة التعليم المهني والمهارات والمسارات المهنية والوظيفية المتخصصة.

وأكد أن مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية يعد الذراع الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني ويضم في عضويته الجهات المانحة للمؤهلات مثل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني وهيئة المعرفة لتنمية الموارد البشرية وبعض القطاعات الاقتصادية والحيوية.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014 و2016 معتمدة من قبل مجلس الوزراء وفق الدورة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بانطلاق مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية، والذي يعتبر ذراع الاعتماد والتقييم، وضبط جودة مخرجات التعليم والتدريب المهني في الدولة، ويتبع ذلك، إطلاق نظام الجهات المانحة للمؤهلات، مشيرا الى أنه تم اعتماد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، كجهة مانحة للمؤهلات في إمارة أبوظبي، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كجهة مانحة في إمارة دبي.

وأشار المهيري إلى أنه يتم من خلال هذه الجهات تطوير مؤهلات وطنية، مبنية على معايير مهنية، تساهم في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وبالتالي زيادة كفاءة الكادر المهني الحاصل أو الذي يحمل هذه المؤهلات مما يساهم في دعم سياسة تنويع الاقتصاد.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لترخيص وإجازة المعلمين بالهيئة، التي قطعت شوطا كبيرا في تطوير نظام ترخيص وإجازة المعلمين، وعقدت ورشا تعريفية، في هذا المجال، وسيتم عقد ورش أخرى مع كليات التربية في الدولة، مشيرا إلى أن ترخيص وإجازة المعلمين في الهيئة لا يزال مشروعا تحت التطوير، ولم يتم الانتهاء منه، لافتا إلى أنه سيتم بحثه لاحقا.

ويعتبر مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية جهة إشرافية وتنظيمية لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني على المستوى الاتحادي، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من ثلاثة أعضاء من ممثلي الجهات المانحة بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لافتا إلى أنه يجوز للمجلس توسيع عضويته كلما دعت الحاجة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بإضافة ممثلي أي جهات مانحة أخرى.

وأشار إلى أن مدة عضوية الهيئة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أن للمجلس أمانة تنفيذية يتكون أعضاؤها من الهيئة الوطنية للمؤهلات موضحا أن الجهات المانحة الممثلة في المجلس تقوم بتنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس وتقديم المشورة الفنية في المواضيع التي تحتاج لرأي متخصص.

وأشار المهيري إلى أن المعيار الأساسي للهيئة هو خدمة العملاء، بما يحقق الرضا التام لهم عن الخدمات المقدمة، لافتا الى أن الهيئة قامت بإطلاق حزمة من الخدمات الخاصة بتفعيل دورها لرفع مخرجات التعليم مثل خدمة تسجيل مراكز التعليم والتدريب وخدمة تسجيل الجهات المانحة وخدمة تسجيل المؤهلات والمعايير المهنية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالاعتماد والمعادلة بالمؤهلات.

ولفت إلى أن أنظمة الاقتصاد ومؤسسات العمل شهدت خلال السنوات العشرين الماضية، تغييرات جوهرية، حيث أصبحت الوظائف أكثر تعقيدا وارتبطت مهام ومسؤوليات الموظفين بكفاءاتهم ومهاراتهم، واستلزم هذا التغيير توفر مرونة في انتقال العمالة والإنتاجية وتعزيز قدرة الابتكار لدى المؤسسات وذلك بتمكينها من استيعاب تقنيات إنتاجية جديدة بسرعة وقدرتها على تكييف نفسها مع حاجات سوق العمل في الوقت المناسب.