فى نوفمبر 2019 كتبت تحت عنوان (مصير الطبيب: بين الوزارة والنقابة)، وقلت: إن كنا نبحث بالفعل عن «مستوى مهنى» رفيع للطبيب، ونعتبر «فترة التكليف» هى الحضانة العلمية للارتقاء بـ«العنصر البشرى» وهو محور مهنة الطب، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن مستشفيات الحكومة، «على قلتها، تحتاج لإعادة هيكلة وتوفير أحدث الأجهزة الطبية بها، وعلمنا أيضا أن الدولة تفتتح، ضمن مشروعاتها فى المدن الجديدة، جامعات تشمل كليات طب جديدة.. فهنا يبرز السؤال المصيرى الذى طرحته النقابة: (شهادة الزمالة ستكون مضطرة للتحول الفورى من استيعاب حوالى 2000 طبيب سنويا لاستيعاب أكثر من 10000 طبيب سنويا» الدفعة الحديثة+ الراغبون فى الالتحاق بالزمالة من الدفعات الأقدم.. فما أثر ذلك على مستواها؟).

كانت أزمة الدفعة الأخيرة من كليات الطب قد تفاقمت بعد أزمة شهادة «البورد»، والتى أعلنت عنها وزيرة الصحة الدكتورة «هالة زايد»، وفتحت بالفعل التسجيل لتكليف الأطباء، قبل الإعلان عن تفاصيل «مشروع القانون» أو مناقشته مع أى جهة مسؤولة مثل مجلس النواب أو النقابة، وكأنه «سر حربى» عليها أن تستأثر به.. وقد عرضت آنذاك تحفظات نقيب الأطباء، الدكتور «حسين خيرى»،الذى وصف مشروع «البورد» بأنه يعكس حالة من «القفز فى المجهول» خلال تطبيق نظام الزمالة وتكليف الأطباء الجدد.

وكانت النتيجة أن لدينا 7 آلاف طبيب تكليف مارس 2020 امتنعوا عن التسجيل بالنظام الجديد الذى استحدثته وزارة الصحة، لما فيه من عيوب تهدد مستقبلهم المهنى، خاصة بعدما أثبت النظام فشله عند تطبيقه على 800 طبيب.

وترتب على ذلك عجز فى أطباء الوحدات الصحية، فى الوقت الذى يتهافت فيه العالم على الأطباء لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19 المستجد».. وقد وردتنى رسالة من الطبيبة «مريم نبيل» تضم العديد من المراسلات والمناشدات لكل الجهات المسؤولة فى الدولة، لإعادة النظام القديم للزمالة ليتمكن هؤلاء الأطباء من خدمة الوطن فى هذا الوقت العصيب.

لقد وصل صوت أطباء تكليف مارس 2020 إلى مجلس النواب، وقدمت النائبة شيرين القشاش مذكرة نيابة عن الأطباء، تضم عيوب نظام الزمالة المصرية التى أقرتها الوزارة تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية»، والتى قال الأطباء إنها تضر بالمنظومة الصحية سواء بالمريض أو الطبيب أو جودة التدريب الطبى أو قيمة شهادة الزمالة المصرية أو قطاع الطب الوقائى.. كما أن النظام الجديد يؤدى إلى تخريج أطباء غير مؤهلين وغير مدربين بالشكل W الكافى!.

المذهل أن هناك من فكر فى الاستعانة بالصيادلة لتغطية عجز الأطباء الناجم عن إصابة بعض أطباء مستشفيات العزل بفيروس كورونا، بينما لدينا 7000 شاب وشابة يواجهون «البطالة» لأنهم اعترضوا على نظام دراسى لا يلائم مجتمعنا.. وهنا لا كلمة بعد كلمة الأطباء والنقابة التى تمثلهم.

وعندما يكلف الدكتور «على عبدالعال»، رئيس مجلس النواب، الدكتور «محمد العمارى»، رئيس لجنة الصحة، بعقد اجتماع بين وزيرة الصحة ونقيب الأطباء لبحث مشكلة تكليف الأطباء، ويقول إنه لابد من الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، ويحقق مصلحة الأطباء والمصلحة العامة، لابد ألا يقتصر الأمر على التصريحات لأننا أمام منظومة صحية تنهار بسبب تزايد أعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا وعدم توفير الوزارة لأطباء العزل تحليل الـPCR المعتمد للكشف عن الفيروس من منظمة الصحة العالمية، بل إصدار الوزارة بروتوكولا جديدا يحرم المخالطين للطبيب المصاب من التحليل!.

نحن أمام كارثة حقيقية تلخصها شابة أفنت شبابها فى التعليم ثم رأت حلمها يتحول إلى سراب، لأن وزارة الصحة تتعنت معهم فى طريقة التدريب وأسلوب التكليف.. فتقول الطبيبة الشابة «مريم»: «نريد أن نخدم الوطن فى هذا الظرف الطارئ.. البلد محتاجة أطباء فى قطاع الطب الوقائى والوحدات الصحية، خاصة وهذا القطاع هو المسؤول عن تنفيذ بروتوكول العزل المنزلى.. وهناك بالفعل عجز شديد فى الوحدات الصحية وسوف يزداد مع سياسة (الفتح)».

هذا الشباب لا يقول أين حقى على الدولة.. بل يسأل أين موقعى فى مواجهة جائحة كورونا؟.. فلا تسطروا قصائد المدح فى «الجيش الأبيض» بل ناقشوا مشكلاته وأفسحوا له الطريق لخدمة الوطن فى مستسفيات تتناثر فيها شظايا الموت.