مصطفى بن جعفر يؤكد أن تفويض صلاحيات البرلمان للحكومة التونسية مؤقتًا إجراء دستوري

اعتبر مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي سابقاً، البرلمان الانتقالي الذي صاغ الدستور الحالي، أن تفويض بعض صلاحيات البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطبيقاً للفصل 70 من الدستور «إجراء دستوري وقانوني وسياسي تفرضه طبيعة المرحلة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد والعالم»، نافياً وجود تناقض بين هذه الخطوة واستخدام رئيس الجمهورية الفصل 80. الذي يعتبر أن البلاد في وضعية مواجهة «خطر داهم» يستوجب «تدابير استثنائية».

وتوقع بن جعفر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تتراجع الأطراف السياسية، التي عارضت هذا الإجراء، عن موقفها وتتفاعل مع خطة الإنقاذ والتدخل الشاملة، التي عبر عنها الفخفاخ وأعضاء حكومته، وتلقى دعماً من رئيسي الجمهورية والبرلمان. مبرزاً أن إعلان حالة الطوارئ مكنت سابقاً رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع من تسيير البلاد عبر «المراسيم والأوامر» عام 2011.

واعتبر رئيس البرلمان الانتقالي السابق أنه «لا خوف من انقلاب إلياس الفخفاخ وحكومته على النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور»، وقلل بن جعفر من الانعكاسات السياسية لما تتحدث عنه وسائل الإعلام التونسية والعالمية عن «تعمق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي». معتبراً أن التباينات بين الرئاسات الثلاث وبين السلطتين التنفيذية والبرلمان «ثانوية جداً، ولا تعدو أن تكون خلافات شكلية وإجرائية حول بعض الصلاحيات، بهدف التأكيد للأنصار وللرأي العام وللشعب أن هذه الجهة مؤثرة أكثر من غيرها في صنع القرار السياسي الوطني».

في سياق ذلك، اعتبر بن جعفر أن تصريحات الرؤساء الثلاثة والمقربين منهم تؤكد حرصهم على التناغم والعمل المشترك، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد، وكل دول العالم، مخاطر صحية، وبوادر أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية غير معهودة.

وحول موقفه من حكومة الفخفاخ، اعتبر بن جعفر أن «فريق حكومة إلياس الفخفاخ هو الأكثر ديمقراطية في تاريخ تونس المعاصر، لأنه يضم شخصيات حقوقية وديمقراطية معروفة، ولا خوف من توظيفها للفصل 70 في الدستور لتمرير قوانين وقرارات معارضة لتوجهات الرأي العام الشعبي، الذي انتخب في مناخ ديمقراطي وشفاف الرئيس قيس سعيد، والأغلبية البرلمانية الحالية».

وشبه بن جعفر التنسيق بين الرؤساء الثلاثة حالياً بتجربة «التنسيق الكامل والشراكة بين الرؤساء الثلاثة» ما بين عامي 2011 و2014 عندما كان رئيساً للبرلمان الانتقالي، وكان رئيس الحكومة من حركة النهضة (حمادي الجبالي ثم علي العريض)، وكان المنصف المرزوقي رئيساً للبلاد». مشيراً إلى أن «بعض الخلافات الثانوية يمكن أن تبرز اليوم بين سعيد والفخفاخ وراشد الغنوشي ومستشاريهم، وبعض الوزراء، لكنها سوف تكون هامشية وحول قضايا فرعية»، مثلما كان التوافق «شبه كامل بين قيادات الترويكا»، التي حكمت البلاد ما بين 2011 و2014 وبين الرئيس المرزوقي ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي حتى مطلع 2015.

وحول موقفه من تصريحات بعض السياسيين والإعلاميين المقربين من الرؤساء الثلاثة، التي تؤكد تعمق الخلافات بين قصري رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة، والبرلمان من جهة ثانية، أقر بن جعفر بوجود «أزمة ثقة بين بعض السياسيين وبينهم جميعاً، خاصة أن غالبية المواطنين باتوا يشعرون بخيبة أمل بسبب عدم إنجاز الإصلاحات التي يطالب بها شباب الثورة منذ 10 أعوام».

كما أقر بوجود قطاع كبير من الشباب والشعب بدأت تخامره الشكوك بسبب «أزمة ثقة استفحلت نتيجة عدم مشاركته في الشأن العام والحياة السياسية».

في غضون ذلك، توقع بن جعفر أن تزداد شعبية حكومة إلياس الفخفاخ، وأن يتحسن التنسيق بين الرئاسات الثلاث، مباشرة بعد انتهاء «الحرب على وباء كورونا»، خاصة بعد أن يكتشف الجميع نجاعة القرارات التي اتخذتها مبكراً، ومن بينها إقفال المقاهي والملاهي والمساجد والمطارات، ثم فرض حظر التجول والحجر الصحي الشامل، وتكريس شعار «الانضباط زمن الحرب»

قــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــا:

حكومة إلياس الفخفاخ تُؤدِّي اليمين الدستورية وتبدأ في مباشَرة أعمالها

إلياس الفخفاخ يتسلم رئاسة الحكومة التونسية رسميًا والتحديّات الاقتصادية تنتظره