لا يمكن قراءة نص استقالة “رجل المهمات…الصعبة” نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني من رئاسة مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية “لافارج” بحسن نية، بل من زاوية واحدة وحيدة هي أن العناني نفذ ما جاء له وخرج مودعا بعد أن حقق للشركة قانون الإعسار.

البطولة التي يتحدث عنها العناني في كتاب الاستقالة زائفة عندما يقول : “إن الشركة فازت بقرار المحكمة القاضي بالدخول تحت قانون الاعسار والانظمة الصادرة بموجبه، وتعيين مديرٍ للإعسار. وأن الشركة وصلت إلى وضع تستطيع هيكلة نفسها ماديا وإداريا، وتستطيع تقديم منتجٍ أردنيٍ استراتيجيٍ  بمستوى عال من الجودة”.

لم تفز الشركة معالي الدكتور، ولن تفوز وسوف يتم إحباط مخططاتها خاصة فيما يتعلق في الملف الاهم أراضي الفحيص وبيعها لمستثمرين لا تُعرف هُوياتهم.

الشيء المثير ايضا أن الدكتور العناني يدعو مسؤولي الشركة إلى الحفاظ على الصناعة الوطنية الممتازة، وهو والشركة يعترفان أن أوضاعها صعبة جدا في الاستثمار في صناعة الاسمنت لهذا ذهبوا إلى قانون الاعسار، والأنكى من كل ذلك أن الشركة متوقفة عن العمل في الأقل في مصانع الفحيص منذ عدة سنوات.

من فضائل قانون الاعسار الذي حصلت عليه لافارج ان الحراك الشعبي في الفحيص بعد القانون إنتعش كثيرا وعادت قضية لافارج واراضي الفحيص إلى واجهة الاهتمام الأولى على حساب كل الموضوعات الاْخرى.

نشطت البلدية، وبدأت تتواصل مع الجهود الشعبية أكثر، وتوسعت الجهود في وسائل التواصل الاجتماعي ، وكثرت الجروبات التي تتحدث وتتناقش في القضية، تم الترفع كثيرا عن النقد والتلاوم على ما حدث في الفترة الماضية، ويتم التركيز حاليا على المستقبل وكيف ستواجه الفحيص ومعها اصدقاؤها وأحبابها  تداعيات مخططات لافارج ورجالاتها.

جمعية البيئة قامت الاسبوع الماضي بحملة إعلامية كبيرة مشكورة عليها غطت فيها شوارع الفحيص الرئيسية والفرعية باللافتات والشعارات محذرة لافارج من مغبة ما تنوي فعله.

وشركة لافارج  – لمن لا يعلم – هي الشريك الاستراتيجي في زمن الخصخصة، التي اشترت مصانع الاسمنت الأردنية بـ”تراب المصاري”، والتهمت خيرات الاسمنت من الفحيص والرشادية، وتريد الآن أن تلتهم مستقبل الفحيص والمناطق المجاورة لها، من خلال تحولها الى شركة عقارية تبيع أراضي المصنع.

لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك ملايين اخرى من أراضي الفحيص.

بلدية الفحيص، المسؤولة تنظيميا عن أراضي مصانع الاسمنت، عليها ان تنظم الجهود وتقودها، وعليها توسيع قاعدة القوى المؤثرة للمواجهة المقبلة لا محالة.

عليها مغادرة الكلام الناعم الذي يشيد بالجهود والمواقف الحكومية، لاننا جميعا نعرف أن ما يجري ليس بعيدا عن أعين الحكومة، لا بل ومباركتها.

الدايم الله…