"التعليم العالي" الإماراتي الأولى عالميًا في حركة الطلبة إلى داخل الدولة

حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المركز الأول عالمياً، وبنتيجة 96.6 % في مؤشر «حركة الطلبة إلى داخل الدولة»، محققة قفزة نوعية كبيرة، بعد أن احتلت عام 2013 المركز الثالث في المؤشر ذاته.

وجاء هذا الإنجاز تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تبقى الإمارات في الطليعة وفي المركز الأول وخصوصاً في المؤشرات التنافسية العالمية.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحقيق مثل هذا المؤشر يعني أن معظم دول العالم تجد في الدولة البيئة العلمية الخصبة والصحية التي تتوافر فيها كل العناصر الجاذبة لطلبة العلم وللجهات والمؤسسات والحكومات الداعمة لهؤلاء الطلبة الذين يختارون المؤسسات الأكاديمية الشامخة بعلمها على أرض الدولة، وإن هذا المؤشر يعكس الجهد والعمل المتواصلين من كوادر الوزارة، الذين عملوا على وضع الخطط والاستراتيجيات القائمة على دراسات علمية واعية وواقعية لاستشراف احتياجات المستقبل، ليس للدولة فقط، وإنما للإقليم والعالم، إيماناً من الإماراتيين بالقواعد الراسخة التي غرسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات.

البنية التحتية

وتحقيقاً لمبدأ الاستدامة، وضعت الوزارة في اعتبارها أن الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة يأخذ في اعتباره احتياجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل، مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية، وسواء أكانت هذه البنية تتعلق بنوعية التخصصات المعتمدة من قبلها، وهي مظلة المؤسسات الأكاديمية في الدولة، أم مجالات البحث العلمي التي تتطلب دعما وتأييدا من قبلها، أم التطور التكنولوجي الذي تتسم به الدولة بشكل عام، والتعليم العالي الإماراتي بشكل خاص، لتصبح التكنولوجيا والمستلزمات الذكية سمة التعليم الإماراتي، سواء في ما يتعلق بالإجراءات والخدمات المتعددة المقدمة من قبل الوزارة لكافة متعالميها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وباحثين ومؤسسات تعليمية واتحادية مختلفة التخصص والمجالات، أم دعم تجهيز وتوفير أدوات ومستلزمات التعليم الذكي للطلبة، والعمل على تحفيزهم بأن يكونوا هم القاعدة، من خلال تشجيعهم على المساهمة في البحث والإبداع والاختراع لتلك التكنولوجيا الذكية، التي تعد مواكبتها بل والتفوق في استخدامها من أهم عوامل الجذب لدى طلبة العالم للانضمام إلى المؤسسات التعليمية على أرض الإمارات.

اقتصاد مستدام

وتعمد الوزارة إلى إعداد الدراسات بشكل مستمر للوقوف على التخصصات والمجالات التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة لإحداث تنمية مستدامة، وبما يحقق الأهداف الإنمائية الألفية التي وقعت عليها الدولة ضمن 192 دولة في العالم، وهي الأهداف ذاتها التي تسعى إلى تحقيقها ضمن رؤية الإمارات 2021 في إطار الاتحاد المتمسك بالدين واللغة والقيم والمثل التي دعمت أواصره ولا تزال، لذا فإن المعايير التي تستند إليها الوزارة في اعتماد البرامج والتخصصات المطلوبة لا تنبثق عن حاجة الاقتصاد الإماراتي فقط، وإنما تنبثق عن حاجة الاقتصاد العالمي.

البحث العلمي

تمضي وزارة التعليم العالمي قدماً في تحقيق رسالتها والمتمثلة في الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة، وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار، وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى.