"فلسطينيو 48"، كبقية تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وكباقي المجتمعات في العالم، لن ينتظمهم خط سياسي وفكري واحد، ومن غير المنطقي، النظر إليهم كـ "كرة مصمتة"، فمنهم الليبرالي واليساري والقومي والإسلامي، منهم التقدمي والرجعي، منهم "الحداثي" ومنهم "المحافظ"، هذه طبيعة الأشياء، وسنّة الحياة، لا تلغيها "إرادوية" فارغة، ولا تمنيات "طوباوية".
 
لكن الأمل والرهان، يظلّلا معقودين، على "حكمة" و"حنكة" قيادات هذا المجتمع، بتغليب "المؤتلف" على "المختلف"، وتقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية والشخصية الأضيق...هذا كل ما في الأمر...وهم نجحوا في هذا المسعى أيما نجاح، ولكن لمرة واحدة، وحققوا نتائج مبهرة، وفشلوا فيه مراراً وتكراراً، من قبل وفي الانتخابات الأخيرة.

لهذا الركن الركين من الشعب الفلسطيني، المقيم على أرض وطنه، جملة من الأهداف والمطالب، التطلعات والأشواق، تتباين أولوياتها بتباين المنظور الفكري والسياسي للقوى التي يتوزع عليها، وهي أربع: رئيسة": "التجمع، الجبهة، الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية"، وجميعها تلتقي عند القناعة بوجوب العمل من داخل الكنيست، لتحصيل هذه الحقوق وتجسيد تلك التطلعات.
 
لكن من باب الإنصاف، هناك قوى وازنة أخرى، لا يُعرف عنها الكثير في الخارج، تجادل بعدم جدوى هذه الوسيلة، وعدم شرعيتها، وأحياناً ترى فيها طريقاً لـ"الأسرلة"، مع قدرٍ يزداد عمقاً من التفهم لمرامي وأهداف "تيار المشاركة"، سيما مع تنامي استعداد المجتمع الفلسطيني للانخراط في الانتخابات ولعبة البرلمان والعملية السياسية، كما تشير لذلك، معدلات الإقبال على التصويت (65% في انتخابات 2020)..."تيار المقاطعة" هذا يضم إلى جانب يساريين وقوميين (أبناء البلد والمتحدرين عنها)، الحركة الإسلامية الشمالية، و"كفاح" وجماعة "الإصلاح"، وحركات شبابية ونشطاء سوشيال ميديا وغيرهم.
 
للفلسطينيين في مناطق 48 جملة من الأهداف والمطالب، يمكن وضعها في سلتين اثنتين: الأولى؛ "حقوق المواطنة"، والثانية؛ "الحقوق الوطنية"، الأولى، وتشمل حقوق الأفراد في العيش الآمن والكريم، والتعليم والصحة والعمل والسكن، والاعتراف بقراهم وعودة المهجرين، ووقف الزحف الاستيطاني على أراضيهم، وثمة مروحة واسعة من الأهداف التي جرى التوافق على وصفها بـ"الحارقة"، من نوع وقف الجريمة المنظمة إسرائيلياً في البلدات العربية،..."المواطنة المتساوية"، في مواجهة "قانون القومية" والتمييز العنصري، يمكن أن تلخص جملة محتويات هذه السلة، و"المواطنة المتساوية" لن تكتمل من دون الاعتراف بالهوية القومية لهذا المجتمع ومندرجاتها.

أما السلة الثانية، فتنطلق من كون هذا المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ومكون أساس، من مكونات حركته الوطنية الواحدة، وتشتمل على حقوق الشعب الفلسطيني كما يجري تعريفها في إطار مشروعه الوطني.

الموازنة بين أولويات وأهداف السلتين، كانت على الدوام معضلة تفرق فلسطينيي 48، الذين يقدمون إجابات مختلفة على سؤال الأولويات: الحركة الإسلامية الجنوبية (القائمة الموحدة) في أدائها الأخيرة، قدمت الأولى على الثانية، وهي تعتقد أن هدف مشاركتها في الكنيست، إنما ينصب أساساً على محتويات هذه السلة، وهي إذ تؤكد، لفظياً على الأقل، أن ذلك لا يقلل من تمسكها بمحتويات السلة الثانية، فإن تصريحات بعض قادتها، أثارت الكثير من الشكوك والتساؤلات.

لا بد من حوار عميق، مجتمعي ومنظم، يشمل قوى "المشاركة" وأنصار "المقاطعة"، فالمشاركة في الكنيست ليست هدفاً قائماً بذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف أخرى، ومسؤولية تحصين المجتمع الفلسطيني، وتنظيمه وتمكينه، هي مسؤولية الجميع، ويتعين أن تكون نقطة محورية في برنامج عمل مشترك يضم الجميع، بلا تكفير ولا تخوين...والموازنة بين "السلتين" في الشرط الفلسطيني والإسرائيلي، بحاجة لحوار بعيد عن أجواء الحملات الانتخابية، فهل نأمل برؤية موائد هذا الحوار وقد انعقدت، اليوم وليس غداً؟