تاريخياً، نظر "التيار المركزي" في إسرائيل إلى الأردن، بوصفه "منطقة عازلة" تفصلها عن تهديدات صعود الناصرية والتيار القومي – البعثي في كل من العراق وسوريا، واعتبرت أمن الأردن واستقراره، ركناً من أركان "نظرية الأمن القومي" الإسرائيلية، وضمانة لأمن وهدوء أطول حدود بين العرب والإسرائيليين...حتى أن هذه الفرضية، باتت من المسلمات التي يرددها دبلوماسيون وباحثون وإعلاميون، عرباً وأجانب، من دون مواكبة أو تمحيص.

قد تكون هذه القراءة صحيحة طيلة نصف القرن الأول من عمر "الدولة العبرية"، وإن كانت لا تنفي وجود قراءات أخرى، أكثر عدوانية تجاه الأردن، بيد أنها كانت تعبر عن وجهات نظر "جيوب" يمنية متطرفة...لكن المشهد في ربع القرن الأخير، تغير، وتغير على نحو جذري.

فـ"التيار المركزي" في إسرائيل، تعرض لاهتزاز جوهري في بنيته وتركيبته وطرائق تفكيره...لم يعد اليسار الصهيوني وحركة العمل (الماباي)، في قلب هذا التيار، بل على هامش الخريطة الحزبية والسياسية، انزاحت إسرائيل برمتها صوب اليمين الديني والقومي، وتضاعفت أعداد المستوطنين، وتعزز نفوذ "لوبي الاستيطان" في السياسات ومؤسسات صنع القرار الإسرائيلي، وما كان "يميناً" من قبل، صار أكثر "يمينيةً" أو نشأت على "يمينه" أحزاب وجماعات، أكثر تطرفاً، فحولته إلى "مركز" جديد في الحياة الحزبية الإسرائيلية.

وكان من الطبيعي، أن تتأثر نظرة إسرائيل للأردن، تبعاً لهذه الانزياحات، وأن يفضي التبدل في توازنات القوى داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، إلى تغيير في نظرتها للأردن، كياناً وقيادة، موقعاً وأدوارا...لننتهي اليوم، إلى وجود مدرستين اثنتين في التفكير الإسرائيلي الاستراتيجي الجديد حيال الأردن:

واحدة، قديمة، وتنطلق من نفس الأسس والفرضيات التي أفضت إلى الاستنتاج بأن أمن الأردن جزء من أمن إسرائيل...وجهة النظر هذه ما زالت مبثوثة في المستويين الأمني والعسكري، أما في المستوى السياسي، فنحد آثارها عند جيل القدماء من سياسيي إسرائيل، وغالباً، المتحدرين من خلفيات يسارية، أو من جنرالات الجيش المتقاعدين، الذين تحولوا إلى العمل السياسي، الحزبي، البرلماني والحكومي.

أما الثانية، فهي متغلغلة في أوساط اليمين التوراتي – الديني، واليمين القومي الاستيطاني العنصري المتطرف، وهي مبثوثة في أوساط أحزاب يمينية ودينية بأكملها، كما أن لها رجع صدى عند تيارات وشخصيات في أحزاب تبدو أقل تطرفاً وأقل إيغالاً في "إيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة".

أولويات هذه المدرسة تبدو مختلفة، فهي تنظر للضفة بوصفها "يهودا والسامرة"، وجزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل "الموعودة"، تؤيد التوسع الاستيطاني المنفلت من كل قيد وعقال، وتروّج للضم، كل أو معظم أجزاء الضفة الغربية، والقدس بالنسبة لها، هي العاصمة الأبدية الموحدة، التي تملي "تطهيرها" من الوجود العربي، بكل طرق التمييز والتضييق والتمييز العنصرية.

من يتبنى مواقف وسياسات من هذا النوع، يعرف تمام المعرفة، أنها تصطدم بمصالح الأردن وحساباته وحساسياته في الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وتتضارب مع "الرعاية الهاشمية" للأقصى والمقدسات...من يرفض استقلال الفلسطينيين، أو "الانفصال عنهم"، حتى بذريعة حفظ الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، من يرفض حل الدولتين والدولة الواحدة، لا بد يفكر ببدائل أخرى، من نوع "الحل خارج فلسطين"، في الأردن وعلى حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.

مثل هذا السيناريو، لا يقيم وزناً لأمن الأردن واستقراره، بل يُرجح كفة "الفوضى" و"الفلتان" فيه، على أمل تعبيد الطريق لحلول خارج فلسطين...ما قالته سميدار بري قبل يومين عن نتنياهو الكاره للأردن، والذي يبحث عن بدائل لقيادته حتى من خارج العائلة الملكية: "جنرال" على سبيل المثال، يندرج في سياق تفكير هذه المدرسة، وهو تفكير ليس حديثاً على أية حال، لكنه بات يمثل "تياراً مركزياً" في إسرائيل.