عرفت البشرية فكر الدستور على أنه عقد بين «الدولة» و«المجتمع»، وهى صيغة أو وثيقة تعاقدية تقوم بتنظيم الحقوق والواجبات.

وجاء المفكر «مونتيسيكو» ليعرّف السلطات على أنها ثلاث: «تنفيذية وقضائية وتشريعية»، وأن الشعب هو مصدر السلطات.

واستقر فى الذهن السياسى والضمير العام العالمى أن الدستور هو أبوالسلطات.

وفى بريطانيا، جاء العهد الأعظم المنظم لهذه العلاقة عام 1215 ميلادياً، لتأكيد الحريات العامة.

وصدر نص الدستور الأمريكى عام 1791، ليعظم حقوق الإنسان ويحمى خصوصية الإنسان من أى اعتداء عليها.

والمتأمل فى الدساتير العربية بتعديلاتها الأخيرة من دستور 1923 فى مصر، إلى دساتير العراق والأردن أثناء الملكية، ودساتير المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا ولبنان، سوف يلاحظ أنها كلها مستمدة من مبادئ عالمية، استقرت واتفقت عليها المجتمعات الدولية، خاصة أنها بحكم الاتفاقيات الدولية الموقعة يجب ألا تتعارض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة التى وضعتها الدول المؤسسة.

وأنا فى رأيى المتواضع والمحدود، الذى يمكن لكثير من الأساتذة والزملاء أن يخالفونى فيه، أن النص الدستورى رغم أهميته وحجيته القانونية فى وثيقة الدستور، فإننى أرى أن الأهم من النص الجامد هو روح الدستور، والأهم من الروح هو التنفيذ والالتزام الفعلى.

كم من الدساتير الرائعة والعظيمة فى نصوصها التى انتهكت وتم العبث بها على أرض الواقع صباح مساء.

وأعظم انتهاك للدساتير هو جهل معظم الناس بأهمية الدستور أو بنصوصه، أو بالوسائل التى يعطيها لهم هذا الدستور بالدفاع ضد الانتهاكات والقدرة على حماية حقوقهم وردع المخالفين والمنتهكين له بالقانون، وبالقانون وحده.

كم عربياً يعرف بالضبط: ما هى حقوقه التى كفلها له الدستور؟ وكيف يدافع عنها؟.

دعونى أحيلكم إلى العديد من النصوص الدستورية العربية، وما أكثرها، التى إذا ما تحقق واحد فى المائة منها على أرض الحقيقة لكان حال العرب شيئاً فوق الخيال.

وختاماً اقرأوا هذه المادة من أحد الدساتير العربية التى تقول:

تنص المادة رقم 39 من الدستور على أن الدولة تضمن الحريات والكرامة والأمن لكل المواطنين، وتنص المادة 42 من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه بحرية، فى حين تنص المادة 44 من الدستور على أن للمواطنين الحق فى التجمع والتظاهر بالوسائل السلمية، وتحظر المادة رقم 53 من نفس الدستور استخدام كل وسائل وأساليب التعذيب، أما المادة الثامنة فتنص على أن النظام السياسى فى البلاد يستند إلى الانتخابات الديمقراطية.

فإننى أذكركم بمعلومة بسيطة هى أن الفقرات السابقة من الدستور السورى الحالى. 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الوطن