كان الحديث عن التصالح فى مخالفات البناء هو الحديث الأكثر ترددًا فى الفترة الأخيرة، وكان قانون التصالح فى مخالفات البناء قد صدر فى إبريل 2019 من أجل التصالح فى الأعمال الإنشائية التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى يوليو 2019 أصدر رئيس الوزراء قراراً بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. ونظراً لوجود مشكلات أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح.

المشكلة هنا تكمن أصلا فى فكرة التصالح.. فهل المقصود بالتصالح هو الحفاظ على كود المبانى ووقف المخالفات تماماً، أم أن المقصود بالتصالح هو الإبقاء على المخالفة بمقابل مادى، ما يعنى أن الغرض من وراء التصالح هو تحصيل الأموال، أى الحصول على مقابل للمخالفة، أى أن الغرض ليس منع المخالفات، بل تحصيل الأموال، بدليل ادفع واتصالح وتبقى المخالفة قائمة والأموال المطلوبة للتصالح باهظة، وحتى المقدمات باهظة، وتصل إلى مائتى وخمسين ألف جنيه.. والمشكلة المثارة هنا هى من يتحمل دفع ثمن المخالفة، فمن يتحمل دفع ثمن المخالفة ليس من ارتكبها سواء المقاول أو المالك الأصلى أو مسؤولى المحليات الذين تسببوا فى الأساس بحدوث المخالفة، لكن يتحملها المنتفعون الحاليون للشقق، بالرغم من أنه لا ذنب لهم فى المخالفة. الأكثر من هذا أن هذا القانون يطبق بأثر رجعى لسنوات بعيدة سابقة، فى انتهاكٍ سافرٍ لمبدأ عدم رجعية القانون، ثم إن المخالفات كلها تحال للنيابة العسكرية فى مخالفة أخرى للقانون، لأن المواطنين يجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى.. المشكلة أن المطلوب منهم دفع كل هذه الأموال للتصالح، ولا يملكون أصلا كل هذه الأموال، وهكذا فهم مهددون بأن يتشردوا أو يحاكموا إذا لم يدفعوا.

فكرة التصالح بالأساس فكرة خاطئة، لأنها لا تقضى على المخالفات، بل والأهم لا توقف حدوثها أو تكرارها، بل تسمح بهذا الحدوث والتكرار. والسؤال هنا: هل البديل هو الإزالة للمبانى المخالفة؟.. وهنا يجب أن نعود لحكم المحكمة الإدارية العليا، وهى آخر وأعلى درجة تقاضٍ بالنسبة للقضاء العادى، والتى قضت بأنه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها فى الماضى، والذى أزيل عقاره له أحقية فى التعويض ضد الدولة.. أى أن الإدارية العليا تحمّل جهة الإدارة مسؤوليتها عن الصمت على حدوث المخالفة، أى أنها شريك فى حدوث الخطأ ووقوع المخالفة طالما لم تتصدَّ لها منذ بدايتها.

ادفع واتصالح وتبقى المخالفة، هذا هو ما شوه وأفسد أماكن كثيرة فى مصر، فهذا هو ما حدث فى الإسكندرية على الكورنيش بالذات، فقد ارتفعت المبانى المخالفة عشرات بل مئات المرات، ولم يعترض أحد ولم يتصدَّ أحد لإيقاف ذلك أو منع تكراره، فأصبح هو النمط السائد والمتكرر على كورنيش الإسكندرية، حتى أفسد تماما، وكان السبب هو «خالف وادفع واتصالح»، وهو نفس ما حدث فى أماكن أخرى كثيرة، منها مدينة نصر التى كان التخطيط لها يقضى بأن تكون الارتفاعات محددة بعدد محدود من الطوابق، لكن بدلا من ذلك ارتفعت المبانى لأضعاف أضعاف ما كان محددا، فى مخالفةٍ صريحة وصارخة لأى تخطيط وُضع للمنطقة، وانتهى الأمر بـ«خالف وادفع واتصالح».. إن فكرة العمل بقانون التصالح تشجع أساسا على المخالفة طالما أن هناك حلا للمخالفة وثمنا يُدفع ويُنهى المسألة.. هذا معناه أنه لن يُحترم أى تخطيط لأى مكان، وسوف يتم تجاهله فى مقابل مادى يُدفع.