كشفت إسرائيل عن وجهها القبيح فهى لا تخجل من خرق اتفاقية السلام «كامب ديفيد»، ولا تحترم المواثيق والمؤسسات الدولية، إنها تستخدم سياسة «الأرض المحروقة» للوصول إلى أقذر مخطط استيطانى بتهجير 1٫4 مليون فلسطينى من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية ليس لخلق ما يسمى بالوطن البديل للفلسطينيين بل للتوسع على حساب الأراضى المصرية وهو الحلم الذى قد يتحول إلى كابوس يقضى على «نتنياهو» سياسياً وعسكرياً.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن دبلوماسى غربى كبير فى القاهرة قوله إن المسئولين المصريين حثوا نظراءهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أى تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعلياً معاهدة السلام لعام 1979.

وبحسب الصحيفة قال مسئول غربى كبير آخر ومسئول أمريكى ومسئول إسرائيلى إن الرسالة كانت أكثر مباشرة، حيث هددت مصر بتعليق المعاهدة إذا دفع الجيش الإسرائيلى سكان غزة إلى مصر.

إلا أن وزير الخارجية المصرى «سامح شكرى»، استبعد تماماً هذا الأمر وقال فى تصريحات صحفية: (لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية، التى تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادلياً بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أى تعليقات تم الإدلاء بها فى هذا الشأن).

وبينما تلتزم مصر سياسة ضبط النفس والثبات الانفعالى أمام التصريحات المتهورة لنتنياهو، يدور خلاف جديد بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، والجيش بشأن مسار حرب غزة، وهذه المرة سببه رغبة الجيش فى عدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية حالياً، تجنّباً للصدام مع مصر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن نتنياهو اتهم الجيش الإسرائيلى بأنه يماطل فى تنفيذ تعليماته بالاستعداد لتنفيذ هجوم على رفح، معللة ذلك بأن الجيش له وجهة نظر تجعله لا يريد صداماً مع مصر فى الوقت الراهن.

السؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل تدفع مصر ثمن نزوات نتنياهو العسكرية ونزعته الاستعمارية؟. يبدو الموقف المصرى رصيناً للغاية فى مواجهة استفزازات نتنياهو، صحيح أنه تم بالفعل تأمين الحدود مع رفح الفلسطينية بشكل مشدد، وقد تلجأ مصر لتعزيز الوجود العسكرى فى سيناء (بما تسمح به كامب ديفيد).. لكن التلويح بحرب عسكرية بين أكبر جيشين فى الشرق الأوسط هو بمثابة تفجير للمنطقة بأكملها.

المؤكد الآن أن «حل الدولتين» قد دهسته المجازر الإسرائيلية، وأن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مدرجة على جدول أعمال الكيان الصهيونى، «نتنياهو» يسعى إلى خلق مستنقع حربى تغرق فيه ملاحقته قضائياً، وربما تستعيد حكومته بعضاً من مصداقيتها بتوسيع دائرة الحرب، بعدما أعلن الإعلام الإسرائيلى الحرب على حكومته، وقد انتقدته صحيفة «هآرتس» العبرية، إذ وصفته عشية 100 يوم من الحرب على قطاع غزة بـ«سيد الإخفاق متعدّد المجالات»، مشيرة إلى فشله على أصعدة الأمن والدبلوماسية والاقتصاد.. هو إذن يحلم بنصر زائف على حساب «السيادة المصرية».

وفى القلب من النزاعات الإقليمية والدولية، وتعارض المصالح وتشابكها، تظل «السيادة المصرية» غير قابلة للمساومة أو التفاوض.. لقد سددت مصر من دماء أبنائها ثمن كل حبة رمل فى سيناء، ودعمت القضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً رغم أزمتها الاقتصادية: مصر ليست «دولة غازية» ولن تبادر بإطلاق رصاصة واحدة، وقد قالها الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراراً وتكراراً: (نحن لا نتدخل فى الشئون الداخلية لدول الجوار).. لكننا قد ندخل سريعاً فى حديث عن «حق الدفاع عن النفس»!.

لقد وقفت مصر بحسم أمام مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء «الوطن البديل»، وسعت دائماً إلى حلول دبلوماسية لوقف الحرب أو عقد هدنة على الأقل، وهو ما تحقّق بالفعل.. ثم بدأت «حرب كلامية» تهدّد خلالها إسرائيل بمعركة عسكرية للاستيلاء على محور فيلادلفيا.. أعقبها الحديث عن اجتياح جنوب غزة «رفح»، وكان آخرها تأكيدات عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بينى غانتس، بأن تحركاً عسكرياً واسع النطاق سيحدث بالفعل فى مدينة رفح فى جنوب قطاع غزة، وهو ما يجبر الفلسطينيين على النزوح الجماعى.. وهذا التهور من جانب «نتنياهو» وحكومته لا يضع مصر فى أزمة، بل يدفع بالشرق الأوسط كله إلى حرب إقليمية بل وعالمية!.

مصر سوف تلتزم بضبط النفس واحترام الاتفاقية الموقعة عليها، وكذلك الاحتكام للمؤسسات والهيئات الدولية.. لكن عند المساس بأمنها القومى، فإن قواتنا المسلحة جاهزة لردع من تسول له نفسه الاقتراب من حبة رمل من أرض مصر.