سيحظى جو بايدن، بما لم يحظ بها كثيرون من أسلافه، بمن فيهم الديمقراطي الأخير، باراك أوباما: غالبية ديمقراطية في مجلسي النواب الشيوخ...هذا الحال، لا يتكرر كثيراً...وسيكون للرئيس المنتخب بعد أن يؤدي القسم، أن يمرر بسهولة تعيينات كبار المسؤولين في إدارته، وأن يشرع من دون إبطاء، في "عكس" سياسات وقرارات سلفه، معظمها على الأقل، ومن دون أن يجد عنتاً ومشقة، في التعامل مع مجلس شيوخ مشاكس.

وسيفقد دونالد ترامب في المقابل، ساحة من اثنتين، اختارهما لمواصلة حربه المعلنة على نتائج الانتخابات و"بايدن الناعس": مجلس الشيوخ والشارع...مجلس الشيوخ خرج عن كونه ساحة ترامب لتصفية حساباته مع خصومه، ولا أحسب أن الشارع سيستجيب لنداءات ترامب للتظاهر والاحتجاج بعد فترة وجيزة...معركة ترامب لاستعادة الرئاسة، وصلت خط النهاية.

ثم أن الرجل لن يجد متسعاً من الوقت، لاستئناف أنشطته ضد الإدارة الجديدة، لأنه بكل بساطة، سيكون غارقاً في مستنقع التحقيقات الجنائية والمحاكم والمرافعات، في غير ولاية، حتى وإن "منح نفسه" عفواً رئاسياً، ينجيه من الملاحقة "الفيدرالية"، ولا يحول دون ملاحقته من محاكم الولايات بتهم التهرب الضريبي والاحتيال، فضلاً عن سوء استخدام السلطة للحث على تزوير انتخابات جورجيا، وهو فعل جنائي مكشوف ومفضوح، حتى بمعايير "العالم الثالث".

طويت صفحة ترامب وعائلته وأنسبائه، وعصابة الكذابين والسارقين والمتهربين ضريبياً المحيطة به...لكن "الترامبية" بما هي تعبير فج وغليظ عن نزوع يميني/شعبوي/عنصري/ انغلاقي، لم تنته بعد، فالرجل وحلفائه الخلّص، حصدوا عشرات ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكثرة منها كانت مدفوعة باعتبارات "إيديولوجية" و"عنصرية" متطرفة، تقف في الخندق المضاد لكل ما يقال عن "منظومة قيمية" و"تقاليد ديمقراطية" أمريكية.

لن تكون لدى بايدن الحجة ولا الذريعة، للتمنع عن إجراء مراجعات جذرية لسياسات ترامب وإجراءاته، بما فيها تلك المتعلقة بمنطقتنا وأزماتها...سيكون بمقدوره، إن هو أراد، أن يتحرك بقوة على مسارات حل القضية الفلسطينية، ومساعدة الفلسطينيين على استرجاع حقوقهم الوطنية المشروعة...سيكون بمقدوره وقف الحرب في اليمن، وفي أقرب الآجال، إن هو وجّه إنذاراً بوجوب إنهاء أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر...وسيجد الطريق ممهداً لحل الأزمة الليبية بعد الشوط الذي قطعته الأطراف والوساطات على طريق إسكات المدافع وإعادة الاعتبار للدبلوماسية والحوار.

وسيجد بايدن، مؤيدين كثر في الداخل الأمريكي، إن هو قرر استكمال سحب قواته من سوريا والعراق، رغم معارضة بعض الحلفاء في المنطقة...وفي ظني أن إدراج مسألة بقاء القوات أو انسحابها، في إطار تسويات سياسية أشمل، لسوريا والعراق، يمكن أن يضمن من جهة تحقيق رغبة الأمريكيين في عودة أبنائهم عن خطوط القتال، وأن يكفل من جهة ثانية، عدم حصول الفراغ القاتل، الذي تتسلل منه قوى التطرف والفوضى والإرهاب في الإقليم...مثل هذه الرؤية، يمكن أن تسرّع في استعادة هذا الإقليم المضطرب، لأمنه واستقراره وتعاون دوله، ويمكن أن يوفر لشعوب المنطقة والعالم برمته، فسحة من الوقت، للتنفس بعيداً عن هواجس الإرهاب والهجرة وصراعات المحاور و"حروب الوكالات" وغير ذلك مما أرهق كاهلها وأزهق حيوات الملايين من أبنائها وبناتها.

لا حجة أمام بايدن وإدارته الديمقراطية، للتردد أو التمنع عن اختبار "خطاب النوايا الحسنة" بكل مفرداته، الذي هيمن على الحملات الانتخابية للرئيس وحزبه...فيده باتت طليقة، وبمقدره أن يقنع الأمريكيين، قبل العالم، بأن ثمة فارق ملموس، بين إدارة ديمقراطية تزعم انفتاحها على "التعددية" و"القيم" و"حقوق الانسان" و"سيادة القانون"، وإدارة حكمت الدولة الأعظم، بعقلية "التاجر المرابي" وزعماء المافيات والعصابات.