"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون هيئة الآثار

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السادسة الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 م، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس.

حضر الجلسة كل من الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعيسى عباس حسين مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية.

وفي كلمتها الترحيبية، أشادت رئيسة المجلس، خولة عبد الرحمن الملا، باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، باللغة العربية، والذي يتكامل مع رؤية سموه في حماية اللغة العربية والنهوض بها، كجزء من المشروع الثقافي الذي يضم التراث والمسرح والشعر والكتاب والفنون وغيرها، وأشارت إلى إصدار سموه المرسوم الأميري بإنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة، للحفاظ على سلامة اللغة العربية، وجعلها مواكبة لمتطلبات العلوم والآداب والفنون وملائمة لمدركات الحياة الإنسانية المتجددة.

كما باركت الملا لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع في دورتها الثامنة 2015-2016، عن البحث الذي قدمته إدارة التثقيف الصحي بالشارقة عن «دور إمارة الشارقة الإبداعي في رعاية الطفولة»، ضمن حقل المدينة العربية، والذي يعزز من رؤية صاحب السمو الحاكم في توفير بيئة إبداعية مثالية للطفل في الإمارة.

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016 م، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار (والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة).

بعدها، ألقى الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، كلمة قال فيها:

أتقدم إليكم جميعاً بالشكر والتقدير، على استضافتكم الكريمة لمناقشة لائحة قانون هيئة الشارقة للآثار، ويسرني تقديم أي إيضاحات أو إجابات عن الأسئلة والاستفسارات من خلال هذا الشأن، عقب هذا التقديم الموجز إن شاء الله.

يتفق الجميع على أن الآثار تعد من أهم العناصر والمقومات الأساسية للحضارة الإنسانية، وبأنها رمز للثقافة الوطنية والمنجزات التاريخية، وتمثل شواهد ملموسة، تعكس سلسلة التجارب والخبرات المتراكمة للمجاميع البشرية التي قامت بإنتاجها على مر العصور، وهكذا، فإن أهمية القطع الأثرية التي نعثر عليها أثناء عمليات التنقيب الأثري، لا تكمن في قيمتها المادية والجمالية، وإنما في ما تمثله من معانٍ ومضامين تحكى قصة الإنسان الذي قام بصنعها، وتعكس مهارته الفنية والصناعية، ومعيشته الاقتصادية، وعقائده الدينية.

كشفت التنقيبات التي جرت خلال الأربعين سنة الماضية في منطقة المليحة، عن قيام مجتمع طبقي منظم، يستعمل الكتابة باللغة العربية الجنوبية الآرامية، وذي نظام سياسي معين، كان للحاكم فيه دور قيادي بارز، وقام بسك النقود والإقامة في مبانٍ إدارية، وقصور فارهة، وشيد مدافن تذكارية. وبرزت طبقة من ذوي الشأن والنفوذ، تمتعت بالثراء المادي، ومارست التجارة الدولية على نطاق واسع، وكانت مليحة محطة للقوافل التجارية عبر شبه الجزيرة العربية واليمن، إلى وادي الرافدين وإيران وبلاد الشام ومصر والهند والجزر الإغريقية.