أمَا وقد صمّمَ أطراف المعادلة الانتخابية جميعهم وعلى رأسهم الهيئة المستقلة للانتخاب أن تُجرى الانتخابات في موعدها المقرر الثلاثاء 10 /11 ، وأكدت الهيئة  على لسان رئيسها الدكتور خالد الكلالدة أن “عملية الاقتراع ستكون أكثر أمانا من شراء الخبز وإجراء المعاملات” فما عاد مطلوب منا جميعا إلا المشاركة في الانتخابات لاختيار الاْفضل ما أمكننا ذلك.

الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد أنها عملت على تذليل أي معوّقات قد تقف في وجه العملية الانتخابية لإخراج “عرس وطني حقيقي” لا تشوبه  شائبة، وقد جربنا الهيئة في دورتين انتخابيتين، فكان أداؤها بشهادات دُولية “ناجحًا وشفافًا”.

الآن؛ كل دعوات المقاطعة للانتخابات لن تُجدي نفعا، ولن تُغيّر في قاعدة الانتخاب والقانون، بل إن المقاطعة سوف تحرم شخصيات محترمة وكفاءات مقدرة من الحصول على أصوات ليست مرتبطة بصلات الدم والعشيرة، بل في البحث عن خير من يمثلنا.

قبل شهرين وصلني بيان شديد اللهجة من جهة عَرّفت نفسها بأنها “الهيئة الوطنية لمقاطعة الانتخابات النيابية” تدعو فيه جماهير الشعب الأردني إلى مقاطعة الانتخابات النيابية.

البيان كان في مساحات التشخيص صحيحا، والأجواء العامة محبطة، ولا تشجع على الانتخابات، وكثرت الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات حتى تجاوزت محنة الأرقام الكبيرة في جائحة الكورونا.

شخصيا؛ لم أسمع مسبقا بهذه الهيئة، ولا أعلم إن كان هناك أحزاب وقوى مجتمع مدني قد قرروا مقاطعة الانتخابات، فمعظم الاحزاب السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، سيشاركون بالانتخابات المقبلة.

والأحزاب الاْخرى القومية واليسارية متحمسون للانتخابات فقد ترشح نحو 400 حزبي في معظم محافظات المملكة.

وكذلك انشغلت الأحزاب الوسطية بالانتخابات ومحاولاتها الحصول على مقاعد انتخابية من خلال القوائم التي شكلتها، او أسهمت فيها..

فمن هم المقاطعون للانتخابات؟

قرار المقاطعة وعدم المشاركة في العملية الانتخابية، قرار جربه معظم القوى، وهو قرار عقيم لا ينتج شيئا في العمل السياسي.

قرار المقاطعة يحتاج إلى فعل سياسي أكبر من فعل المشاركة  يُظهر في الشارع قوة المقاطعة، أما اذا كان القرار جلوسا في البيت، فهذه فرصة لفوز من لا يستحق على حساب من يستحق الذي سيخسر أصوات من يدّعون خوفهم على البلاد أكثر من غيرهم بسبب المقاطعة.

حاجة البلاد الى الانتخابات أكثر من ضرورية،  فهي علاج لحالة فقدان الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة وحتى تكون صناديق الاقتراع هي الحكَم  بين مَن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

الانتخابات فرصة للتخلص من التشخيص الخطأ لمجمل الأوضاع التي نعيش، خاصة الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على أعصاب الدولة والشعب، ولا نجد مِن تشخيص، إلا أن “اقتصادنا دخل غرفة العناية الحثيثة” أو خرج منها، ولا أدري لِمَ يتحول رؤساء الوزارات عندنا من مهنهم الحقيقية الى أطباء وجراحين.

للتوضيح والتصويب؛ نشرت في 26 / 10 مقالا بعنوان “أسرار وأقاويل مؤذية في الانتخابات النيابية” أشرت فيها إلى عدة إشاعات وأقاويل تؤذي العملية الانتخابية، وبعد التدقيق والمراجعة مع الهيئة المستقلة وأطراف مطلعة على العملية الانتخابية تبين عدم صحة ودقة تلك الاقاويل، ولهذا وجب التوضيح والتصويب والاعتذار.
الدايم الله…