كان لابد أن تقف كل واحدة منهن بشرخها النفسى وإحساسها بالمهانة، تقف «منكسرة» تشعر بأن القيد الذى شل حركتها لا يزال يكبل قدميها.. هى عاجزة عن الحركة، (تعرضت لعملية تشويه لأعضائها التناسلية)، عاجزة عن البوح فالمتهم «والدها».. إنها أصغر من أن تكتشف خدعة الأب: (لنذهب إلى الطبيب للتطعيم ضد كورونا)!.. وهى أكبر من أن تصرخ بوجعها السرى أو أن تدرك تبعاته!.

ثلاث فتيات فى عمر الزهور («س» 11 عاما، و«ل» 9 أعوام، و«ت» 8 أعوام)، لم تتفتح إحداهن لتدرك معنى «الأنوثة».. لم تتلق تعليما يعرفها ما هى «الرغبة» وما هو «الارتواء الجنسى».. لقد خدرهن المجتمع قبل أن يرتكب الأب جريمته بالاشتراك مع الطبيب ليخدرهن لاستئصال أوهام الأب الكامنة فى سرداب مغلق بختم العفة!.

لا تعرف إحداهن ما هى عقوبة ختان الإناث، لأول مرة يسمعن كلمة «جريمة».. ويقفن للإدلاء بأقوالهن أمام النيابة العامة: (تم سؤال المجنى عليهن، تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا، فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخير بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام فى أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن- المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات- المتهم- فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم).

بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن استمرار فيروس كورونا (كوفيد- 19 المستجد)، له تأثير كارثى على صحة المرأة فى العالم.. وقد أعلن الصندوق أنه نظرا لتعطل البرامج الرامية إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان بسبب تركيز جهود الاستجابة إلى فيروس «كورونا»، يمكن أن تحدث «مليونى حالة» ختان لفتيات، كان من الممكن تفاديها لولا انتشار الفيروس على مدى العقد المقبل.

لم يكن بمقدور خيال أى أحد التنبؤ باستخدام «كورونا» لخداع فتيات بريئات وذبح أنوثتهن.. وزرع التبلد والبرود مكانها فيما يعرف بـ«تطبيب الختان»... حكم عليهن الطبيب «مسرور السياف» بحياة زائفة لا يعرفهن خلالها المتعة الحقيقية ولا يصلن أبدا لذروة الإشباع.. حياة يدين خلالها الزوج المرأة.. قد يهجرها أو يتزوج عليه لأنها موصومة بـ«البرود الجنسى».. وللمرة الألف سنقول إنه علميا الجزء المستأصل ليس مسؤولا عن الإثارة الجنسية، بل عن الوصول للمتعة المشروعة.

فى بيانها ناشدت النيابة العامة ولاة الأمور والأطباء والمُشرَع، تأكيدا على بيانها الصادر فى الثانى والعشرين من فبراير الماضى، من التصدى لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر فى العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.. لكن المشرع حتى الآن لم يفكر فى تغليظ العقوبة للحد من «الذبح المقنن»!.

وأكدت النيابة أن: المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد لمست هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة- بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف فى شىء- استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه فى غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعى هو ما انتهى إليه القانون الوضعى وأن تصحح المفاهيم والمعتقدات ونحافظ على سلامة الفتيات والبنات.

لكن لا القانون ولا الشرع يمنعان من يعتبر نفسه «المتحدث الرسمى» نيابة عن الخالق من ارتداء ثوب الورع والتقوى، والخروج على وسائل الإعلام للادعاء بأن «الخِفاض أى الختان» من السنة النبوية.. وهذا ما يدفع الآباء لارتكاب جريمة تختين بناتهن!.

مع كل ضحية للختان سوف نكرر صرختنا، ونلح فى حاجتنا إلى «كود أخلاقى» يفرض على خطباء المساجد عدم الترويج للعنف ضد المرأة، وشرعنة التحرش بها أو اغتصابها وضربها، وتحريض الآباء على تشويه الجهاز التناسلى لبناتهم.. خصوصا بعد أن امتد نشاط خطباء المساجد إلى السوشيال ميديا وشن حرب شعواء على النساء.

وحتى يحدث أى من هذا: اصرخوا.. أعلنوا غضبكم.. ابكوا ضحايا اغتيال الأنوثة وتزييف الشريعة.. ووأد النساء نفسيا وبيولوجيا بـ«عاهة مستديمة» لن تفلح فى علاج العاهات الذكورية والمفاهيم المغلوطة عن الشرف الذى يراق دمه وينزف- كل يوم- أمام أعيننا.