لا أعلم السند العلمي والمنطقي الذي يدفع 95 نائبا محترما في مجلس النواب لتوقيع مذكرة تطالب الحكومة بتخفيض ساعات الحظر الليلي في شهر رمضان المبارك.
صاحب المذكرة يبرر ذلك: “بأن تخفيض ساعات الحظر يخفف عن المواطنين خلال الشهر الفضيل ويقلل من الضرر الواقع على القطاعات الضرورية كقطاع الألبسة والتموين”.
هل أجرى سعادة النائب وزملاؤه المساندين له دراسة او حتى إستطلاعًا أو حتى تواصلًا مع لجنة الأوبئة لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذا الفعل البرلماني، أم هي داء الشعبوية التي تسكن كثيرًا من مفاصل العمل السياسي في البلاد.
لا أدري كيف يقتنع أحدٌ أن هناك تَقصُّد من فكرة الحظر لمنع الصلوات في المساجد، وكثيرون منا يعلمون أن الكثير من المصلين في المساجد لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والسجادة الخاصة والتباعد.
معلوماتي أن جميع الوزراء يؤدون الصلاة في أوقاتها، فكيف نتوهم أن قرارا سريا يفرض علينا حتى يتم منع الوصول إلى الصلاة الجماعية.
كنت أتمنى أن يتم التوافق النيابي بهذا الكم الهائل من النواب على قضية مركزية كبيرة، أو حتى مواجهة الحكومة في التغول على لقمة عيش المواطنين، او على مستقبلهم في أموال الضمان الاجتماعي، أو حتى في حجب الثقة عندما وقعت كارثة مستشفى السلط، أمَا أن يهرع النواب لتوقيع مذكرة شعبوية تدعو إلى تخفيض ساعات الحظر عن المواطنين، ونحن يوميا ندفن 100 اردني من جراء الجائحة اللعينة فهذا بعمري فعل نيابي للاستعراض فقط.
نعتب على الفعل البرلماني لفكرة المذكرات النيابية، وكيف يتم التعامل معها ببساطة في الأداء، وسرعة في التنفيذ، ما يُفقدها تأثيرها المباشر في الحدث، والأهم من ذلك صعوبة البناء عليها، فتظهر كأنها صوت في البرية مقطوع عن سياقه الطبيعي.
أكثر ما يغيظ في الفعل البرلماني المرتبط بالمذكرات تحديدا، أن قليلا من النواب الذين يوقعون تلك المذكرات لا يطلعون على فحواها، وإنما يضعون توقيعاتهم بناء على شخصية النائب الذي يقوم بإصدار المذكرة، وهناك نواب أصبحوا متخصصين في إصدار المذكرات البرلمانية، التي للأسف لا تتم متابعتها، ولا البناء عليها، ولا حتى السؤال عن مصيرها إن كانت وصلت إلى رئاسة البرلمان أم لا.
أكثر من مذكرة نيابية وصلت فقط للإعلام، ولم يتم بحثها أو بذل أي جهد من أجل طرحها على مجلس النواب، ولنا في مذكرات حجب الثقة عن الحكومة خير مثال على ذلك.
أروني مذكرة نيابية حققت فعلا على الأرض أو أحدثت تغييرا في قرارات حكومية.
شخصيا؛ تحمست كثيرا لمذكرة أعدها النائب ضرار الداود ووقعها 20 نائبا لوقف تغول شركة لافارج على الفحيص وأرضها ومستقبلها، لكن وبعد كل هذه الأشهر من الانتظار أن تصل المذكرة لمجلس النواب وبحثها تحت القبة، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها، فإننا لم نعد نعلم أين وصلت المذكرة.
الدايم الله…..