افتتاح الإجتماع الثالث لمشروع حكامة تسيير الثروات البحرية

 انطلقت اليوم الخميس بفندق الخيمة بنواكشوط أشغال الاجتماع الثالث للجنة الإشراف على مشروع " حكامة سياسات تسيير الثروات البحرية وتقليص الفقر في منطقة وامير" الذي يدوم يوما واحدا.

ونوهت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصادي البحري السيدة خديجه بنت بوكه بالنتائج المتوخاة من هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق قيمة مضافة ستساهم لا محالة في رخاء ساكنة شبه المنطقة وعلى وجه الخصوص الطبقات الأكثر هشاشة.

وأكدت أن قطاع الصيد يشكل مجالا ذا أولوية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في شبه المنطقة من خلال مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين أنظمة الانتاج.

وقالت إن موريتانيا ترحب بكل مبادرة من شأنها معالجة الاختلالات واقتراح الحلول الملائمة وهو ما تجلى من خلال استضافتها للمؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستديمة في افريقيا.

وأعربت عن قناعتها بأن هذا المشروع سيلعب الدور المنوط به في توحيد الجهود وحشد الطاقات وتكاملها في هذا المجال علاوة على أنه عامل للاندماج الاقتصادي وإطار للتشاور لوضع حلول تكفل تعظيم دور الثروات البحرية في تقليص الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في شبه المنطقة.

وشكرت باسم المشاركين في الاجتماع الشركاء الفنيين والماليين خاصة الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والمنظمة العالمية لحماية الطبيعة على دعمهم المتميز والثابت.

وأكدت للمنظمات والهيئات الوطنية والاقليمية المعنية مساندة موريتانيا واستعدادها لرفع التحديات وصولا إلى الأهداف المنشودة ومطالبتها بمواصلة العمل مع الفرق الوطنية من أجل دمج أشمل للفاعين في النشاطات المقام بها لاسيما مهنيي القطاع.

وخلال الاجتماع تحدث ممثلو الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و المنظمة العالمية لحماية الطبيعة و الهيئات شبه الإقليمية وممثلو الدول الأعضاء في وامير، حيث أشادوا بأهمية هذا المشروع واستعداد هيئاتهم للعمل من أجل إنجاحه.

ويهدف مشروع وامير إلى تقليص الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للتجمعات الشاطئية في شبه منطقة (وامير) من خلال دعم الحكامة وتطوير الممارسات المقبولة والاستخدام المستديم للثروات البحرية والشاطئية في المنطقة ووضع خطة عمل شبه إقليمية تمكن من تحديد الانعكاسات السلبية لشتى مناحي الحكامة وسياسات تسيير الثروات البحرية ووضع الآليات والمبادرات الكفيلة بالتمكين من تسيير مستديم لهذه الثروات في فضاء وامير وتعزيز قدرات المجتمع المدني والبرلمانيين الناشطين في مجال الصيد والبيئة واستحداث وتعزيز النشاطات المدرة للدخل ووسائل الحياة الكريمة.

جرت وقائع افتتاح الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وبعض مسؤولي وزارتي الصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة.