فعلًا؛ إنها “حكومة المصفوفة”….

بكل ما تملك من ترف الوقت والاسترخاء والتبطح، تمارس علينا الحكومة الرشيدة شتى أصناف التجارب، ولا تحرمنا من عبقريتها الواسعة في كل المجالات.

بهدوء واسترخاء يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ويقرر الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية ، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصّين.

هكذا بكل سهولة، ترك مجلس الوزراء كافة القضايا الكبرى التي تقض مضاجع الوطن، وأزمة الكورونا وتداعياتها على اقتصاد شبه منهار، وأسواق على وشك الإفلاس، وشركات ومؤسسات تفكر كثيرا في كيفية الاستغناء عن موظفيها وعمالها، وقطاعات ليست متضررة فقط من تداعيات الجائحة بل رفعت الراية البيضاء، وسلمت بالحال الخربة، وقرر المجلس حل مجلس نقابة الأطباء.

والكارثة الكبرى أن الحكومة قررت ان يكون وزير الصحة فوق كل المهمات التي يقوم بها في مواجهة تداعيات الجائحة صحيا ووبائيا وسلمته رئاسة نقابة الأطباء.

أيملك وزير الصحة ترف الوقت ليتابع مسؤوليته في أعمال نقابة الاطباء، وإجتماعات مجلس النقباء، فوق مهامه في مواجهة الكورونا ؟.

الأردنيون عموما يشفقون جدا على وزيري الصحة الدكتور سعد جابر والإعلام أمجد العضايلة، ويقدرون عاليا الجهد الذي يبذلانه في  الأقل  بالخروج اليومي للإعلام وإيجازات عن الكورونا، غير الاجتماعات التي يحضراها يوميا، لا بل يدققون في ملامح وجهيهما ومدى الإرهاق الذي أصابهما، ومع كل هذا تكلف الحكومة وزير الصحة برئاسة لجنة نقابة الأطباء.

طبعا؛ إذا كانت الحكومة مخطئة في هذا القرار وتحميل وزير الصحة أكثر مما يحتمل، فإن الخطأ الأكبر في قرار الأعضاء الذين استقالوا من عضوية المجلس احتجاجا على حسم الحكومة علاوات الأطباء العاملين في وزارة الصحة.

الأعضاء المستقيلون من لون سياسي واحد وفي أقل تقدير كان عليهم ان يعرفوا أنهم تركوا النقابة في ظرف صعب، وأن استقالتهم لن تفعل شيئا بل ستزيد الأمر تأزيما.

الدايم الله…