أصول "الإسلامية" ترتفع 16 مليار درهم ربعيًا

نمت أصول المصارف الإسلامية الثمانية العاملة بالدولة بقيمة 16 مليار درهم بنمو نسبته 3.2% خلال الربع الأول من 2017 لتصل إلى 521.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 505.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، في حين أن أصول البنوك التقليدية الخمسين العاملة بالدولة نمت بنسبة 1% فقط، خلال نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الأربعاء.

وضخت البنوك الإسلامية قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 8 مليارات درهم تقريبا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مسجلة نموا بنسبة 8.4% وهو ما يقارب ضعف معدل النمو في الائتمان الذي قدمته البنوك التقليدية لعملائها خلال نفس الفترة والذي نما بنسبة 4.4% خلال الفترة.

وتظهر بيانات "المركزي" أن البنوك الإسلامية ركزت تمويلاتها على القطاع الخاص بالدولة الذي استحوذ على 5.1 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الربع الأول من 2017، وتوزعت تمويلات البنوك الإسلامية للقطاع الخاص على 3.5 مليار درهم ذهبت للقطاع التجاري والصناعي ونحو 1.6 مليار درهم ذهبت لتمويل قطاع الأفراد.

وقدمت البنوك الإسلامية بالدولة أيضا تمويلات مصرفية لغير المقيمين بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 100 مليون درهم قروضا وتسهيلات بالدرهم الإماراتي و1.1 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وزادت البنوك الإسلامية الثمانية بالدولة استثماراتها بنحو 2.2 مليار درهم بنمو 3.8% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 60.6 مليار درهم وتركزت الاستثمارات الجديدة على السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق التي ارتفع رصيدها بنحو 2.1 مليار درهم لتصل إلى 40.9 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 38.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، في حين استثمرت 100 مليون درهم جديدة في قطاع الأسهم خلال نفس الفترة ليرتفع رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 4.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

واستطاعت البنوك الإسلامية أن تستقطب ودائع مصرفية جديدة بقيمة 18.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل رصيدها إلى 367.1 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 5.3% مقارنة مع رصيدها بنهاية 2016 البالغ 348.7 مليار درهم، وجاءت الزيادة في الودائع المصرفية لدى البنوك الإسلامية أساسا من عملاء البنوك المقيمين الذين ارتفعت ودائعهم بقيمة 16.9 مليار درهم خلال الفترة.

وسجلت قاعدة رأس المال للبنوك الإسلامية تراجعا طفيفا بلغ قيمته نحو 600 مليون درهم ليستقر عند 65.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 66.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 وذلك بسبب توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين خلال الفترة

وتظهر البيانات أنه يوجد لدى البنوك الإسلامية هامشا أوسع للإقراض نسبة إلى مواردها المستقرة إذ تحسنت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي كانت تبلغ 86.8% بنهاية 2016 لتصبح 83.7% بنهاية مارس 2017 وذلك مقارنة مع نسبة بلغت 85.8% بالنسبة للبنوك التقليدية العاملة بالدولة، ما يعتبر توفر نسبة أعلى من السيولة القابلة للإقراض والتمويل لدى البنوك الإسلامية بالدولة، ولذا فقد بلغت نسبة الأصول السائلة لدى البنوك الإسلامية 17.9% مقارنة مع 16.5% بالنسبة للبنوك التقليدية، خلال نفس فترة المقارنة.