قال الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمة الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن مائة في المائة من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مطالبين بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد سعر عادل في ظل ارتفاع تكلفة علاج كورونا، وكانت وزارة الصحة قد حددت أسعار تقديم الخدمة بالمستشفيات الخاصة والتى رآها البعض مرتفعة، لكن المستشفيات الخاصة رأت أنها لا تغطى تكلفة العلاج، وهو ما دفعها لرفضها والانسحاب من العلاج مما يشكل مشكلة حقيقية، حيث إن عدد الآسرة في المستشفيات الخاصة يصل إلى ما يتجاوز ستين ألف سرير من إجمالى مائة وثلاثين ألف سرير بجميع الكيانات الطبية الحكومية والخاصة.. ومعنى أن تنسحب المستشفيات الخاصة من علاج كورونا أننا نفقد ستين ألف مكان لمريض جديد يمكن أن تساعد في سد العجز في الآسرة، حيث إن من يشغل مكانا في آسرة المستشفيات الخاصة يترك مكانا في المستشفيات الحكومية لمن يحتاجه.

بعد أن أعلنت المستشفيات الخاصة رفضها وانسحابها، كان هناك هجوم شديد عليها، حتى إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال هدد باللجوء إلى الطوارئ، وندد الكثيرون بانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج كورونا في ظل أزمة جائحة عالمية كالتى نمر بها، واعتبر الكثيرون أن هذا يعد خيانة للوطن وتخليا عنه في أوقات صعبة، فقد كان معنى أن تنسحب المستشفيات الخاصة من علاج كورونا أنها ستغلق أبوابها في وجه المرضى المحتاجين بشدة للعلاج، لذا كان رد الفعل عاليا، حتى إن الكثيرين طالبوا بتأميم المستشفيات الخاصة أسوة بما فعلته إسبانيا على سبيل المثال، لكن كان واضحا أن الدولة لا تنوى اللجوء لمثل هذا الحل الصعب، وظلت الأزمة معلقة بضعة أيام مع تساؤلات حول: هل تستقبل المستشفيات الخاصة المرضى أم أنها تغلق أبوابها في وجوههم، وكيف يمكن أن تنتهى هذه الأزمة حتى عقد لقاء ما بين وزيرة الصحة والمسؤولين في غرفة مقدمى الخدمة الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، حيث جرى مناقشة الوضع وجرى الحديث عن ارتفاع تكلفة علاج كورونا مما يتخطى ما وضعته وزارة الصحة من أسعار.. والواقع أن ه لا أحد يطالب المستشفيات الخاصة بأن تخسر، لكن من ناحية أخرى لا أحد يقبل المبالغة في الأسعار، التي تلجأ لها بعض المستشفيات الخاصة. والمشكلة هنا تتمحور حول نقطة واحدة أساسية، هي الرقابة، فعدم وجود رقابة يفتح الباب لمغالاة بعض المستشفيات الخاصة في الأسعار، فنسمع عن فواتير بأرقام مهولة لا يمكن تصورها، لذا فالرقابة هنا أساسية، ومن ناحية أخرى يجب على المريض أن يلجأ إلى الشكوى لأن الرقابة لن تكون متوفرة في كل الحالات، لكن الشكوى هي التي تصعّد الأمور إلى الرقابة للنظر فيها وكشف كم المبالغة الذي حدث.

هل انتهت الأزمة مع المستشفيات الخاصة بهذا اللقاء مع وزيرة الصحة؟، وهل ستلتزم المستشفيات الخاصة بالأسعار العادلة التي طالبت بها؟، وهل سيتوقف المرضى عن الشكوى من الفواتير المبالغ فيها؟!.. هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة على أرض الواقع، فالحوار هو السبيل الوحيد لحل أي أزمة، على أن يكون هذا الحوار مُجديا لحل الأزمة، بمعنى أنه يصل إلى خطوط فاصلة في حل تلك الأزمة، فالتهديد بالطوارئ والتأميم لن يؤتى بحل للأزمة، بل سيزيد الأزمة تعقيدا، فهناك دائما حلول ممكنة وحلول غير ممكنة.. والحل الممكن هو الذي يحقق التوازن ما بين جميع الأطراف، بحيث يحصل كل صاحب حق على حقه. نتمنى أن تكون هذه هي نهاية الأزمة.