انفجرت بالفعل قضية التحرش، وأصبحت هي قضية العصر، قضية وراء قضية، وقصة وراء قصة، بل بلاغ وراء بلاغ.. وأخيرا أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة اغتصاب «الفيرمونت» وإدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم. وذكر بيان النيابة العامة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن ذلك يأتى إثر التحقيقات التي أجرتها مع المجنى عليها وعدد من الشهود، وبصرف النظر عن تصريح لإحدى القيادات الأمنية بأن المتهمين قد غادروا البلاد مع بدء التحقيقات إلا أن قضايا التحرش قد أصبحت تحتل اهتماما شديدا وتتوالى القضايا، فمن قضية أحمد بسام زكى التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعى ثم انتقلت لتحقيقات النيابة العامة، لقضية الفيرمونت التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعى ثم تقدم المجلس القومى للمرأة ببلاغ بشأنها للنيابة العامة، ثم قضية الصحفى الاستقصائى التي بدأت بنشر مدونة دفتر حكايات شهادة من إحدى الصحفيات تقول فيها إن صحفيا استقصائيا معروفا خطفها واغتصبها واعتدى عليها بالضرب واكتفت بحجب اسمها، بعدها نشر الصحفى (هـ. ع) بيانا على صفحته نفى فيه الادعاءات، وفى اليوم التالى نشرت المدونة شهادة ثانية على نفس الصحفى، وتوالت الشهادات حتى ظهرت شهادة ثالثة ورابعة ضد نفس الصحفى. واللافت أن كل الشهادات كانت مجهلة الهوية، مما يعنى أن المتقدمات للشهادة يفضلن إخفاء هوياتهن، فلماذا تفضل الضحايا في قضايا التحرش إخفاء هوياتهن؟.. السبب في ذلك هو الخوف من اللوم والوصم وغياب وسائل الحماية وفقدان الثقة في عملية إنفاذ القانون.. والمشكلة هنا أن الضحية كثيرًا ما تصبح هي المُلامة في النهاية في ظل مجتمع يقوم بلوم الضحية، فثقافة الوصم المجتمعى مازالت تحاصر الناجيات كلما ظهرت موجة جديدة من شهادات التحرش أو الاغتصاب والاعتداء الجنسى، حيث يتم اتهام الناجيات بأنهن المسؤولات عما تعرضن له.. الخوف من نظرة المجتمع يجعل الفتاة تتراجع عن الإبلاغ، كذلك الخوف من الأهل.

في قضية الصحفى الاستقصائى، قامت كثير من المؤسسات الإعلامية بتعليق علاقتها مع الصحفى المتهم بهذه الوقائع، ومنها من رفعت صورته من موقعها وأزالت ما كتبت عنه، مما يعنى موقفًا من هذه المؤسسات، رغم أن الأمر لم يتخطَّ بعدْ مواقع التواصل الاجتماعى. وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد صرح بأن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة لجرائم التحرش والاعتداء الجنسى التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عمومًا، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص، وأعلن أن النيابة العامة هي جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحقيق الدعاوى.. من هنا طالب الزميلات والزملاء بسرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة.. وتعليقا على ذلك، صدر بيان من صحفيات مصريات بعنوان «لا لسياسة إطفاء الحرائق» معلقا على بيان النقابة بأنها اكتفت بتقديم الدعم القانونى فيما تغافلت تمامًا دورها الأصيل والأساسى في توفير بيئة عمل آمنة للصحفيات، والتصدى الكامل بكل السبل للاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها.. فهل كان المطلوب من نقابة الصحفيين أن تقوم بالتحقيق في الوقائع؟ هل كان المطلوب من نقابة الصحفيين أن تفعل مجلس تأديبها للتحقيق في الوقائع وإنزال العقوبة بالمتهم؟هل كان المطلوب من النقابة أن تقوم بدور أكثر فاعلية من مجرد إعلان الدعم؟.

من المؤكد أن قضية التحرش والاعتداء الجنسى تتصدر الاهتمام الآن، ورغم خوف الضحايا من الوصم فإن هناك تحركًا نحو التقدم بالإبلاغ عن الوقائع، مما يسجل تغييرًا ملموسًا في هذه القضية الشائكة والحساسة، ويخرج بها من منطقة الإخفاء إلى منطقة العلن.