2.73 تريليون درهم أصول المصارف العاملة في الدولة

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى 2 تريليون و735.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري 0.9% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و711.7 مليار درهم في أبريل 2018.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي، في تقرير المؤشرات المصرفية لشهر مايو، بأن أصول المصارف زادت على أساس سنوي بمقدار 1.84% أو ما يعادل 49.6 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و686 مليار درهم في مايو 2017.

وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة)، ارتفع بنسبة 0.7% من 1 تريليون و606 مليارات درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 1 تريليون و617.3 مليار درهم في نهاية مايو 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 11.7 مليار درهم إلى 1 تريليون و671.8 مليار درهم في مايو الماضي نتيجة ارتفاع بمقدار 10.7 مليارات درهم في ودائع المقيمين وارتفاع بمقدار مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

عرض النقد

وذكر التقرير أن عرض النقد (ن1)، الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، انخفض بنسبة 3.3% من 517.4 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 500.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.

ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بنسبة 0.7% من 1 تريليون و313.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2018 إلى 1 تريليون و304.4 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي.

وعزا التقرير الانخفاض في عرض النقد (ن1)، نتيجة تراجع بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما أرجع الانخفاض في (ن2) إلى انخفاض (ن1) على الرغم من ارتفاع بمقدار 8.6 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

بينما ارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافةً إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، بنسبة 0.4% من 1 تريليون و534 مليار درهم في نهاية أبريل 2018، إلى 1 تريليون و539.7 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 14.4 مليار درهم في الودائع الحكومية على الرغم من انخفاض (ن1) و(ن2).