6.17 مليارات درهم أرباح "الإمارات دبي الوطني"

 أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 6.17 مليارات درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضلاً عن استمرار تحسن الهوامش.

وحظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم حيث شهدت استقراراً في جودة الائتمان ومزيداً من التحسينات في رأس المال والسيولة.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكّن البنك من تحقيق أداء قوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وتقديراً لأدائه المالي والتشغيلي المتميز، فقد نال البنك جائزة تقديرية عن فئة أفضل بنك للعام ضمن جوائز غلف بزنس للأعمال، وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما واصلنا توسيع نطاق حضورنا الدولي بافتتاح أول فرع في الهند والذي سيتيح لنا تقديم دعم أفضل لعملائنا.

وعلى صعيد أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعمالنا للعام 2017، وفي إطار دعم وتنفيذ مبادرة –عام الخير –شارك البنك في دعم عدد من المبادرات المجتمعية والبيئية والتي كان لها دور في خدمة وتنمية المجتمع الذي نعمل فيه. ومن ضمن تلك المبادرات، المساعدة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «خلال العام 2017 واصلت الهوامش تحسنها، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة وتحسن تكاليف التمويلات. وتؤكد خططنا لاستثمار مبلغ مليار درهم مدى التزامنا بالحفاظ على المكانة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني.

وكذلك في دعم الإمارات لتكون القوة الدافعة للابتكار الرقمي. وبدورنا سنواصل زيادة عدد فروعنا الدولية، وفي أعقاب افتتاح فرعنا في الهند، نعمل حالياً على افتتاح ثلاثة فروع إضافية في المملكة العربية السعودية».

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «في حين شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 57% من الودائع، فإن دفتر القروض لدينا اليوم في وضع يؤهله للاستفادة من الارتفاع المرتقب في سعر الفائدة. وبقيت التكاليف تحت السيطرة، مما يساعدنا على الاستثمار في فرص النمو المستقبلي ومواصلة تحقيق طموحاتنا في مجال التحول الرقمي.

والبنك اليوم في وضع جيد يتيح له استيفاء مختلف المتطلبات المحاسبية والتنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018، ولا نتوقع أن يكون لذلك أي تأثير جوهري على البنك».

تحسن

وصل إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 إلى 11.419 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 11.289 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2016.

وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% في الربع الثالث من العام 2017 منذ بداية العام وحتى تاريخه، ليصل إلى 7.991 مليارات درهم نتيجة نمو القروض والتحسن المستمر في الهوامش. وتحسن صافي دخل الفائدة منذ بداية العام نظراً لإعادة ضبط القروض وفق أسعار فائدة أعلى تزامن مع انخفاض تكلفة التمويلات نظراً لتحسن ظروف السيولة.

وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح من مبيعات الأوراق المالية الاستثمارية وخفض تقييم المخزون من الأصول غير السائلة. ومع ذلك نما دخل الرسوم الأساسية بنسبة 3% نتيجة ارتفاع الدخل من الصرف الأجنبي.

وبلغت التكاليف 3.522 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بتحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. وارتفعت التكاليف الأخرى نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الإنفاق على التسويق وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات كما هو مبين سابقاً.

قروض

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.3% إلى 6.1%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.692 مليار درهم وهي أقل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.052 مليار درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 124.9%.

وارتفعت القروض بنسبة 5% ونما حجم الودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن عند حدود 139.1%.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 6.9 مليارات درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص والطرح العام لسندات بالدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.

وكما في 30 سبتمبر 2017، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.2% و18.8% على التوالي.

أفراد

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في الربع الثالث من العام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 5.043 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات والنمو في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الثروات والصرف الأجنبي وأعمال البطاقات.

ويمثل دخل الرسوم خلال الفترة نفسها 35% من حجم الإيرادات.

واستمر نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت بواقع 1.5 مليار درهم خلال الربع و10.3 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما أتاح للبنك التخلص من الودائع ذات التكلفة الأعلى والعائد المرتفع.

وانخفضت قروض العملاء بشكل طفيف خلال العام ويعود ذلك إلى الانخفاض في أرصدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي قابله نمو أعمال الرهن العقاري والقروض لأجل.

وواصل البنك تركيزه على العملاء المرموقين حيث تم منح أكثر من 58% من بطاقات الائتمان الجديدة للعملاء من فئة «بريميوم»، بدعم من الحملات الترويجية، مثل حملة «سافروا مجاناً». كما ساهمت الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند» التي أعيد إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، في زيادة نسبة العملاء الجدد بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

وساهمت مع الخدمات المصرفية المميزة بنسبة 26% من إجمالي عدد العملاء الجدد.

هيئات

حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 2.825 مليار درهم بزيادة بنسبة 9% عن الفترة المقابلة من العام 2016 مدعومة بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 11% والذي تم موازنته جزئياً بارتفاع صافي المخصصات.

وبلغ صافي دخل الفوائد 2.727 مليار درهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بزيادة بنسبة 16% عن الفترة نفسها من عام 2016، ويعود ذلك إلى النمو في أصول العملاء إلى جانب تحسن الهوامش.

وانخفضت التكاليف بنسبة 3% للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 وذلك بسبب الكفاءة التشغيلية التي أتاحت لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات الاستثمار في تطوير أنظمة خدمة المعاملات المصرفية والخزينة من أجل التحول الرقمي وتحسين مستويات الإنجاز المباشر للمعاملات وكذلك تعزيز قدرات المنتجات.

ولاتزال جودة الائتمان العائدة للأعمال الجديدة الممنوحة للشركات قوية، في حين أدت المعالجة الناجحة للقضايا التي تم تكوين مخصصات لها قبل الدمج إلى تحسين نسبة تغطية المخصصات وتحقيق خفض بنسبة 40% في إجمالي المخصصات.

ارتفاع الموجودات

وارتفعت الموجودات بنسبة 7% مدعومة بنمو الإقراض وأنشطة التمويل التجاري. كما نمت المطلوبات بنسبة 1% وواصل مزيج تمويل الأعمال تحسنه نتيجة نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة، مما يعكس تركيز البنك على خفض متوسط تكلفة التمويل والحفاظ على السيولة في أفضل مستوى لها.

وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً بنسبة 44% في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 519 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقابل مبلغ 359 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2016.

توقعات النمووعدل البنك توقعاته بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات للعام 2017 إلى 2% بعد أن كان 3.4% سابقاً على خلفية خفض إنتاج النفط، وذلك في أعقاب قرار أوبك بتمديد فترة خفض الإنتاج النفطي حتى الربع الأول من العام 2018.

ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تحقق دبي نمواً يفوق هذه النسبة، وذلك على خلفية الاستثمار المتزايد في مشاريع البنى التحتية والتركيز على النشاطات غير المتعلقة بالنفط. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي سيتم فرضها في أوائل 2018 قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2017.

حيث سيقوم المستهلكون بشراء السلع التي سيحتاجونها مستقبلاً قبيل حلول موعد فرض الضريبة عليها في العام 2018.

تفويض

فوض بنك الإمارات دبي الوطني كلا من: الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك «إتش أس بي سي» و»نومورا» و»واس جي سي أي بي» و»ستاندرد تشارترد بنك» كمدراء إصدار وإكتتاب مشتركين لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت نيابة عنه في آسيا وأوروبا اعتباراً من مطلع نوفمبر القادم.