في الأنباء، أن السلطات المغربية ستعمد إلى "إبطاء" مسار التطبيع مع إسرائيل، بانتظار مصادقة إدارة بايدن، على الالتزامات التي قطعها الرئيس دونالد ترامب للعاهل المغربي، وتحديداً بخصوص "مغربية الصحراء"، وصفقة الطائرات من دون طيار (مليار دولار) ...وإنها ستكتفي في هذه الفترة، بفتح مكاتب تمثيل، وتنظيم رحلات مباشرة، وربما زيارات على مستوى أقل انخفاضاً...المغرب لا يريد أن يخرج من "مولد التطبيع من دون حمص"، والمسؤولون المغاربة يحاججون بأنهم تقاضوا ثمناً كبيراً، نظير موافقتهم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في حديث لمسؤول أمريكي رفيع، مع كاتب هذه السطور، استبعد المتحدث إقدام إدارة بايدن على "نقض" قرارات سلفه بهذا الصدد...السبب كما هو يقول: أن الإدارة المقبلة، لن تكون بوارد إعطاء الانطباع بأنها مسؤولة عن عرقلة مسارات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل...ثم أن العودة عن قرار بهذا الحجم، يضاعف مساحة المغرب، سيُفضي من دون ريب إلى تأزيم العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة، وهو أمرٌ لا ترغب أية إدارة أمريكية في التسبب به، بالنظر لعمق و"تاريخية" الروابط بين البلدين (اعتراف المغرب بالولايات المتحدة يعود للعام 1777) من جهة، وللدور الذي تحظى به المملكة في شمال أفريقيا والقارة السوداء عموماً من جهة ثانية.

تحيلنا هذه المعطيات، إلى السؤال الذي ما انفك المراقبون في المنطقة، يسعون في الإجابة عليه: ما مستقبل مسارات التطبيع العربي – الإسرائيلي في ظل إدارة بايدن؟ ...وما الذي يمكن لهذه الإدارة أن تستحدثه أو تستبقيه، من سياسات وإجراءات اتخذتها إدارة ترامب المرتحلة؟

قلنا، ولدينا اليوم ما يعزز هذا القول، إن إدارة بادين لن تكتفي بالترحيب بأية خطوات تطبيعية عربية إسرائيلية، بل وستعمل على تشجيعها وحفزها...لكن لنا أن نتوقع، أن الإدارة الجديدة، قد لا تلجأ إلى سياسة "الضغوط القصوى" البالغة ضفاف "الابتزاز"، حيال الدول العربية والإسلامية المستهدفة بالتطبيع، كما درجت إدارة ترامب على عمله...والمؤكد أن الإدارة المقبلة، لا ترغب في رؤية أي تباطؤ على مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وستشجع دول أخرى على اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا المجال.

على أن أكثر ما يقلقنا، هو موقف الإدارة الجديدة، من "الحقائق" التي سعت إدارة ترامب لفرضها من جانب واحد، على الفلسطينيين والعرب...هل ستجدد اعترافها بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان على سبيل المثال، أم أنها ستعود إلى عهد إدارة كلينتون الديمقراطية التي احتفظت في حينه، بما عرف باسم "وديعة رابين" بخصوص الجولان؟

ثم، نحن نعرف أن الإدارة الجديدة، ربما تعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وهي قنصلية يعود تاريخ افتتاحها لأكثر من مائة وخمسين عاماً...لكننا لا نعرف ما إن كنّا أمام خطوة رمزية، أم أن القدس الشرقية، ما زالت موضوعاً مدرجاً على جدول أعمال الحل النهائي للقضية الفلسطينية، بوصفها أرضاً محتلة، وعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة؟ ...هل سيسري اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، على القدس الشرقية، أم أنه يستثنيها؟ ...هل تذهب إدارة بايدن إلى ما قاله بيني غانتس، عن قدس موحدة وعاصمة لدولتين؟

وما ينطبق على القدس الشرقية، ينطبق كذلك، على المستوطنات، ومصير غور الأردن، ومستقبل قضية اللاجئين...ترامب تبنى رؤية اليمين الإسرائيلي لحل هذه المشكلات الكبرى، فهل يتراجع بايدن عن تعهدات سلفه، وبأية حدود؟ ..."السابقة المغربية"، إن صحت معطيات المسؤول الأمريكي الكبير، ينبغي أن تثير قلق الفلسطينيين والسوريين، وإن كانت قد تبعث على اطمئنان الأشقاء المغاربة؟