الرئيس الأميركي دونالد ترمب يكرر ويرفع من لهجته في الإصرار على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى شراء غرينلاند لأسباب أمنية واستراتيجية ليست لأميركا فقط وإنما للعالم. يقول نحتاج إليها للسلامة الدولية والأمن، «يجب أن نحصل عليها، وسوف نضطر لاستحواذها». لهجة الرئيس الأميركي وارتفاع حدة المطالبة بشراء غرينلاند المصحوبة بهجمة دبلوماسية، كانت عبارة عن زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وزوجته، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، ووزير الطاقة الأميركي، إلى الجزيرة أغضبت حكومة غرينلاند التي كانت في وسط تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، كما أغضبت الدنمارك التي تتبع غرينلاند لها.

الدنمارك وغرينلاند رأتا في التصريحات تصعيداً «لا يليق بالرئيس الأميركي» وعدم احترام لغرينلاند، مُصرَّتين على أن غرينلاند ليست للبيع.

لكن غرينلاند مهمة جداً لأميركا استراتيجياً لأسباب عدة، وازدادت هذه الأهمية مؤخراً بسبب بروز القطب الشمالي بوصفه ساحة تنافس على المنطقة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا؛ بسبب ذوبان الجليد القطبي الذي يجعل من الوصول إلى موارد الجزيرة أسهل، كما يؤدي إلى طرق بحرية جديدة للملاحة والتجارة الدوليَّتين تفوق قناتَي السويس وبنما سرعةً، وتخفِّض التكلفة.

ولكن اهتمام أميركا بشراء غرينلاند ليس جديداً ولم يبدأ باهتمام الرئيس ترمب باستحواذها خلال ولايته الأولى فقط. فتاريخ محاولات شراء الجزيرة، التي تعدّ أكبر جزر العالم مع شاطئ بحري بطول 44 ألف كيلومتر، وهي أكبر من الدنمارك نفسها بعشرين مرة، تعود إلى القرن التاسع عشر. فالنقاش داخل الحكومة الأميركية لاستحواذ غرينلاند يعود إلى أعوام 1867، و1910، و1955، و1946، و2019، وخلال الحملة الانتخابية عام 2024، واليوم.

كثير من وزراء الخارجية الأميركيين حاولوا شراءها كما حاول نائب الرئيس، نيلسون روكفللر في السبعينات، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

واستطاعت أميركا أن تضع وطأة قدمها العسكرية في الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية، مستخدمةً «مبدأ مونرو»، الذي يعطي الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن دائرة نفوذها بالقوة، إذا ما جرى تهديد لهذا النفوذ والمصالح. فبعد احتلال ألمانيا النازية للدنمارك خافت الولايات المتحدة من أن تحاول ألمانيا احتلال غرينلاند فتهددها، إذ إن غرينلاند أقرب إلى نيويورك منها إلى كوبنهاغن. وقّعت واشنطن اتفاقاً مع سفير الدنمارك في واشنطن، من دون أن يطلع السفير عليه، من أجل الدفاع عن غرينلاند، وجرى إنزال القوات الأميركية في غرينلاند، واحتلت الجزيرة. الدنمارك عدّت الاتفاق لاغياً، واستدعت سفيرها الذي ارتأى البقاء في أميركا بعدما جرى اتهامه بالخيانة العظمى، ولكن دولته سامحته بعد الحرب. وفي عام 1951 وقَّعت الدنمارك اتفاقاً مع أميركا سمحت لها بموجبه، مضطرة؛ بسبب رفض أميركا المغادرة، بحق البقاء وإقامة قواعد عسكرية أكبرها قاعدة «بيتوفيك» الفضائية التي زارها نائب الرئيس الأسبوع الماضي. وكان الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند قد تقلص بعد انتهاء الحرب الباردة من نحو 10 آلاف جندي إلى نحو 200 اليوم. فعندما يتهم نائب الرئيس الأميركي الدنمارك بإهمال أمن غرينلاند، يرى البعض أن أميركا أيضاً أهملت الأمن فيها وأن الاهتمام الآن لأسباب أخرى، إلى جانب الأسباب الأمنية، يثير اهتمام الرئيس الأميركي.

فما هذه الأسباب؟

غرينلاند مهمة بوصفها موقعاً استراتيجياً للدفاع عن الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، لأن قاعدتها الفضائية هناك هي للإنذار المبكر، والأميركيون يعدون أن لديهم مخاوف أمنية مشروعة تدفعهم للرغبة في الحصول على الجزيرة المهمة أيضاً للعمليات الفضائية الأميركية التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية في القطب الشمالي للاتصالات والمراقبة.

غرينلاند غنية بموارد الأرض النادرة، التي تُستخدَم في تقنية السيارات الكهربائية، كما أنهم يتحدَّثون اليوم عن أهميتها لبناء منشآت للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز المعلومات التي تحتاج إلى جو بارد، لأنها تستخدم كثيراً من الطاقة. والجزيرة غنية بالنفط والغاز، ومن هنا كان وزير الطاقة الأميركي من ضمن الوفد الأميركي الرفيع الذي زار الجزيرة. إذ تُقدِّر دراسة المسح الجيولوجي الأميركي أن غرينلاند فيها 17.5 بليون برميل من النفط الخام قبالة الساحل و4.19 تريليون متر من الغاز الطبيعي. وفيها أيضاً ثلثا مياه الكرة الأرضية العذبة مجمدة، وأكبر كمية من مخزونات العناصر الأرضية النادرة خارج الصين. إذا أصبحت غرينلاند جزءاً من أميركا فتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بلد في العالم بعد روسيا، ومن هنا تمسّك الرئيس ترمب بضرورة عقد صفقة الشراء هذه التي عجز عنها غيره ممن سبقه من الأميركيين، فهو يزيد من مساحة أميركا ويوسِّعها. وكان وزير الخارجية وليم سيوارد في القرن التاسع عشر في عهد أبراهام لينكون أراد شراء غرينلاند لكي يشجع أيضاً الكنديين على الانضمام إلى الولايات المتحدة، وهو ما يريده ترمب أيضاً.

الفرق بين المحاولات الأميركية على مدى قرن ونصف القرن لشراء غرينلاند واليوم، هو أن غالبية المحاولات السابقة كانت تجري في الكواليس الدبلوماسية. أما اليوم فالرئيس الأميركي يعلنها على الملأ مما أثار غضب حليف هو الدنمارك الذي تجلس معه واشنطن في حلف «الناتو» كما تجلس معه في مجلس الأمن الدولي اليوم، حيث الدنمارك عضو غير دائم.

وأدّى أسلوب الإدارة الأميركية إلى خلق موقف متشدد من اللهجة الأميركية والعرض الأميركي، بل أعطى نتائج معاكسة. وظهرت نتيجة ذلك في الانتخابات التي جرت في منتصف مارس (آذار) وربح فيها الحزب الديمقراطي المعارض للبيع، والمعارض للإسراع في الانفصال عن الدنمارك، مع أنه يؤيد الاستقلال وإن بتروٍ. واستُبعد عن الائتلاف الذي شكَّل الحكومةَ الحزبُ المؤيدُ لواشنطن، ورفض المسؤولون استقبال الوفد الأميركي الذي اضطر أعضاؤه إلى الاكتفاء بزيارة القاعدة الفضائية الأميركية دون الاختلاط بالمواطنين الذين هدَّدوا بالتظاهر ضد الزيارة. أهالي غرينلاند يقولون إنهم يرحِّبون بعلاقة مع أميركا وباستثمارات أميركية وقواعد عسكرية، ولكن كحلفاء... ويرغبون في الاستقلال عن الدنمارك، ولكن أيضاً بعدم الانضمام إلى أميركا. الدنمارك تبدي تفهماً لمصالح أميركا الأمنية، وتقول إنها مستعدة للتعاون مع واشنطن، لكنها مصدومة من اللهجة كما يقول وزير خارجيتها، لأن الحلفاء لا يتكلمون هكذا مع حلفائهم.

نائب الرئيس فانس، قال خلال زيارته للجزيرة إن هناك «دليلاً قوياً» على أن روسيا والصين تريدان الجزيرة والوصول إلى مواردها. فهل تستخدم واشنطن «مبدأ مونرو» من جديد لاستحواذ غرينلاند إذا فشلت في شرائها؟ الرئيس ترمب لم يستبعد خيار اللجوء إلى استخدام القوة للحصول عليها، مما يعني، إذا حصل، أننا أمام شرخ داخل «الناتو»... فهل تخاطر واشنطن بذلك؟