إجراءات أمنية مصرية استثنائية تستهدف الأنفاق جنوب رفح وتجمّد عملها

أغلقت السلطات المصرية، أخيرًا، العديد من أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة جنوب محافظة رفح، والتي شهدت إجراءات أمنية استثنائية من قِبل القاهرة.وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن الأيام الأخيرة شهدت طوابير من المركبات أمام محطات الوقود في قطاع غزة، تحسبًا لانقطاعه لسبب الإجراءات المصرية على الحدود، وأن قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود المصرية، نفذت عمليات تمشيط مكثفة خلال اليومين الأخيرين، استهدفت مناطق متفرقة تقع قبالة حيي السلام والبرازيل جنوب شرقي رفح، مما أسفر عن اكتشاف العديد من فتحات الأنفاق.وقال مالكو أنفاق، "إن السلطات المصرية ضخت مجددًا كميات كبيرة من المياه العادمة داخل أجسام العديد من الأنفاق وفي محيطها، ما تسبب في تضرر العديد منها، وأن قرب الأنفاق من بعضها ألحق أضرارًا في عدد كبير منها، لا سيما أن المياه تسربت من نفق إلى آخر.وأوضح الشاب يوسف الشيخ، ويعمل في نفق قرب بوابة صلاح الدين، أن الأنفاق التي استهدفت كانت نشطة خلال الفترات الأخيرة في تهريب السلع والبضائع، وأن المياه العادمة التي ضخت تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بها، وأن ثمة تركيزًا مصريًا واضحًا على الأنفاق المتخصصة في تهريب المركبات، وأن العمل في المناطق التي تركزت فيها الحملة تأثر بصورة سلبية، وشهد إرباكًا في عمليات نقل السلع والبضائع من مصر.وأفاد عمال الأنفاق، أن معظم مالكي الأنفاق الواقعة في المناطق المشار إليها، جمدوا العمل فيها بصورة موقتة، خشية اكتشافها من أجهزة الأمن المصرية وضخ مياه داخلها، لا سيما مع ورود معلومات عن جلب كميات كبيرة من المياه بواسطة خزانات متنقلة إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما تحدث بعض العمال نقلا عن نظرائهم المصريين، عن قيام السلطات المصرية بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش متواصلة في بعض المناطق القريبة من الشريط الحدودي، وذكلك أكد مواطنون من سكان المناطق القريبة من الشريط الحدودي، أن الحملة تزامنت مع انتشار مصري في الجانب الآخر من الحدود، ولاحظوا حركة نشطة لآليات عسكرية مصفحة.
وشهدت عمليات تهريب البضائع والسلع تراجعًا ملموسًا منذ بدء الحملة مقارنة بالفترة الأخيرة، ويؤكد بعض العمال أن عددًا من أنفاق التهريب توقفت عن العمل بصورة كلية، في حين تهرب أنفاق أخرى كميات محدودة من السلع والبضائع على فترات زمنية متباعدة.
وتأتي الحملة المذكورة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها السلطات المصرية، بالتزامن مع إعلان المعارضة المصرية عن تنظيم تظاهرات ضخمة نهاية الشهر الجاري.