مختبرات "الأدلة الجنائيّة وعلم الجريمة" في دبي تحصد شهادة الاعتماد العالمي

حصلت القيادة العامة لشُرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على شهادة الاعتماد العالمي لمختبرات الأدلة الجنائية، شهادة الأيزو من مركز دبي للاعتماد، طبقًا للمواصفات العالمية الصادر عن الهيئة العليا لاعتماد المختبرات العالمية، ومقرها مدينة سيلفر وتر في أستراليا.

وتسلّم القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة،  شهادة الاعتماد العالمي للمختبرات من مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بحضور مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، العقيد فهد المطوع،  وعلم الجريمة وعدد من الضباط.

وأكد المزينة حرص القيادة العامة لشُرطة دبي على مواكبة المستجدات والتطورات كافةً في مجال مكافحة الجريمة، ورفد كوادرها وإداراتها المتخصّصة بالتجهيزات والتقنيات كافةً، التي تساند عملهما اليومي، وواجبها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات.

وأضاف المزينة أنَّ حصول الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على شهادة الاعتماد العالمي دليل على سعي الأدلة الجنائية لتطوير أدائها، والجهود الجادة والمخلصة التي يبذلها القائمون على هذا الصرح الأمني العلمي المتطور، كما يؤكد المستوى الذي وصلت إليه شُرطة دبي في مواكبة التطورات في العلوم الجنائية الحديثة وكفاءة مختبرها الجنائي في الكشف عن الأدلة المادية في مسارح الجريمة بشكل دقيق وموثوق؛ حيث تعتبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في مقدمة قائمة المختبرات الجنائية عربيًا وإقليميًا، لما لديها من إنجازات في مجالات الأدلة الجنائية.

ومن جانبه، أكد المطوع أنَّ فريق عمل متكاملاً بلغ عدده 51 خبيرًا وخبيرًا مساعدًا قد تبنّوا جميع عمليات الإجراءات المطلوبة للاعتماد، واستغرق ذلك ستة أشهر من العمل المتواصل، وقد قيّم مركز دبي للاعتماد بحضور 7 مدققين إجراءات الاعتماد الخاصة بشهادة الايزو، وتمكّن فريق خبراء الأدلة الجنائية من تقديم أكثر من 54 فحصًا من مختلف تخصّصات الأدلة الجنائية، وفقًا لمعايير المختبرات الجنائية شاملة الآليات والمنهجيات الخاصة بالمحافظة على الأدلة المادية وطرق تخزينها وفحصها وكتابة التقارير الفنية النهائية الصادرة إلى دوائر العدل والقضاء".

وأوضح العقيد المطوع أنَّ الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشُرطة دبي تعتبر هي الأولى على مستوى الدولة التي أنجزت المشروع ذاتيًا.