معلومات بأن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ستبدأ منتصف تموز المقبل وعلى أجندتهم أربعة قوانين أبرزها قانون الإدارة المحلية.

وفي المعلومات أن صانع القرار تراجع نهائيا عن إجراء تعديلات دستورية جرى التفاهم عليها قبل أشهر لتعديل قصة استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها.

وفي المعلومات ايضا أن مشروع قانون انتخاب جديد يجري تحضيره سيعرض على الدورة البرلمانية المقبلة.

نقطة الارتكاز في الإصلاح الحقيقي تعتمد على ما سيستقر عليه قانون الانتخاب، لكن مراكز صناعة القرار لا تتحدث بلغة واحدة عندما يتعلق الأمر بقضايا الإصلاح، فمثلما اختلفت نظرتهم إلى التعديلات الدستورية، تختلف الآن حول قانون الانتخاب.

هناك أطراف لا تريد التقدم سنتمترا واحدا باتجاه دمقرطة الحكم في البلاد، حيث تشكَّل في أوساط النخبة تيار يسعى لإسقاط كل ما هو في ميزان الإصلاح، من دون أن يقدم البديل الإصلاحي، كل ما في الأمر أن هذا التيار يريد خلط الأوراق وإثارة الشكوك حول الأفكار المقترحة، ليس بهدف البحث عن خيارات أفضل، وإنما لفرملة عملية التغيير والإصلاح.

ينسحب الموقف ذاته على ما يتسرب من معلومات حول قانون الانتخاب، إذ تسعى قوى الشد العكسي إلى إفراغ القانون من مضمونه الديمقراطي، واقتصاره على الأمور الشكلية من غير حساب للنتائج الكارثية المترتبة على بقاء الأوضاع على حالها.

يصاب المرء بالصدمة عندما يقابل سياسيين في الدولة ما زالوا يفكرون بالطريقة القديمة، وكأن العالم العربي بِرْكَة ساكنة وليس بحرا هائجا، كما نرى كل يوم.

حال المعارضة ليس بالأحسن، فهناك قوى ومجموعات تفهم الإصلاح على أنه العودة إلى عصر الدولة الرعوية، دولة امتيازات وعطايا، لا دولة قانون ومؤسسات كما تطمح الأغلبية من الشعب، وفي المعارضة أيضا تيارات مغامرة يقودها مراهقون في السياسة والشعبوية، تريد القفز عن الحقائق الموضوعية والانقلاب على المعادلة التأريخية في لحظة خاطفة.

لكن وسط هذا المشهد هناك أوساط واسعة، خاصة من الحراكات الشبابية حديثة النشأة، تعرف بدقة حاجات الإصلاح في المرحلة الحالية، وتدرك نوعية الخطوات المطلوبة سواء ما تعلق منها بالإصلاح السياسي أو التعديلات الدستورية، وتملك هذه القوى فرصة ممتازة لتقدم الصفوف في المستقبل القريب وتقديم نموذج حيوي وجديد للمعارضة في الأردن بشرطين؛ أولهما ألا تستعديها الدولة أو تسعى لاحتوائها على الطريقة المعهودة، والشرط الآخر ألا تفكر قوى تقليدية ذات خطاب مزدوج وعقلية رجعية بركوب الموجة والقفز من عن ظهر هذه الحراكات إلى أجندات لن تجد يوما مؤيدين لها.

في الجبهتين -الدولة والمعارضة- ينبغي العمل على عزل قوى الشد العكسي، وخلق تحالف عريض بين الأطراف صاحبة المصلحة في الإصلاح، وإلا فإن أعداء الإصلاح سيتمكنون وللمرة العاشرة من وأد العملية في مهدها.

الدايم الله…