منذ حرب الملك تشارلز الأول وكرومويل عرفت إنجلترا ذلك الجدل بين سلطة مليك البلاد والبرلمان فى فرض الضرائب. وقامت حرب كرومويل دفاعاً عن حق البرلمان فى مناقشة حجم الضرائب التى يفرضها الملك وعدم إنفاذ سلطة الملك الإلهية على مسألة تتعلق بالعباد والبلاد دون موافقة ممثلى الشعب.

وبعد ذلك الصراع استقر لدى التجربة السياسية لإنجلترا ثم بريطانيا العظمى العمل بسلطة الأعراف والسوابق السياسية التى تنظم العلاقة بين التاج البريطانى، الذى تمثله الملكة، والبرلمان، والقضاء.

واستطاعت هذه الأعراف والسوابق أن تنقذ السياسة البريطانية من الصراع الحاد والأزمات الطاحنة. فالملكة، بهذا المقتضى، هى رئيسة الكنيسة البروتستانتية فى البلاد، ومن حقها حل الحكومة وقبول تشكيلها، وحل البرلمان وانعقاده، ومن حقها، بوصفها القائد الأعلى للجيش، أن تعلن حالة الحرب. وفى يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ومنذ عام 1951، يجتمع رئيس الوزراء مع الملكة لمدة ساعة على الأقل لإعطائها ملخصاً وافياً عن نشاط الحكومة والدولة بشكل عام. ورغم تداخل السلطات بشكل جزئى فى بعضها البعض فإن الملكة، بوصفها رأس الحكم فى البلاد، تقوم بدور «المايسترو» الذى يمنع أى اصطدام بين السلطات.

كل ذلك يحدث بدقة وانتظام وكفاءة دون وجود دستور مكتوب لأعظم ديمقراطية على ظهر كوكب الأرض. فى المقابل نحن لدينا فى مصر دستور مكتوب سبقته تجربة دستورية عمرها قرابة الـ140 عاماً، إلا أنه منذ عام 1952 وهناك انقطاع كامل للأعراف السياسية والدستورية، وتم اختزال السلطات الثلاث عام 1954 فى شخص رجل هو الرئيس جمال عبدالناصر.

والآن تواجه البلاد، رغم أن دستورها ينص بشكل واضح على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، أزمة حقيقية فى صراع القوى بين سلطة البرلمان وسلطة القضاء.

ظهر ذلك مرتين خلال عشرة أيام، الأولى عند إصدار البرلمان قانون الهيئات القضائية ورفض نادى القضاة له، ثم حكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار الحكومة بالتوقيع على اتفاق إعادة جزيرتَى تيران وصنافير للسعودية.

وبعد صدور القرار بساعة أعلن السيد رئيس الوزراء إحالة القانون للبرلمان للتصويت عليه. ومن المتوقع أن يتم ذلك كله مرة أخرى، وبشكل أكثر صراعاً وجدلاً، حول علاقة القضاء بالبرلمان. لو كانت مسألة العرف المتبعة فى بريطانيا مطبقة لدينا لما وصلنا إلى الحائط المسدود واستفحال حالة التصادم بين السلطات. لا أعرف لماذا لا توجد لغة الحوار والتفاوض والتراضى بين الحكومة صاحبة المشروعات، والقضاء صاحب سلطة التقنين، والبرلمان صاحب سلطة التشريع؟ كل منا يخلق أمراً واقعاً ويحاول فرضه على الآخر! هل هذا معقول؟!