الشؤون تكشف عن مشروع قانون يحبس الآباء الممتنعين عن إصدار وثائق ثبوتية لأبنائهم

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مشروع قانون حقوق الطفل الإماراتي الجديد الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في فبراير الماضي ورفعه الى مجلس الوزراء، يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 5000 درهم على والدي الطفل وكل من له سلطة عليه الذين يمتنعون عن استخراج وثائق ثبوتية لأبنائهم، أو يتسببون بانقطاعهم عن التعليم ويرفضون استلامهم من مراكز دور الرعاية والمستشفيات.

وأضافت مديرة ادارة الطفل في الوزارة موزة الشومي إن مواد القانون الذي يمر في القنوات التشريعية نصت صراحة على حق الطفل في النسب الى والديه الشرعيين، وألزمت كل من والدي الطفل او القائمين عليه باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين السارية في الدولة.

ولفتت الى وجود حالات عديدة اطلعت عليها الوزارة رفض فيها اباء استصدار وثائق سفر لابنائهم مما تسبب بحرمان الأبناء من التعليم والرعاية الصحية، مبينة أن عقوبات الحبس والغرامة المالية بحق أولياء الأمور أو من في حكمهم المنصوص عليها في مشروع قانون حقوق الطفل طالت حالات عدة من قصور الأهل الأخرى مثل تخليهم عن أطفالهم وتركهم بمكان او مؤسسة رعاية من دون موجب أو رفضهم قبول تسلم أطفالهم من القائمين على رعايتهم.

وأوضحت أن مواد مشروع القانون حظرت تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية او الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو الامتناع عن مداواته والقيام بشؤونه.

وبينت إن مواد مشروع القانون ضمنت حق التعليم للطفل، بحيث حظرت على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ او تركه في حالة تشرد، أو إهمال أو اعتياد تركه دون رقابة، أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده، وتوجيهه أو السهر على شؤون أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، او تركه حال انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

واستذكرت الشومي حادثة أبوين مثقفين رفضا باستماتة تسلم مولودهم من المستشفى الذي ولد فيه بعد أن تبين لهما انه مصاب بتشوهات خلقية.

ولفتت إن الأمر احتاج من الوزارة وادارة حقوق الإنسان في شرطة دبي جهودا حثيثة وطويلة لإقناعهما باستلام وليدهما.

وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية الطفل جعلت من الدولة بلدا متقدما على صعيد العالمي في هذا المجال، ولفتت إلى أن المقارنة التي أعدتها الوزارة بين الإجراءات الإماراتية وبين متطلبات اتفاقية حقوق الطفل الدولية أظهرت تفوق الإمارات على متطلبات الاتفاقية الدولية من خلال تضمين قانون الطفل مواد لم تتطرق لها الاتفاقية أو أية قوانين أخرى.