ينتظر الأردنيون قرارا رسميا من الحكومة وخلية الأزمات حول مستقبل ساعات الحظر التي تمارس عليهم من الساعة العاشرة ليلا والحظر الشامل يوم الجمعة باستثناء ساعة الصلاة.

للآن، لم يتقدم أحد  من أعضاء الحكومة أو مركز الأزمات أو لجنة الأوبئة كي يشرح بالتفصيل للأردنيين لِمَ يبدأ الحظر الليلي الساعة العاشرة وينتهي السادسة صباحا، وما الهدف منه؟

وما الهدف من حظر يوم الجمعة، وساعة الصلاة التي تحدد بشكل مدرسي من الساعة 11 وعشر دقائق إلى الثانية عشرة وعشر دقائق؟!

الأطراف المعنيون بالعملية التجارية وعلى رأسهم غرفة تجارة الأردن ورئيسها النشط خليل الحاج توفيق ونقابة أصحاب المطاعم والمعنيون بشؤون الحركة التجارية يجتهدون منذ فترة لتوضيح المخاطر الكبيرة التي لحقت بالقطاعات التجارية كافة من جراء الحظر الليلي  وحظر الجمعة، وكيف وصلت الحال بتعثر هذه القطاعات وتهديدٍ حقيقيٍ بإغلاقها، وقد قدمت معظم هذه الجهات أفكارا وبدائل وخيارات متعددة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه الظروف، لكن الاستجابة الرسمية ضعيفة، ولا بوادر حتى الآن.

هذه الجهات جميعها تتحرك بأعصاب محروقة لأن الوقت ليس في مصلحتها، وحدها الحكومة تتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع الواقع، ولا تبدي الرغبة في التعامل بواقعية ومسؤولية، مع المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي تتراكم على التاجر والمواطن، فمن الطبيعي ان نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الأولى نحو الحل الأمثل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..

القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.

في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل اردني واحد الّا فيه خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الاسعار، وما يغيظ الأردنيين أنهم احتلوا قبل الكورونا المرتبة 82 عالميا (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة، في حين تصدرت دولة سويسرا المرتبة الأولى بوصفها “أسعد دولة في العالم”، متفوقة على الدانمارك التي حصلت على اللقب العام الماضي.

نحتاج الى إجابات من السلطات التنفيذية عن الأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن يجلبان لنا سوى أزمات تلد أزمات.

بالمناسبة؛ بدأت تسريبات غير واقعية تتحدث عن تعديل وزاري موسع سوف يقوم به رئيس الوزراء بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، حتى الآن لم نر من الحكومة الحالية خيرا  أو شرا، حتى نسمع  عن تعديل وزاري، هل هذا في مصلحة الحكومة أم لوضع العراقيل أمامها.

الدايم الله…