يحاول الرئيس باراك أوباما أن يلعب دور «المقاول السياسى» وبائع السلاح الشاطر فى منطقة الشرق الأوسط!

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية منذ أيام معدودة أنها تفكر فى تأمين دول الخليج العربى من خلال طرح مشروع إقامة حائط صاروخى يحمى دول المنطقة.

وبالطبع فإن مشروع إقامة حائط صاروخى لتغطية مساحة 6 دول خليجية من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجى هو مشروع طموح ومكلف مادياً.

والعرض الأمريكى لا يأتى من قبيل حرص واشنطن على سلامة هذه الدول بقدر ما هو محاولة للحصول على دخل عظيم مقابل هذا الحائط الصاروخى وقطع غياره وعملية التدريب والصيانة الملحقة به اعتماداً على أن دول مجلس التعاون الخليجى هى من أعلى المداخيل المادية نتيجة مبيعات النفط والغاز.

طبعاً تأتى المبادرة الأمريكية فى ظل مخاوف أمنية كبرى فى المنطقة أولها وجود تنظيم «داعش» فى سوريا والعراق، ونمو النفوذ الإيرانى فى لبنان واليمن وسوريا والعراق.

ويحاول بائع السلاح الأمريكى استغلال زيادة نشاط حركة الحوثيين فى اليمن وإقدامها على قصف مدينة نجران السعودية بالصواريخ كى يجد مبررات لإقناع الجانب العربى بإبرام الصفقة.

ويأتى الحرص الأمريكى على بيع سلاح لدول المنطقة عقب قيام فرنسا ببيع صفقات سلاح كبرى لطائرة «رافال» لكل من قطر ومصر والهند.

وفى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن نوع من التفاهم الاستراتيجى بين واشنطن وطهران حول أمن المنطقة فى حال إتمام الاتفاق النووى بينهما خلال عدة أسابيع فإن واشنطن تحاول ألا تفقد ثقة حلفائها التاريخيين فى المنطقة بسبب التقارب مع إيران.

ويبدو أن هذه الصفقة سوف تكون فى مقدمة حوار واشنطن الذى سيجريه الرئيس أوباما مع قادة دول مجلس التعاون الخليجى يومى 13 و14 من هذا الشهر، وهكذا تصبح المعادلة الأمريكية: سلاح نووى لإيران وصواريخ دفاعية للعرب!!