لصين، صاحبة أكبر حزب شيوعى فى العالم، وفى التاريخ حتى يومنا هذا، هذه الصين تصنع أكبر عدد من أصحاب المليارات فى العالم بمن فيهم بالولايات المتحدة!!

وكشفت دراسة لبنك «يو. بى. إس» السويسرى الشهير، وشركة «برايس دوتر هاوس كوبر» للاستشارات أنه يولد اثنان من أصحاب المليارات كل أسبوع، بمعنى أن هناك اثنين من رجال الأعمال الصينيين تصل ثروتهما إلى المليار أو أكثر كل أسبوع خلال العام الماضى!

وجاء فى الدراسة أن عدد أصحاب المليارات فى الصين قفز من 318 إلى 373 بثروة مشتركة بلغت (1٫12 تريليون دولار أمريكى)!

وأكد التقرير أن الصين هى أكثر دولة فى العالم يقصدها رواد الأعمال لجنى الثروات.

هنا علينا أن نتوقف ونحاول فهم اللغز أو سر المعجزة الصينية، بمعنى: «كيف يمكن لنظام يقوم على الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على أدوات الإنتاج أن يخلق هذا التراكم المذهل من الثروة لأفراد وشركات خاصة؟!».

إن التجربة الصينية تدعو للدهشة والانبهار لأنها استطاعت أن تتحول من دولة الرعاية إلى دولة المبادرة الفردية، وتجعل من اقتصادها جاذباً للاستثمار من الصينيين أولاً قبل الأجانب.

لا يمكن لدولة أن تجذب الاستثمارات إليها وهناك أزمة لدى المستثمر المحلى فيها.

إن أول ما ينظر إليه المستثمر الأجنبى سواء كان فرداً أو شركة أو صندوقاً سيادياً هو مدى إقبال المستثمر الوطنى المحلى على الاستثمار فى بلاده، وهل يراه «ابن البلد» اقتصاداً جاذباً أم طارداً؟ وهل يرى الأوضاع مستقرة أم ذات مخاطرة عالية؟ وهل يرى القوانين المحلية متطابقة مع ما يتفق مع آليات الاقتصاد الحر أم معوقة ومليئة بالتعقيدات الطاردة؟!

ويسأل المستثمر الأجنبى عن حركة رأس المال المحلى فى أى بلد يسعى للاستثمار فيه وهل أهل البلد يبحثون عن إخراج أموالهم أو بالأصح تهريبها للخارج أم يقومون «بتوطينها» داخل أسواقهم المحلية؟!

نجحت الصين فى معادلة مذهلة استطاعت من خلالها أن تحقق معدل تنمية وصل إلى رقم قياسى وهو 12٪ لمدة عشر سنوات متتالية وأن تخلق بيئة استثمارية «صديقة ومشجعة» للبيزنس.

الصين قصة نجاح تستحق الدراسة والتعلم منها.