الصخب الذي رافق الحياة العامة في الأردن خلال الشهرين الماضيين، لم يُحرّك حزبًا واحدًا من  الخمسين حزبًا وأكثر المنضوية تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية، ليصدر بيانًا او موقفًا او تحليلًا يُسهم في تخفيف حالة الغشاوة والضباب وفقدان البوصلة في البلاد.

كاد قائد أحد الأحزاب السياسية (الدكتور سعيد ذياب) أن ينجلط لو تم التضييق عليه أكثر في القضية المرفوعة ضده، ومع هذا لم تكن ردة الفعل الحزبية عموما على ما جرى مع أحد قياداتها متناسقة مع الحدث.

مقتنعون تماما  بضرورة تعزيز العمل الحزبي، لكن على أرض الواقع هل هناك فعلا حالة حزبية يمكن البناء عليها وتعزيزها، والتنبؤ بديمومتها وتطويرها.

للأسف الشديد، لا توجد منظومة حزبية حقيقية، ولا بوادر لتطوير الأحزاب القائمة، فقد أكل الدهر عليها وشرب، ومعظم قياداتها هرمت وتجاوزها الزمن، ولم تخلق قيادات بديلة، تستطيع أن تحمل الراية، ومُتسمسرة على كرسي القيادة في الاحزاب.

للإنصاف؛ لا تتحمل الأحزاب وحدها بؤس الحالة الحزبية، فعقل الدولة ومؤسساتها، يتحدثون برغبات عن الأحزاب، من دون إيمان بها، وقد أكون قاسيا إن قلت: إن هناك حالة عداء للعمل الحزبي، ولا أحد يريد ان يرى أحزابا قوية، وتيارات مُقنِعة.

لا أكتب عن الأحزاب بهدف جلدها بل بسبب غيابها الفعلي حيث بقيت حتى الآن بعيدة عن شغب الأخبار  والإشاعات التي لفّت وتلف البلاد منذ نحو شهرين، وأقصى أفعالها إصدار بيان يتيم فقير جمل مكررة كملخص لاجتماع مكاتبها السياسية.

تطوير الأحزاب يبدأ بالقانون، وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة، فهل يُعقل أن تعيش مقولة أحد وزراء الداخلية كل هذه السنوات، ولا تزال ألسنة بعضهم ترددها: “بأن عدد أعضاء بعض الأحزاب لا يكمل حمولة باص كوستر”، ومقولة أخرى فيها فذلكة سياسية من نمط “إن أحزابنا عقائدية لا برامجية”.

بالقانون وحده ننمي الحياة الحزبية، ونحدد مسؤولية الدولة تجاه الأحزاب، ونضع ضوابط محددة لدعم الأحزاب ماليا، لأن وضعها كلها في علبة واحدة، فيه ظلم كبير، وهناك مقاييس كثيرة يستطيع القانون ضبطها، من خلال تمثيل الحزب في البرلمان،  ونسبة الشباب والنساء في كل حزب، وعدد مقرات الاحزاب، والروافع السياسية والإعلامية التي ينتجها.

على الدولة عموما ان تتبرأ من تهمة عدم الرغبة في إيجاد حياة حزبية ناضجة فاعلة، وعليها أن تكون في خطابها وممارساتها داعمة للمنظومة الحزبية على أساس أن هذه المنظومة الحزبية هي القادرة على إدارة شؤون البلاد، وألا إصلاح سياسيًا شاملًا في البلاد من دون حياة حزبية قوية فاعلة مؤثرة.

خراب الحياة الحزبية وسلبيتها وضعفها، تتحمل مسؤولية ذلك كله جهات عديدة، وأسباب يعرفها الجميع، لكن أبرز العوامل التي تديم هذا الوضع سببان:

أولا، ضعف الحياة الطلابية المخزن الرئيس في تطوير الحياة الحزبية على اعتبار ان الحياة الطلابية هي المختبر الأول للحياة الحزبية الفاعلة، وضعف التنظيمات الطلابية واستهدافها، انعكسا فورا على المنظومة الحزبية، التي غيبتها ظروف كثيرة عن الحياة الطلابية.

وثانيا، لا يمكن ان تتطور الحياة الحزبية من دون قانون انتخاب يحمل على اكتافه تطوير الحياة الحزبية،  ومنسجما مع متطلبات الإصلاح الوطني الديمقراطي، ويتسع للتعددية الحزبية والاجتماعية.

لا يجوز ان تبقى قضية الأحزاب والإصلاح في الأردن، مثل الدجاجة والبيضة، من هو الذي جاء أولا….

الدايم الله….