مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسهم في تنويع إمدادات

تسهم " الطاقة النووية " في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل كما تعزز الاستثمارات في هذا المجال التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما تعد الطاقة النووية الخيار الأمثل للدولة لأنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة إضافة إلى جدواها تجاريا وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء. وتفخر " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " بأن تكون إحدى برامج إنتاج الطاقة الرئيسية المدعومة من حكومة دولة الإمارات و شعبها وهي على العهد لخدمة هذا الوطن الغالي ودفع عجلة التطور والتنمية لما فيه تحقيق الرخاء الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية السلمية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدرتها على إنتاج الطاقة مع الأخذ بالاعتبار التكاليف النسبية والبيئة وأمن الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وفي 23 من ديسمبر عام 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما بانشاء " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ". وتعود ملكية المؤسسة بالكامل لحكومة أبوظبي وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء. وتختص المؤسسة في امتلاك محطات الطاقة النووية وتشغيلها في دولة الإمارات وفي نفس الوقت القيام باستثمارات استراتيجية في القطاع النووي على الصعيدين المحلي والعالمي. وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتتمثل مهمتها في توفير طاقة نووية آمنة واقتصادية وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2017 ..فيما تعتبر المؤسسة حاليا المشغل الوحيد والمسؤول عن انتاج الطاقة النووية في دولة الإمارات. وتخضع أعمال المؤسسة لتنظيم الهيئة الرقابية النووية المستقلة في دولة الإمارات وهي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويترأسها شخصية عالمية مرموقة في مجال التنظيم النووي ومسؤول سابق في هيئة الرقابة النووية الأمريكية. ويعمل لدى الهيئة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة والسلامة والرقابة النووية. وسيفرض هذا النظام الرقابي معايير عالية ويشجع على تطبيق عمليات التصحيح الذاتي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات الطاقة والرقابة النووية. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية في عام 2017 في حين من المقرر بدء تشغيل المحطات الثلاث الأخرى في 2018 و2019 و 2020 على التوالي. وفي شهر أبريل 2009 ..اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الموقع المفضل لإنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات..ليقع الاختيار على براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي على الخليج العربي على بعد حوالي / 53 / كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة الرويس. واختير موقع براكة استنادا إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها عدة خبراء محليين ودوليين. واتبعت المؤسسة في عملية اختيار موقع براكة للمحطات النووية جميع التوجيهات والمعايير التي وضعتها كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية ومفوضية الرقابة النووية الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي يوليو 2010 منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة – أبوظبي تراخيص إنشاء محدودة لبدء العمل في موقع براكة وأتاحت هذه التراخيص البدء بتحضير الموقع وإعداد البنية التحتية للمحطات النووية والبدء بالأعمال الإنشائية في مناطق المرافق خارج محطات الطاقة النووية مثل الطرق وشبكات الاتصالات والمباني الإدارية للموقع. وسمحت هذه التراخيص أيضا بتجميع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية والبدء بتصنيعها بما في ذلك حاويات ضغط المفاعل والمولدات البخارية ومضخات التبريد التي تعد مهمة للحفاظ على السلامة. وفي ديسمبر 2010 قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية للهيئة الاتحادية للرقابة النوويواستغرقت عملية إعداد وثيقة الطلب التي احتوت معلومات عن السلامة والأثر البيئي في المحطات وغيرها عاما كاملا . وتعاونت المؤسسة مع المقاول الرئيسي للمشروع وهو الشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " لإعداد الطلب. أما التقنية المختارة لاستخدامها في أولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي" مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 " التي تستخدم تكنولوجيا حديثة ومثبتة كفاءتها وتلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي. وصممت المحطات النووية بطريقة خاصة لتتكيّف مع الظروف المناخية في الإمارات العربية المتحدة ولتتوافق مع أية متطلبات خاصة صادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ، الجهة المكلفة بالإشراف على معايير السلامة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.وحصلت المؤسسة في يوليو 2012 على موافقة كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي لإنشاء أولى المحطات النووية للإمارات في موقع براكة. وبعد الحصول على الموافقة بدأت المؤسسة بأعمال صب خرسانة السلامة في المحطة الأولى والذي يعد إنجازًا مهمًا للبرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات. وبما أن المنطقة الغربية هي مقر أول محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات فستستفيد المنطقة من نواح كثيرة فالمؤسسة تسعى إلى توفير الدعم والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الغربية لدفع التنمية المستدامة وتوفير العديد من فرص العمل لسكان المنطقة. وتتطلع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتطوير شراكة متكاملة ومثمرة وطويلة الأمد مع أفراد المجتمع في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. ولتحقيق ذلك ستعمل المؤسسة على نحو وثيق مع مجلس تنمية المنطقة الغربية وبلدية المنطقة الغربية ومجلس التخطيط المدني. وانطلاقا من التزام المؤسسة بالشفافية والتواصل مع المجتمع، نظمت المؤسسة عددًا من المنتديات المجتمعية للإجابة على كافة الأسئلة حول البرنامج النووي السلمي الإماراتي وإثراء المجتمع بالمزيد من المعلومات والتفاصيل حول كيفية عمل الطاقة النووية وعرض أحدث تطورات البرنامج والتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية الواعدة والمنح الدراسية التي توفرها المؤسسة للكوادر الوطنية ولقاء القيادات الإدارية وفريق عمل المؤسسة. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أغسطس 2012 عن نتائج المناقصة التي أطلقتها في يوليو 2011 بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية وذلك للخمسة عشر عامًا الأولى من عمر تشغيل المحطات. وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسةوستضمن الاستراتيجية أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وتتضمن الخدمات المتعاقد عليها تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز الخاص بالوقود النووي وخدمات تحويل خام اليورانيوم إلى مواد جاهزة للتخصيب وخدمات تخصيب اليورانيوم للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وخدمات تأمين إمدادات اليورانيوم المخصب. وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة كيبكو للوقود النووي التي ستعمل على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع والمخطط بناؤها في الإمارات. وابتداء من العام 2015 ستشارك ست شركات عالمية عاملة في قطاع توريد الوقود النووي- في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته. وتقدر قيمة العقود الستة بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي وفقًا لتقديرات المؤسسة وحسب قيمة السوق الحالية. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى / 450 / مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية وستكفي مدة / 15 / عاما. ومن المقرر أن تعلن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قريبا الجهة الرابحة لمناقصة شراء الوقود النووي المطلوب لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع المقترحة.وتخضع عملية شراء الوقود النووي لاستراتيجية إرشادية وضعتها حكومة دولة الإمارات متوافقة مع التوجهات الدولية لمنع الانتشار النووي بحسب المؤسسة. وفي فبراير 2012 اطلع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال زيارتهم كوريا الجنوبية على ما تم تنفيذه في مشروع إنشاء محطتي " شين كوري" الثالثة والرابعة وهما المحطتان المرجعيتان اللتان تعتمدهما المؤسسة في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات. ويعد مفهوم " المحطة المرجعية" جزءًا أساسيًا من استراتيجية المؤسسة الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل لضمان قيام الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" ببناء محطات مطابقة للمحطات المرجعية مع استكمال التغييرات المطلوبة للتكيف مع الظروف المناخية في الدولة وأي متطلبات خاصة أخرى للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتقدم " المحطات المرجعية " لبرنامج الطاقة النووية في الإمارات مخططًا ومرجعا أساسيا لعمليات الترخيص والإنشاء والتشغيل التي من شأنها أن تساعد المؤسسة على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وتحقيق الكفاءة في الأداء. وفي العاشر من سبتمبر2012 وقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتعزز التعاون بين الجهتين في مجال تطوير خطط الاستجابة لحالات الطوارئ خارج حدود محطة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في منطقة براكة. وتحدد المذكرة الأدوار والمسؤوليات المسندة لكلتا الجهتين في التخطيط وإدارة حالات الأزمات خارج حدود محطة الطاقة النووية. كما تسلمت مؤسسة الامارات للطاقة النووية في 2013 من شركة حديد الإمارات أو شحنة من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية والذي تم تصنيعه وفقا للمعايير النووية والذي يحمل الرمز " كيو" والمتعارف عليه حيث أنه يعتبر أجود أنواع الحديد المستخدم في هذاالمجال. ويلعب هذا الحديد دوراً أساسياً في ضمان سلامة المنشآت النووية كما يساهم في زيادة صلابة ومتانة الابنية والمنشآت في ذلك القطاع.وفي نوفمبر 2013 تم استكمال تثبيت لوح البطانة المعدني في مبنى احتواء المفاعل النووي للمحطة الأولى في براكة حيث يعد لوح البطانة المعدني أحد حواجز الحماية التي تصبو إلى ضمان سلامة محطات الطاقة النووية. ويعد تثبيت لوح البطانة المعدني دليلا على أن المؤسسة تسير على الطريق الصحيح نحو إنشاء أول مفاعل نووي سلمي لدولة الامارات العربية المتحدة. ويتكون لوح البطانة المعدني من أسطوانة مصنوعة من الحديد الصلب وسيشكل هذا اللوح الجدار الداخلي والسقف والأرضية لمبنى احتواء المفاعل. وتتقدم المؤسسة خلال عام 2015 بطلب ترخيص التشغيل للمحطتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على أن يبدأ تشغيل المحطة الأولى عام 2017 وفي العام نفسه ستطلب المؤسسة ترخيص تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة. ووفقا للخطة سيبدأ تشغيل المحطة الثانية عام 2018 والمحطة الثالثة في عام 2019 أما المحطة الرابعة فسيبدأ تشغيلها في عام 2020. وبحلول عام 2020 يقدر حجم الطلب المتوقع للكهرباء بنحو/ 40 / ألف ميغاواط أي أن معدل الزيادة هو تسعة في المائة سنويا وهو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي..وحينها ستوفر الطاقة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية فيما ستساهم الطاقة المتجددة بنحو سبعة في المائة والطاقة التقليدية / 68 / في المائة وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة. وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودها الحثيثة في تأمين طاقة صديقة للبيئة وآمنة وفعالة وموثوقة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مبادرات من أهمها تنمية الكوادر الإماراتية لتشغيل البرنامج النووي السلمي للإمارات وإدارته على أعلى مستويات السلامة. ووضعت المؤسسة برامج تدريب موسعة وبرامج تعليمية لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بما يسمح بسد أغلب الشواغر الوظيفية في برنامج الطاقة النووية من الكوادر والكفاءات الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف وقعت المؤسسة عددا من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتقديم برنامج "رواد الطاقة" الخاص بتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية لتطوير وتنمية الكوادر الإماراتية لإدارة وتشغيل البرنامج النووي الإماراتي. ويعد برنامج المنح الدراسية في الطاقة النووية الذي يؤكد التزام حكومة أبوظبي بتنمية الموارد البشرية مبادرةً فريدة من نوعها لتوفير التمويل والرعاية اللازمة للطلبة الإماراتيين لتمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات العالمية ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي في مجالات الهندسة. ووقع الاختيار على أفضل الجامعات الرائدة حول العالم لتقديم برنامج رواد الطاقة للمنح الدراسية وذلك بناءً على مجموعة من المعايير الصارمة لضمان أفضل الفرص التعليمية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. ومن المنح الدراسية المقدمة برنامج البكالوريوس وبرنامج الماجستير والبرنامج التدريبي في كوريا الجنوبية لطلاب الصف الحادي عشر معهد التكنولوجيا التطبيقية و" اس تي اس " والبرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الهندسة الملتحقين ببرنامج رواد الطاقة. وسيحصل الملتحقون بالمنح الدراسية على معارف واسعة حول مستقبل تقنيات إنتاج الطاقة وسيكتسبون مهارات جديدة تتيح لهم تقديم مشاركة فعالة في مستقبل صناعة الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات. وبعد إكمال الدراسة سينضم الطلبة للعمل في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الإمارات وستكون لهم مشاركة فعالة في هذا المشروع التاريخي الذي سيحدث نقلة نوعية على مستوى الدولة. ويقدم برنامج البكالوريوس لأفضل الكفاءات الوطنية في الدولة منهجًا مكثفًا وعالمي المستوى في الهندسة ويستفيد طلاب الهندسة من التدريبات العملية المكثفة التي يقدمها نخبة من خبراء علوم الهندسة والطاقة النووية. ويمكن برنامج البكالوريوس الطلبة من دخول صناعة الطاقة النووية بصفتهم مهندسين مؤهلين ومدربين تدريبا كاملا لمواجهة التحديات ويستند قبول الطلبة في برنامج البكالوريوس على تقييم قدراتهم وسجلاتهم الأكاديمية. أما برنامج الماجستير فهو يمنح خريجي الهندسة والمهنيين والخبراء فرصة المشاركة في نهضة الصناعة النووية والمساعدة في توفير طاقة نووية آمنة موثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات. ويقدم البرنامج دراسات عليا في الهندسة النووية يشرف عليها نخبة من الأكاديميين المتخصصين في هذا القطاع. ويتضمن البرنامج أيضا أطروحة بحث توفر الفرصة للتركيز على مجال يحظى باهتمام الطلبة الخاص مثل سياسة الطاقة النووية أو فيزياء المفاعلات النووية المتقدمة أوإدارة دورة الوقود أوالسلامة. ويفتح برنامج الماجستير أبوابه أمام خريجي الهندسة والفيزياء ويُدرّس محليًا في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث لمدة سنة واحدة بدوام كامل. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث الشريك الرئيسي والذراع التعليمي لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات وتقدم الجامعة برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية أما في كوريا اختير المعهد الكوري للعلوم والتقنية المتقدمة لدراسة التخصصات الجامعية. وقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالشراكة مع معهد التكنولوجيا التطبيقية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو" والشركة الكورية للطاقة الهيدروليكية والنووية والشركة الكورية لخدمات المحطات والهندسة بإعداد البرنامج التدريبي الصيفي الذي يهدف إلى دعم المعارف والخبرات الأكاديمية للطلاب بتطبيقات عملية في التكنولوجيا والعلوم الدقيقة. ويقدم البرنامج لمجموعة من الطلاب المتميزين في الصف الحادي عشر من معهد التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الثانوية الفنية التعلم لمدة أسبوعين ويقضي الطلاب أسبوعًا في مؤسسات أكاديمية رائدة لتعلّم مختلف الموضوعات النظرية والعملية مثل الإلكترونيات الدقيقة والتبريد والتحكم الرقمي باستخدام الحاسب الآلي وبرنامج الأوتوكاد والدوائر الإلكترونية..بعدها يخضع الطلاب لبرنامج تدريب عملي لمدة أسبوع في شركة كيبكو حيث سيتعرفون على مرافق التدريب النووية ويتلقون تدريبات واسعة على أجهزة التشغيل النووي. ويساعد البرنامج على تعزيز معارف الطلبة حول مستقبل تقنيات إمداد الطاقة واكتساب مجموعة من المهارات التي تتيح لهم المساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم البرنامج للطلاب مناهج دراسية متنوعة تتضمن جولات ميدانية على العديد من مراكز الأبحاث الرائدة في مجال التكنولوجيا الدقيقة وزيارات إلى مجمعات الطاقة وجولة في أحدث محطات الطاقة النووية الكورية. ويشتمل على العديد من الأنشطة الخارجية لتعريف الطلاب بالثقافة الكورية الغنية وسيكون المهندسون الموهوبون في طليعة الكوادر التي ستعمل على تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية. وحقق البرنامج التدريبي الصيفي في دورته الأولى التي أُطلقت في عام 2010 نجاحًا غير مسبوق مع مشاركة / 48 / طالبا من أبوظبي ممّن تلقوا تدريبات تقنية في مجال الطاقة النووية لمدة أربعة أسابيع في كوريا الجنوبية. وشمل البرنامج رحلات إلى مراكز الأبحاث النووية وجولة على مجمع هسينشو الصناعي للعلوم والتكنولوجيا الذي يستضيف / 360 / شركة للتكنولوجيا العالية والبحث والتطوير متخصصة في التكنولوجيا الدقيقة وأشباه الموصلات والالكترونيات البصرية وجولة في محطات الطاقة النووية في بوسان في كوريا. وتتوقع المؤسسة أن تصل حاجتها من الموظفين إلى أكثر من الفي موظف بحلول عام 2020 مع تحقيق نسبة / 60 / في المائة في التوطين. وفي يونيو وأغسطس 2013 قدمت المؤسسة الفرصة لـ/ 48 / طالبا إماراتيا لاكتساب الخبرة والمعرفة في مجال الطاقة النووية في برنامجين تدريبيين نظمتهما المؤسسة بالتعاون مع شركائها في كوريا. وشارك / 29 / طالبا من طلاب الصف الحادي عشر من معهد التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الثانوية الفنية في أحد البرنامجين الذي نُظم بالتعاون مع معهد الشركة الكورية للطاقة الهيدروليكية والنووية وشركة الطاقة الكهربائية الكورية " كيبكو". ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين لإثراء معلومات الطلاب حول الطاقة النووية وإعطائهم فرصة المشاركة في التجارب العملية في تطبيقات تكنولوجيا النانو والعلوم الدقيقة. وشارك في البرنامج الثاني / 19 / طالبا من الملتحقين ببرنامج المنح الدراسية للمؤسسة واستمر/ 17 / يوما وساعد في إثراء معلومات الطلاب وخبراتهم في عمليات إدارة المفاعلات النووية. وخضع الطلاب لتدريب عملي تقني وزاروا أهم المؤسسات في قطاع الطاقة النووية خاصة التي تهتم بمجالات السلامة والأبحاث والعمليات. وتضمن البرنامجان زيارات عديدة إلى مراكز البحوث العلمية والمناطق الصناعية إضافة إلى المفاعلات النووية المتقدمة في كوريا وجولات لمدينتي سيول وبوسان والتي سيتعلم فيها الطلاب المزيد عن الثقافة الكورية. وتوفرالبرامج التعليمية الصيفية فرصة متميزة للطلاب لتطبيق كل ما تعلموه في المحاضرات نظريًا في تجارب عملية وتعريف الطلاب على المفاهيم المتخصصة والمجالات التقنية ليتسع نطاق معرفتهم في هذا المجال. وهذه البرامج الصيفية تعد جزءًا من برنامج المؤسسة " رواد الطاقة " الذي يهدف إلى استقطاب الطلاب المتفوقين وتدريبهم حتى يصبحوا قادة المستقبل لقطاع الطاقة النووية في الدولة.