37.8 مليارًا ودائع اجتذبتها البنوك الوطنية

جذبت البنوك الوطنية العاملة في الدولة ودائع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 37.8 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات للمصرف المركزي، أمس، عن زيادة الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية من تريليون و419 ملياراً و400 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى تريليون و457 ملياراً و700 مليون درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 37.8 مليار درهم ونسبتها 2.7%. وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية لشهر مارس حسب نوعية البنوك (وطنية وأجنبية) الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن أن البنوك الوطنية زادت من قروضها المصرفية خلال الربع الأول بنحو 21 مليار درهم، حيث ارتفع إجمالي قروضها من تريليون و391 ملياراً و300 مليون درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و412 ملياراً و300 مليون درهم بنهاية مارس بنسبة زيادة 1.5%، كما رفعت البنوك الأجنبية من قروضها إلى 195 ملياراً و800 مليون درهم بنهاية مارس مقابل 189 مليار درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 6.8 مليارات درهم وبنسبة نمو 3.6%. وأوضحت الإحصاءات أن البنوك الوطنية استحوذت على 87.9% من القروض المقدمة من القطاع المصرفي خلال مارس الماضي بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 12.1%.

أصول

وأكدت الإحصاءات زيادة أصول البنوك الوطنية إلى تريليونين و355 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليونين و333 مليار درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 22 مليار درهم وبنسبة نمو 0.9%، كما ارتفعت أصول البنوك الأجنبية من 360 ملياراً و400 مليون درهم إلى 362 ملياراً و900 مليون درهم بزيادة 2.5 مليار درهم وبنسبة نمو 0.7%، وتشكل أصول البنوك الوطنية 86.6% من أصول القطاع المصرفي.

وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية حسب نوعية البنوك (تقليدية وإسلامية) الصادرة أمس عن المصرف المركزي، أن إجمالي التمويلات التي ضختها المصارف الإسلامية السبع خلال شهر مارس الماضي بلغت 358 مليار درهم مقارنة مع 354 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 4 مليارات درهم ونسبة نمو 1.1%، و توجهت الزيادة بشكل خاص إلى القطاع الخاص، حيث زادت تمويلات البنوك الإسلامية للقطاع الخاص من 280 ملياراً و800 مليون بنهاية ديسمبر إلى 284 ملياراً و400 مليون درهم بنهاية مارس.

واستحوذت المصارف الإسلامية السبعة التي تشمل مصارف دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، نور بنك، الشارقة الإسلامي، مصرف عجمان، على نسبة 25.8% من إجمالي تمويلات البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص لشهر مارس، بينما استحوذت البنوك التقليدية على 74.2% بإجمالي تمويلات بلغ تريليوناً و100 مليار درهم للبنوك الإسلامية والتقليدية للقطاع الخاص.

وكشفت الإحصاءات عن أن المصارف الإسلامية استحوذت على 22.3% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة بنهاية مارس والبالغ تريليوناً و608 مليارات درهم.

وأشارت إحصاءات النشرة المصرفية إلى أن المصارف الإسلامية استحوذت على 22.2% من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليوناً و662 ملياراً و400 مليون درهم حيث بلغ نصيبها 396.4 مليار درهم مقابل تريليون و266 مليار درهم للبنوك التقليدية تشكل نسبة 77.8%.

وأوضحت الإحصاءات أن المصارف الإسلامية زادت تمويلاتها للقطاع الصناعي والتجاري من 152.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 155.8 مليار درهم بنهاية مارس بارتفاع 3.7 مليارات درهم، بينما تراجعت تمويلات البنوك الإسلامية للأفراد إلى 128.7 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة بنحو 128.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وأكدت الإحصاءات أن المصارف الإسلامية حققت نمواً قياسياً وصلت نسبته 20.3% في جذب ودائع غير المقيمين لديها، حيث ارتفعت من 12.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 17.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع 4.4 مليارات درهم وبنسبة 34.3%، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في البنوك التقليدية إلى 172 ملياراً و200 مليون بنهاية مارس مقابل 178 ملياراً و900 مليون درهم بنهاية ديسمبر بانخفاض قدره 6.6 مليارات درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع ودائع الحكومة لدى المصارف الإسلامية إلى 56.4 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة 3 مليارات درهم مقارنة بديسمبر 2017، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الإسلامية من 251.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 257.8 مليار درهم بنهاية مارس بارتفاع 6.3 مليارات درهم.

وزادت المصارف الإسلامية استثماراتها إلى 67.1 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 61.4 ملياراً بنهاية ديسمبر وبنسبة نمو 9.3%، واستحوذت استثمارات الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) والأسهم على الزيادة بالترتيب، حيث ارتفعت في الأولى (سندات الدين) من 7.5 مليارات درهم إلى 10.7 مليارات درهم بنهاية مارس والثانية (الأسهم) من 4.5 مليارات درهم إلى 5 مليارات درهم.

558

أشارت الإحصاءات إلى أن أصول المصارف الإسلامية بلغت بنهاية مارس 558 ملياراً و700 مليون درهم، تشكل نسبة 20.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة البالغة تريليونين و718 مليار درهم، بينما بلغت أصول البنوك التقليدية تريليونين و159 مليار درهم بنسبة 79.5%.