تتحدث الدراسات واستطلاعات الرأى العام أن النصف الثانى من هذا العام سيشهد بداية سقوط رموز وحكومات وأحزاب حول العالم.

مقياس استمرار هؤلاء يعتمد بقدر كبير على تقييم الرأى العام لأدائهم فى أزمة وباء كورونا.

سوف يسأل الرأى العام: كيف تصرفوا مع الأزمة؟ هل تحركوا فى التوقيت المناسب أم تصرفوا بعدم اكتراث؟ هل أداروا الأزمة بشكل علمى أم بأسلوب عشوائى ارتجالى؟ هل وفروا الإمكانيات الطبية والرعاية الصحية اللازمة؟ هل اتُّخذت القرارات الاحترازية فى وقتها؟ هل كانت أكثر من المطلوب أم أقل من المطلوب؟ هل طبقت أجهزة الدولة هذه الإجراءات بشكل تعسفى أم بشكل إنسانى؟

وسوف يسأل الرأى العام: هل أظهر الحاكم وأظهرت الحكومة مساحة من التعاطف الإنسانى مع الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً من عمال اليومية، وصغار التجار والصناعيين وأصحاب المشروعات البسيطة؟

سيكون حكم الرأى العام قاسياً لا يعرف المجاملة لأن ما حدث فى العالم أكبر من وباء وأكبر من أزمة.

نحن -حتى الآن- نتحدث عن وفيات وإصابات تتعدى الثلاثة ونصف مليون شخص حول العالم، ونتحدث عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تتعدى الـ15 تريليون دولار منذ شهر ديسمبر الماضى.

فى هذا المفصل التاريخى سوف تُصدر محكمة الرأى العام حكمها الصريح القاسى فى مدى صلاحية الحكام والحكومات والأحزاب والأنظمة الصحية.

من يسقط هو المقصر الفاشل، ومن ينجح هو من اجتاز اختبار الكفاءة والرعاية والتعاطف مع شعبه.

انتظروا حساب كورونا عالمياً بعد شهور قليلة فى انتخابات مبكرة، وفى تظاهرات جماهير، وفى ردود فعل رأى عام، وفى أصوات غاضبة فى الإعلام.

رد فعل كورونا آتٍ لا ريب فيه.